أسرة ضحيتي «الأمر بالمعروف»: نطالب بالقصاص.. ولم يعزّنا أحد!

بعد أن أكد أن عائلته لم تتلق أي اتصال لتقديم العزاء والمواساة من مسؤولي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الكارثة التي ألحقوها بهم، طالب شقيق المتوفى في حادثة «مطاردة الهيئة» فجر (الثلاثاء ) الماضي بالقصاص من المتسببين في وفاة شقيقه ناصر، وإصابة أخيه الأصغر سعود، مؤكداً أنه تم تأجيل دفن المتوفى حتى الانتهاء من تشريح الجثة، الأمر الذي سيزيد من الضغوط النفسية على والده الثمانيني.
وقال شقيق المصابين فيما بات يعرف ب«مطاردة هيئة الرياض» سعد غزاي العتيبي ل«الحياة»: «إن القضية أصبحت عامة ونحن نطالب بالقصاص وتنفيذ شرع الله في الأفراد المتسببين بالحادثة، فالقصاص له عدة أوجه، بالمعاقبة أو التأديب». وأضاف: «لم يعزنا حتى الآن أي مسؤول في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يتصل بنا أحد، لا لتقديم واجب العزاء أو غيره».
وأكد العتيبي أن شقيقه المتوفى ناصر يبلغ من العمر 24 عاماً، ولا يعمل، وأن المصاب سعود أصغر منه (22 عاماً) ويعمل في السلك العسكري في قطاع الدوريات الأمنية التابع للأمن العام في وزارة الداخلية، وما زال في العناية المركزة في غيبوبة، وتابع: «أمارة الرياض شكلت لجنة خاصة للتحقيق في القضية، كما تأجل دفن شقيقي حتى يتم تشريح الجثة بالكامل، ومعرفة رأي الطبيب الشرعي في الوفاة، الأمر الذي يؤلم والدي الذي تجاوز ال80 عاماً وعائلته كاملة».
من جهته، أكد مصدر مطلع في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ل«الحياة» (فضل عدم ذكر اسمه) أن التحقيقات في حال تم الانتهاء منها سيعلن عنها للجميع، سواء في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو غيرها من جميع الأطراف، وحتى الوسائل الإعلامية، مشيراً إلى أن القضية لم تعد لدى الإدارة العامة للمرور بحسب المعلومات المتوافرة والمنشورة في بعض وسائل الإعلام».
من جانبه، قال مصدر في المديرية العامة للشؤون الصحية في الرياض: «في حال شكلت لجنة من إمارة الرياض للتحقيق في القضية، وطلب من المديرية العامة للشؤون الصحية في العاصمة المشاركة في التحقيق فسيتم ذلك، فهو أمر ممكن الحدوث».
وكانت «الحياة» نشرت أمس أن عضوين في الهيئة طاردا مركبة يستقلها شقيقان وسط الرياض فجر (الثلثاء)، ما أدى إلى انقلابها ووفاة أحدهما، فيما لا يزال الآخر منوماً في العناية المركزة في مستشفى «دلة» في حال حرجة، وأن عضوي الهيئة المتهمين يخضعان للتحقيق من السلطات المختصة، وأنهما لا يزالان قيد التوقيف بعد فرارهما من موقع الحادثة في طريق الملك فهد وسط الرياض.