سقوط "آل أسريح" يقلص قائمة "مطلوبي القطيف"

إصابة رجل أمن في إطلاق نار على مركز شرطة العوامية

نجحت الجهات الأمنية في الشرقية في تقليص قائمة المطلوبين في أحداث شغب القطيف أخيرا، بعدما ألقت القبض في ساعة مبكرة من صباح أمس على المطلوب عبدالله بن سلمان بن صالح آل أسريح في مداهمة أمنية، إضافة إلى شخص آخر "ع.س"، علمت "الوطن" من مصادر موثوقة، أنه خارج قائمة المطلوبين ال23، غير أنه مطلوب في قضية جنائية، وذلك أثناء وجودهما في موقع مخصص لبيع وشراء السيارات التالفة ببلدة العوامية.
وكانت عملية القبض عليهما قد جرت بعد تبادل إطلاق النار معهما وإصابتهما في قدميهما، حيث تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، تمهيداً لإحالتهما للجهات المختصة، لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.
وذكرت المصادر أن المطلوبين يتلقيان علاجهما في أحد المستشفيات العسكرية بالظهران، غير أنها لم تحدد المستشفى، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية وضعتهما تحت حراسة مشددة، من أجل نقلهما بعد تعافيهما وإخضاعهما للتحقيق وعرضهما فيما بعد على القضاء.
وفي هذا السياق، صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه إلحاقا للبيان المعلن بتاريخ 8 /2 /1433ه عن قائمة بثلاثة وعشرين مطلوبا للجهات الأمنية، فقد تم بعون الله تعالى وتوفيقه بعد مغرب يوم الاثنين الموافق 19 /6 /1434ه "أول من أمس" مداهمة المطلوب المعلن اسمه على القائمة عبدالله بن سلمان بن صالح آل أسريح، إضافة إلى شخص آخر مطلوب للجهات الأمنية لتورطه في جرائم ترويج المخدرات والمسكرات، وذلك أثناء وجودهما في موقع مخصص لبيع وشراء السيارات التالفة ببلدة العوامية، وتم القبض عليهما بعد تبادل إطلاق النار معهما وإصابتهما في أرجلهما حيث تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم تمهيدا لإحالتهما للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.
ودعت وزارة الداخلية من تبقى ممن سبق الإعلان عنهم إلى المبادرة بتسليم أنفسهم لأقرب جهة أمنية، كما حذرت كل من يؤويهم أو يتستر عليهم أو يوفر لهم أي نوع من المساندة بوضع نفسه تحت طائلة المسؤولية عن ذلك.
وفي بيان آخر، قالت شرطة المنطقة الشرقية إن مركز شرطة العوامية تعرض لإطلاق نار كثيف من مصدر مجهول عند الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف ليلة أمس الثلاثاء، حيث تم الرد عليه بالمثل، ونتج عن ذلك إصابة أحد رجال الأمن، ونقله لمجمع الملك فهد الطبي بالظهران لتلقي العلاج اللازم في حين باشرت الجهات المختصة إجراءات الضبط الجنائي للحادث والتحقيق فيه.