اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي يدعو القطاعين العام والخاص إلى ضرورة القيام بالمسؤولية الاجتماعية

دعا أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي، إلى أهمية الوقوف والمشاركة في فعاليات اليوم العالمي للمعاقين، الذي يصادف الثالث من ديسمبر في كل عام، وضرورة دعم الجهات كافة هذه الفئة الغالية على المجتمعات بصفة عامة والمجتمع الإسلامي بصفة خاصة.
وقال نقي في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين: إن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يأتي في مقدمة اهتماماته الاهتمام بالخدمة الاجتماعية، وذلك في دعم دور الغرف الأعضاء تجاه تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية، مشيراً إلى أن ذلك يتضح من خلال ما ينظمه الاتحاد بصورة دورية عبر أنشطته وفعالياته بالتعاون مع الغرف الأعضاء، الذي هدفه خدمة المجتمع وتنميته، مثل الإشراف بعدد من البرامج لاستكمال التعليم الأكاديمي للطلاب، التي يرعاها ويدعمها رجال وسيدات الأعمال والشركات والمؤسسات الخاصة، والتعاون مع المنظمات الدولية، وذلك من خلال ما تقوم به غرف دول مجلس التعاون الخليجي بتوثيق اتصالاتها وعلاقاتها بمجلس التنمية المستدامة العالمي (IISD) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي و(UNDP)، مع التركيز على عرض ومناقشة المواضيع التي تدعم دور منشآت قطاع الأعمال الخاص في التنمية المستدامة التي تمتد إلى المجالات الاجتماعية والإنسانية والتعليمية.
وأوضح أن من أهم الفعاليات التي نظمها الاتحاد لذوي الاحتياجات الخاصة تجسيداً للمسؤولية الاجتماعية، معرض الوسائل المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة في البحرين خلال شهر فبراير عام 2011، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين والجمعية الخليجية للإعاقة، تحت شعار «شركاء بعزمنا.. أقوياء بفهمكم»، إضافة إلى المنتدى الثاني الذي عُقد خلال الفترة من 12-13 سبتمبر 2012، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر والجمعية الخليجية للإعاقة.
واستعرض نقي أهم التوصيات التي خرجت بها فعاليات الاتحاد من أجل تعزيز المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المسؤولية الاجتماعية، وضرورة الفصل ما بين العمل الخيري التطوعي والمسؤولية الاجتماعية، وأهمية إيجاد أنظمة وتشريعات ملائمة ومرنة للمسؤولية الاجتماعية في دول المجلس تأخذ في الاعتبار المرحلة الاقتصادية الراهنة من جهة، وضرورة تدعيم دور القطاع الخاص في التنمية أولاً لكي يتمكن من توسيع مسؤولياته الاجتماعية، كما من الضروري تعميق وتأصيل مفهومي المسؤولية الاجتماعية وتحفيز قطاع الأعمال لتبني برامج منظمة في خدمة المجتمع، وتبني مشروع وطني لخدمة المجتمع يقوم بتنفيذه القطاع الخاص، وهذا التحفيز يعني بدوره ضرورة إشراك القطاع الخاص -كشريك كامل- على مستويات التخطيط والتشريع والتنفيذ لبرامج التنمية الاقتصادية سواء التكاملية أو القطرية في كل بلد خليجي، وهو ما يعمل القطاع الخاص الخليجي ممثلاً في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي جاهداً على تنفيذه في الوقت الحاضر.