قال قيادي في الجماعة الإسلامية إن المصالحة السياسية بين الإسلاميين وغيرهم من القوى السياسية في مصر غير ممكنة دون عودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى الحكم لكنه هون من احتمال عودة الجماعة الى ممارسة العنف. وقال مفتي الجماعة الإسلامية ورئيس لجنتها الشرعية عبد الآخر حماد إن الانضمام إلى الحكومة الانتقالية أو خوض الانتخابات تكريس للحكم العسكري في مصر. وأضاف في مقابلة مع رويترز في أسيوط التي نشأت فيها الجماعة في السبعينات "موقف الجماعة الإسلامية موقف مبدئي انها لا تشارك في حكومة جاءت على دبابة تابعة للجيش." وعزل الجيش مرسي في اوائل هذا الشهر بعد احتجاجات شعبية هائلة تطالب بانتخابات مبكرة. وتنفذ منذ ذلك الحين خطة انتقالية عين بموجبها رئيس مؤقت وشكلت حكومة مؤقتة ويجري الاعداد لتعديل الدستور على ان تجرى انتخابات في غضون ستة اشهر. وقامت الجماعة الاسلامية بحملة من اعمال العنف في التسعينات محاولة الاطاحة بحكومة الرئيس السابق حسني مبارك واقامة دولة اسلامية وتنسب اليها مذبحة السياح في الاقصر التي قتل فيها عشرات منهم عام 1997. لكن بعد مقتل المئات واعتقال الالاف نبذت الجماعة العنف في نهاية الامر. وقال حماد "نرى ان المصالحة بدايتها الحقيقية هي عودة الشرعية. ما لم نعد إلى الشرعية فكل مصالحة ستكون كجرح كبير لم تنظفه اولا قبل ان تغطيه. عودة الشرعية وبعدها كل شيء مطروح للنقاش. يعود ثم بعدها ننظر ونرضي جميع الاطراف." والآراء التي عبر عنها حماد في المقابلة يوم السبت شخصية لكنها تعطي فكرة عن تفكير الجماعة الإسلامية التي تحظى بنفوذ في جنوب البلاد كما انها حليف مقرب للإخوان المسلمين. وتحتاج الحكومة الجديدة الى اجتذاب الاسلاميين للعملية الانتقالية لخلق توافق يتيح الاستقرار وتنفيذ خطوات صارمة لتحسين الاوضاع الاقتصادية. وفي الوقت نفسه يحيط الغموض بمستقبل الاسلاميين بمن فيهم الاخوان المسلمون حيث يبدو مطلب عودة مرسي غير عملي بشكل متزايد. واستبعد حماد عودة اعضاء الجماعة الإسلامية التي أنشأت حزبا سياسيا بعد الاطاحة بمبارك عام 2011 إلى العنف لكنه حذر من احتمال اتجاه بعض شبان التيارات الاسلامية الاخرى الى العنف اذا فقدوا الامل في السياسة. وأضاف "لنا تجربة مروعة من النظام السابق خلاصتها اننا اكتشفنا ان العنف لا يولد إلا العنف ولا يولد إلا الدماء وكان أولى لنا الصبر على جرائم النظام السابق." وقال أحمد المسلماني المستشار الإعلامي للرئيس المصري المؤقت يوم الثلاثاء للصحفيين في القاهرة إن السلطات تتوقع مشاركة التيارات الإسلامية في المصالحة الوطنية بما في ذلك جماعة الاخوان المسلمين التي قالت انها لن تتزحزح عن مطلب عودة مرسي ووصفت الحكومة الجديدة بأنها غير شرعية. وحزب النور السلفي هو ثاني اكبر الاحزاب الاسلامية في مصر بعد حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين وهو يقدم المشورة للسلطات الانتقالية برغم انسحابه رسميا من العملية.
