استيراد أدوية سرطان مقلدة باسم مستشفى حكومي، مخاطبات من مسئولين صحيين تكشف التلاعب.

إشارة إلى ما نشر في إحدى الصحف المحلية على مدار ثلاثة ايام بتاريخ 14-15-16-/5/1434ه تحت العناوين الآتية/
في اليوم الأول: ما نشر تحت عنوان ( استيراد أدوية سرطان مقلدة باسم مستشفى حكومي، مخاطبات من مسئولين صحيين تكشف التلاعب.
اليوم الثاني/ صحة جدة تطلب من الجمارك فسح أدوية دون شعار أو تسعيرة والشئون الصحية تنفي وجود عقاقير مقلدة في مستشفيات وزارة الصحة.
اليوم الثالث/ من نجران إلى جدة تسريب الأدوية يستمر.
وحيث تضمنت هذه المواضيع مغالطات كثيرة وتجني وتقصد لبعض مسؤولي وقيادي منطقة مكة المكرمة وإقحام قطاع التموين الطبي بوزارة الصحة بمواضيع ليس له علاقة بها.
فإن مديرية الشئون الصحية بمحافظة جدة تود إيضاح ما يلي:
أولاً: ذكرت الصحيفة اتهامات مباشرة إلى أحد القياديين بصحة منطقة مكة المكرمة بالتجاوز في مخاطبة الجمارك والمعروف أن ذلك من صلاحياته ومن صميم عمله الروتيني، علماً أنه تم نقل مهام فسح الأدوية من مديريات الشئون الصحية إلى الهيئة العامة للدواء والغذاء حسب التعميم الصادر بتاريخ 29/7/1430ه ولا نعلم ما هو الأساس التي استندت عليه الصحفية بقولها أن ذلك تجاوزاً وكيف حكمت على ذلك من قبلها.
ثانياً: جميع ما أوردته الصحفية كان يشير إلى تعاملات قبل تاريخ 29/7/1430ه وكان في وقتها ضمن مهام المسئولين لدينا وليس هناك مخالفة تذكر وكل الاتهامات والتلميحات بالمخالفات مبنية على عدم معرفة بالنظام ولا أساس لها من الصحة.
ثالثاً: ورد في ثنايا هذه الأخبار على مدار الثلاثة أيام اتهام وتجني على مسئولي صحة جدة ومسئولي العاصمة المقدسة واتهامات شخصية لأحد قيادي وزارة الصحة بالمنطقة مما يعد تشهيراً واضحاً يستوجب بحثه وتقصيه بكل دقة.
رابعاً: حاولت المحررة ربط أدارة التموين بصحة جدة ومكة المكرمة بتمويل وتوفير الدواء للقطاع الخاص وهذه المعلومة خاطئة حيث لا يوجد أي ربط إداري أو إجراءي بين هذين القطاعين.
ومديرية الشئون الصحية بمحافظة جدة إذ توضح ذلك فإنها تطالب الصحيفة بإبراز جميع ما لديها من مستندات حول هذا الموضوع وتحديد الأدلة الواضحة على كل اتهام لجميع من وردت مواقعهم القيادية في ثنايا هذه الأخبار المغلوطة ويحتفظ هؤلاء المسئولين بحقهم في مقاضاة الصحيفة والصحفية حسب الأنظمة المتبعة في مثل هذه الأمور