تعرض رجل أمن إلى إصابات مساء أول من أمس، إثر إطلاق النار على مركز شرطة العوامية (محافظة القطيف)، بعد ساعات من توقيف أجهزة الأمن، أحد المطلوبين في قائمة ال23، التي أُعلن عنها قبل 16 شهراً، في أعقاب «أحداث الشغب» التي شهدتها محافظة القطيف، وبرفقته مطلوب آخر، من خارج القائمة، متورط في قضايا اتجار بالمخدرات والخمور. فيما تبحث أجهزة الأمن، عمن تسبب في إطلاق النار «الكثيف» الذي وصفه المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي، بأنه «مصدر مجهول». وبتوقيف آل اسريح، تتقلص قائمة المطلوبين المُعلن عنهم إلى 11 مطلوباً. وذكر الرقيطي، في تصريح صحافي، أنه «عند ال12 والنصف، بعد منتصف ليل الاثنين، تعرض مركز شرطة العوامية، لإطلاق نار كثيف من مصدر مجهول، وتم الرد عليه بالمثل»، لافتاً إلى أنه «نتج من تبادل إطلاق النار؛ إصابة أحد رجال الأمن، ونقله إلى مجمع الملك فهد الطبي في الظهران، لتلقي العلاج اللازم. فيما باشرت الجهات المختصة، إجراءات الضبط الجنائي في الحادثة، والتحقيق فيها». ويأتي إطلاق النار بعد ساعات من توقيف المطلوب عبد الله سلمان صالح آل اسريح (20 سنة)، إثر قيامه بإطلاق النار على رجال الأمن الذين كانوا يتعقبونه، وشخصاً آخر متورطاً في ترويج المخدرات والخمور. وكان المتحدث الأمني في وزارة الداخلية اللواء منصور التركي، كشف في بيان صحافي، صدر مساء أول من أمس، عن «دهم المطلوب المعلن اسمه في قائمة ال23 عبدالله سلمان صالح آل اسريح، إضافة إلى شخص آخر، مطلوب للجهات الأمنية، لتورطه في جرائم ترويج المخدرات والمسكرات، مغرب يوم الاثنين 19/6/1434ه، وذلك أثناء وجودهما في موقع مخصص لبيع وشراء السيارات التالفة في بلدة العوامية». وأضاف التركي، أنه تم «توقيفهما، بعد تبادل إطلاق النار معهما، وإصابتهما في أرجلهما. وتم نقلهما إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم، تمهيداً لإحالتهما للجهات المختصة، لاستكمال الإجراءات النظامية في حقهما». وأكد أن «الجهات الأمنية لن تتوانى في ملاحقة المطلوبين والمفسدين في الأرض، و توقيفهم». ودعا في الوقت ذاته من تبقى ممن سبق الإعلان عنهم في القائمة إلى «المبادرة بتسليم أنفسهم إلى أقرب جهة أمنية»، محذراً «كل من يأويهم، أو يتستر عليهم، أو يوفر لهم أي نوع من المساندة، بوضع نفسه تحت طائلة المسؤولية عن ذلك». وعبدالله آل اسريح المولود في 29/10/1414ه، من سكان بلدة العوامية (محافظة القطيف)، هو المطلوب الثامن في قائمة مكونة من 23 مطلوباً، كانت أعلنت عنها وزارة الداخلية مطلع كانون الثاني (يناير) من العام 2012، وتساقط معظم الموجودين في القائمة، من خلال القبض على 7 منهم، وقتل أحدهم في مواجهة مع رجال الأمن قبل أشهر. فيما عمد 4 منهم إلى تسليم أنفسهم إلى الأجهزة الأمنية، وأفرج عنهم في وقت لاحق. ولم يتبقَ منها بعد مرور16 شهراً من إعلانها، سوى 11 مطلوباً.
