اتحاد غرف الخليج يدعو لشراكة مستدامة بين القطاعين العام والخاص في المسؤولية الاجتماعية

أكد امين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي أن الاتحاد أولى مجال المسؤولية الاجتماعية اهتماما كبيراً منذ وقت مبكر ، فقد اطلق الاتحاد عددأ من المبادرات التي تُعنى بالمسؤولية الاجتماعية .

وقال ان هذه المبادرات جاءت لتتناغم مع الدور الهام الذي يتطلع به القطاع الخاص الخليجي في مجال المسئولية الاجتماعية . وأوضح أن مشروع التنافسية الخليجية يعتبر أحد المبادرات التي تبناها الاتحاد مع الاتحاد الاوربي عام 2015 ، مبينا ان هذا المشروع عبارة عن مبادرة خليجية يشارك فيها الاتحاد لنشر فكر العمل الحر والريادة في صفوف الشباب.

واضاف ان المبادرة تهدف إلى تحويل جهود الشباب الخليجي من البحث عن الوظائف إلى صنع الوظائف وتأسيس مشاريع صغيرة تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الخليجي وتمكين الشباب الخليجي لتحويل اقتصاد الخليج الى اقتصاد معرفي، مشيراً إلى ان المشروع يستهدف الشباب الخليجي ذكورا و إناثا.

واشار عبدالرحيم نقي خلال كلمة له امام اعمال المؤتمر الدولي للمسئولية الاجتماعية، تحت شعار "تحديات التنمية المستدامة" ورعاية كريمة من الأستاذ عبدالحسين علي ميرزا وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء ، بحضور نخبة من اصحاب وصاحبات الاعمال والمعنيين بالمسئولية الاجتماعية ، إلى واحدة من مبادرات الاتحاد تتمثل في معرض ذوي الاحتياجات الخاصة في البحرين ، حيث دأب الاتحاد على تنظيم معارض خاصة للوسائل المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الجمعية الخليجية للإعاقة، وذلك تجسيدا للمسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص الخليجي.

ودعا نقي في كلمته إلى تعزيز استدامة برامج التنمية المسئولية الاجتماعية في دول المجلس وذلك من خلال تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المسؤولية الاجتماعية مع ضرورة الفصل ما بين العمل الخيري التطوعي والمسؤولية الاجتماعية.

كما نادا الأمين العام إلى ضرورة إيجاد أنظمة وتشريعات ملائمة ومرنة للمسؤولية الاجتماعية في دول المجلس تأخذ بالاعتبار المرحلة الاقتصادية الراهنة من جهة، وضرورة تدعيم دور القطاع الخاص في التنمية أولا لكي يتمكن من توسيع مسئولياته الاجتماعية.

ودعا نقي إلى ضرورة تعميق وتأصيل مفهومي المسؤولية الاجتماعية تحفيز قطاع الأعمال لتبني برامج منظمة في خدمة المجتمع، وتبني مشروع وطني لخدمة المجتمع يقوم بتنفيذه القطاع الخاص، مشيرا إلى ان هذا التحفيز يعني بدوره ضرورة إشراك القطاع الخاص كشريك كامل على مستويات التخطيط والتشريع والتنفيذ لبرامج التنمية الاقتصادية سواء التكاملية أو القطرية في كل بلد خليجي، وهو ما يعمل القطاع الخاص الخليجي ممثلا في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي جاهدا على تنفيذه في الوقت الحاضر. إلى جانب المساهمة في الحوار والشراكات المجتمعية في مجالات البيئة والتنمية البشرية والتطوير الاجتماعي. كما دعا نقي إلى دعم مبادرة الجمعية البحرينية للمسؤولية الاجتماعية بإنشاء محفظة مالية يتم تمويلها من قبل القطاع الخاص بنسبة مستقطعة من اجل تحقيق التنمية المستدامة في مملكة البحرين لتصبح نواة وان تكون خليجية في المستقبل .

وفي ختام كلمته ، قال نقي نتطلع جمعيا إن ينجح هذا المؤتمر في تحقيق أهدافه من خلال تشجيع المؤسسات والشركات والهيئات المختلفة على تبني بند المسؤولية الاجتماعية ضمن أجندة أعمالها، ومن خلال خططها الاستراتيجية والتشغيلية، ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وإبراز دورها وأثرها في تحقيق التنمية المستدامة، وتماسك المجتمع، وتوجيه أصحاب المصالح إلى الابتكار والتنافسية، من خلال فرص وتحديات المسؤولية الاجتماعية .