التمديد للبرلمان اليوم يعيد «الكباش» على تشكيل الحكومة: اقتراح ب30 وزيراً بثلثين ضامنين لا يحبذه سلام

يطوي لبنان اليوم ملف الانتخابات النيابية فيؤجلها 17 شهراً ويمدد للبرلمان الحالي حتى 20 تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2014، ويلغي بذلك مفاعيل الإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة الاثنين الماضي لإجراء الانتخابات في 16 حزيران (يونيو) المقبل، ويفتح ملفات أخرى بدءاً بالطعن الذي يعتزم رئيس الجمهورية ميشال سليمان التقدم به أمام المجلس الدستوري، وكذلك طعن زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون الذي سيقاطع مع نوابه (20) الجلسة النيابية التي تُعقد بعد ظهر اليوم لإقرار التمديد للنواب الذين انتُخبوا ربيع عام 2009.
وفيما كرر سليمان أمس أمام مَن التقاهم أنه يرى من واجبه مراجعة المجلس الدستوري بقانون التمديد بعد إقراره، تبدي أوساط الكتل النيابية التي اتفقت على التمديد للبرلمان ثقتها بأن الأسباب الموجبة التي وضعتها في مشروع القانون، الذي سيطرحه الرئيس نبيه بري على التصويت بمادة وحيدة، كفيلة بإقناع أعضاء المجلس الدستوري بدستورية القانون.
ونقل زوار سليمان عنه تأكيده أنه يقوم بواجبه الدستوري. وكان يفضل أن يكون التمديد لفترة قصيرة (5 أو 6 أشهر) تجرى في نهايتها الانتخابات، فيما اعتبرت أوساط نيابية في الكتل المؤيدة للتمديد أن هذا من حق رئيس الجمهورية الحريص بدوره على تجنب الفراغ في السلطة التشريعية.
كما أن وزير العمل في الحكومة المستقيلة سليم جريصاتي، وهو قانوني، أنجز نص مراجعة الطعن بالتمديد وسلمها للعماد عون الذي سيتقدم بها أمام المجلس الدستوري بعد مصادقة البرلمان على قانون التمديد.
وفي واشنطن، أكد مسؤول في الادارة الأميركية ل «الحياة» أن الولايات المتحدة تتابع منذ شهور تطورات الجدل الانتخابي في لبنان، وأن عدم نجاح الأفرقاء في ايجاد أرضية مشتركة أمر مخيب للأمل، خصوصا مع توجه هذا البلد نحو حالة خطيرة من عدم الاستقرار. وقال ان لدى الادارة الأميركية قلقا حول تمديد طويل لولاية المجلس النيابي اللبناني، مشيرا الى ان واشنطن تتعاطف مع موقف الرئيس سليمان الداعي الى تمديد تقني لمدة قصيرة، وبما يسمح باجراء الانتخابات خلال شهور.
وقال المسؤول أن واشنطن تأمل بأن تلتزم الأطراف المسؤولة بروح الدستور اللبناني وتقليده الديموقراطي، واجراء الانتخابات خلال فترة زمنية معقولة.
وتترقب الأوساط السياسية اللبنانية أن يعود الاصطفاف السياسي الذي أدت المزايدات التي سبقت التمديد، على قانون الانتخاب، الى خلط أوراقه، بفعل الحملات المتبادلة على افتراض أن الانتخابات على الأبواب، الى سابق عهده بين قوى 8 و14 آذار، لا سيما أن من الملفات الملحة التي سينصرف الفرقاء إليها ملف تشكيل الحكومة، إذ سيعاود الرئيس المكلف تأليفها تمام سلام اتصالاته من أجل تذليل العقبات من أمام ولادتها وأهمها رفض العماد عون التخلي عن حقيبتي الاتصالات والطاقة في إطار المداورة في الحقائب التي يصر عليها سلام، وتمسك عون مع «حزب الله» والرئيس نبيه بري بالحصول على الثلث الضامن في الحكومة، وطلب «حزب الله» تمثيله بمحازبين منه مقابل رغبة سلام بأن يكون الوزراء من غير الحزبيين.
