الرياض: إعفاء مسؤول في «الصحة» أخّر المعاملات عاماً كاملاً.. ومعاقبته ب«اللوم» !

علمت الزميلة «الحياة» أن وزارة الصحة أعفت مسؤولاً كبيراً في المديرية العامة للشؤون الصحية في الرياض من منصبه جراء تأخيره معاملات تتعلق بصرف مستحقات مالية لبعض الشركات المعمدة بتوريد أجهزة طبية إلى مستشفيات المنطقة.
وكشف تعميم صادر من وزارة الصحة (حصلت الزميلة «الحياة» على نسخة منه) أمس، عن الاعتماد في صدور القرار على توصيات لجنة التحقيق الخاصة بتأخر صرف مستحقات بعض الشركات التي تم تعميدها لتوريد أجهزه طبية إلى مستشفيات منطقة الرياض، مشيرة إلى أن التوصيات تشمل مخاطبة المدير العام للشؤون الصحية في منطقة الرياض للإيعاز بما يلزم بسحب جميع المعاملات محل الشكوى من مكتب المسؤول السابق.
وأوضح أن عدد المعاملات المتأخرة في مكتب المسؤول بلغت 16 معاملة، مفيداً بأن التوصيات تتضمن إحالة المعاملات مع تعميد من يلزم بإجازة صرف المعاملات وعدم تأخرها، ومعاقبة المسؤول بعقوبة «اللوم» وفقا للمادة 32 من نظام تأديب الموظفين لقاء ما نسب إليه من مخالفة تأخير صرف معاملات مالية من دون وجه حق، ومن دون أساس نظامي يضمن حق الوزارة والإبقاء على المعاملات في مكتبه لأكثر من عام.
وأشارت إلى أن التوصيات تشمل إعفاء المسؤول من منصبه، والبحث عن بديل مناسب لشغل المنصب لضمان عدم تكرار ذلك مستقبلاً. يذكر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» سبق أن أصدرت بياناً صحافياً أخيراً، تنتقد تعثر المشاريع الصحية، لاسيما تعثر وتوقف تنفيذ العمل في 860 مركزاً صحياً أبرمت عقودها مع خمس شركات وطنية بقيمة مالية تصل إلى 3 بلايين ريال سعودي، إذ لم ينفذ منها سوى 30 في المئة على رغم مضي أكثر من سبعة أعوام على إبرام العقود.
وأشارت «نزاهة» في بيانها الصادر قبل عام، إلى أن الكوادر الفنية التابعة للاستشاري ضعيفة وغير كافية، وتقتصر على عدد قليل من المهندسين، يتوزعون على المديريات الصحية في مناطق المملكة المختلفة، ولم توفر مكاتب للاستشاري في مواقع العمل للإشراف المباشر على سير العمل.
وانتقدت استمرار الوزارة في متابعة سير تنفيذ المشاريع من دون الاعتماد على مديريات الشؤون الصحية في المناطق، التي بإمكانها الإشراف مباشرة على الاستشاريين والمقاولين المنفذين للمشاريع.