تحية للمؤسسة العسكرية ودعوة لاستكمال خارطة الطريق دون الخضوع للضغوط السلفية

يعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن تقديره لخارطة الطريق التى أعلنت عنها المؤسسة العسكرية من أجل الخروج من المأزق السياسي الراهن، والاستجابة لمطالب ملايين المصريين فى إجراء انتخابات مبكرة وإزاحة حكم جماعة الاخوان التى اعتادت الاقصاء ونشر التشرذم فى المجتمع المصري والعمل على شحن المواطنين تجاه المختلفين مع الجماعة فكريا ودينيا.
ويؤكد المركز المصري على ضرورة المضي قدما فى تحقيق اهداف الثورة ومنح الشباب فرصة فى إدارة الشأن العام، وتغيير القيادات التنفيذية بوجوه شابة وشخصيات تكنوقراط اكثر خبرة يمكنها انتشال المجتمع من كبوته.
وفى هذا السياق يعرب المركز المصري عن تخوفه من تراجع مؤسسة الرئاسة عن تكليف الدكتور محمد البرادعى منسق جبهة الانقاذ لمنصب رئيس الوزراء فى ظل توافق القوى السياسية والثورية الشبابية على شخصية البرادعى لما يعرف بأنه الأب الروحى لثورة يناير والملهم الحقيقي لثورة 30 يونيو، وانه من غير المقبول الخضوع لاعتراضات حزبى النور السلفي ومصر القوية واقصاء البرادعى من هذا المنصب لما سيسببه من خسائر كبيرة على المستوى الثورى للشباب، وعلى المستوى المجتمعى نتيجة لخبرة البرادعى الادارية، إلى جانب تواصله الجيد مع العالم الغربي والتأكيد على ان ما حدث فى 30 يونيو ثورة شعبية كبيرة انحاز لها الجيش وان هذا الانحياز لا يمكن اعتباره انقلابا على الاطلاق .
ويحذر المركز المصري من تقديم تنازلات مبكرة تعصف بخارطة الطريق، خاصة وان المجتمع فى هذه الفترة بحاجة إلى شخصيات شبابية ومعها شخصيات لها خبرة فى العمل العام، مما يرسخ ثقافة تسليم الراية لشباب الثورة من أجل مصر الجديدة، فليس من المعقول أن يقوم الشباب بالهاب حماس المصريين ودعوتهم للقيام بثورتين ناجحتين أذهلا العالم، ثم يخرجان من المشهد السياسي بزعم نقص الخبرة.
ويشدد المركز المصري على ضرورة أن ينحاز المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت إلى مطالب الشباب والثوار، خاصة وأن المجتمع عانى كثيرا خلال الفترة الماضية من هيمنة تيار الاسلام السياسي على المشهد، ودخول المجتمع فى النفق المظلم، وانه آن الآوان لتصحيح مسار الثورة والانطلاق للمستقبل برؤية شبابية وبخبرة القيادات الجديدة.
ويوجه المركز ال
مصري التحية لقيادات القوات المسلحة على الانحياز للإرادة الشعبية وعدم الانصياع إلى تهديدات الجماعات المتطرفة والمتشددة، مطالبا بحماية المتظاهرين فى التظاهرات السلمية ومنع الاعتداءات عليهم من خلال مواصلة حصار أعضاء هذه التيارات وتقديمها للمحاكمة، فى ظل استخدام بعض هذه الجماعات نفس أساليب الطرف الثالث والذى تسبب فى سقوط المئات من القتلى والمصابين منذ ثورة يناير 2011 .