وفي حين برز اقتراح بمخرج يقضي بتوسيع الحكومة الى 30 وزيراً، طالما أن مهمة الحكومة العتيدة لم تعد إجراء الانتخابات، وبإعطاء الثلث المعطل لكل من فريقي الانقسام السياسي في البلاد أي 11 وزيراً لقوى 14 آذار و11 وزيراً لقوى 8 آذار على أن تكون حصة الوسطيين سليمان وكتلة النائب وليد جنبلاط وسلام 8 وزراء، فإن معطيات التمديد للبرلمان قد تفرض تعاطياً جديداً في عملية التأليف، لكن الرئيس سلام ما زال على تفضيله عدم إعطاء حق التعطيل لأي من الفريقين.
على الصعيد الأمني توقعت مصادر سياسية أن يتراجع التوتر الأمني (بعد حصول التمديد للبرلمان) الذي تشهده مدينة طرابلس بين جبل محسن وباب التبانة، منذ أكثر من 13 يوماً وحصد عشرات القتلى والجرحى. وحصلت مناوشات خفيفة بين المتقاتلين أمس ما لبثت أن توقفت فيما خرجت تظاهرة لهيئات المجتمع المدني تطالب الدولة بأن تحزم أمرها في فرض وقف القتال الجاري في المدينة.
وفي مجال أمني آخر قالت مصادر أمنية إن الجيش اللبناني أوقف خلال الساعات الماضية شخصين يشتبه بعلاقتهما بالمجموعة التي قتلت 3 جنود لبنانيين الثلثاء الماضي في جرود بلدة عرسال البقاعية.
على صعيد آخر رد «حزب الله» على مطالبة الولايات المتحدة له بسحب عناصره فوراً من سورية على لسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم الذي طالب الرئيس باراك أوباما والحكومة الأميركية بأن توقف أعمالها العدوانية تجاه سورية.
وقال الشيخ قاسم في ذكرى أربعين يوماً على مقتل أحد عناصره: «نطالب أوباما وحكومته بأن يتوقفا عن تدمير سورية ويخضعا لمطالب الشعب السوري في الحل السياسي الذي يضمن المشاركة لجميع أطياف الشعب وأن يتركاه لخياراته السياسية من دون فرض شروطهما». ورأى قاسم أن «أميركا هي المسؤول الرئيس عن الأزمة السورية ونحن نؤمن بأن ما يجري في سورية هو إحدى حلقات ضرب المشروع المقاوم».
وفي كانو (ا ف ب)، ذكرت اجهزة الامن النيجيرية انها عثرت على منزل خزن فيه مواطنون لبنانيون اسلحة كان من المخطط استخدامها في شن هجمات على اهداف اسرائيلية وغربية في نيجيريا.
وصرح باسي ايتانغ رئيس قسم امن ولاية كانو، (فرع الاستخبارات الرئيسي)، للصحافيين ان مالك المنزل يرتبط بعلاقات ب «حزب الله» وان المنزل كان يؤوي «خلية» لحزب الله».
وجرى اصطحاب الصحافيين الى المنزل الواقع في حي بومباي الراقي في ولاية كانو، وجرت مرافقتهم الى خندق تم حفره تحت احدى غرف النوم حيث كانت تخزن الاسلحة التي اشتملت على نحو 30 قنبلة وبنادق «كلاشنيكوف» وذخيرة، وغيرها من المواد المتفجرة.
وقال ايتانغ انه تم اعتقال ثلاثة لبنانيين لعلاقتهم بالاسلحة، بينما لا يزال مشتبه به رابع طليقا. وصرح ايتانغ للصحافيين بان «هذا العمل من فعل حزب الله. ما اكتشفناه للتو هو خلية لحزب الله، وما شاهدناه هنا هو اسلحة لحزب الله». واضاف ان «هذه الاسلحة كانت ستستخدم في استهداف مصالح اسرائيلية وغربية في نيجيريا».
وتواجه نيجيريا تمردا لجماعة بوكو حرام الاسلامية المتشددة الذي ادى الى مقتل الالاف منذ 2009. وقال ايتانغ ان «التحقيقات لا تزال تجري لمعرفة ما اذا كان المواطنون اللبنانيون مرتبطين حقا ببوكو حرام». وتردد ان احد المشتبه بهم المحتجزين يدعى مصطفى فواز ويملك مدينة ملاهي في العاصمة ابوجا اسمها «وندرلاند».
وعند اتصال وكالة «فرانس برس»، قال احد الموظفين في «وندرلاند» ان فواز لم يحضر الى مكتبه هذا الاسبوع.
وقال كبير القادة العسكريين في كانون الجنرال الياسو ابا الذي شارك رئيس الاستخبارات في اطلاع الصحافيين على التفاصيل، ان القضية استقطبت اهتماما كبيرا في البلاد.