التحرّش والابتزاز الجنسي: عيب، اسكتي!

«بنات الناس لعبة عندك، لكن أختك مكتوب عليها ممنوع اللمس!» عبارة تختصر التمييز الذي يطبع علاقات بعض الرجال الشرقيين بالمرأة. وقد تكون الأكثر ملاءمة وتجسيداً لواقع تعاطي هؤلاء مع مواضيع مثل التحرش الجنسي والاغتصاب والجرائم المرتكبة باسم الشرف، الى حدّ أن يصبح مجرد التحدّث فيها استفزازاً لهم، فكيف بالمطالبة بقوانين رادعة وحامية للمرأة! وهنا تقفز إليك شخصية «سي السيد» السينمائية، المكابرة في عفّتها الاجتماعية واتزانها العائلي، المتقهقرة الى أسفل درك أخلاقي، خارج عتبة المنزل. كأنهما وجهان متضادان لرجل واحد يعيش حياة بمقياسين: واحد يطبّق على امرأته وأمّه وأخته وابنته فقط، وآخر على باقي النساء.
في عالمنا العربي، ثقافة «العيب» متضخّمة الى حد العيب. حديث المرأة عن تعرّضها للتحرّش والابتزاز الجنسي، عيب. معارضتها الزواج المبكر، عيب. وتقديم شكوى ضد الزوج أو الأخ المعنِّف، عيب. حتى طلب النجدة للخلاص من مغتصبٍ ليس غريباً أن يكرّر فعلته المشينة ويستزيد مستغلاً خوف ضحيته وصمتها، عيب أيضاً.
وأخيراً باتت المطالبة بالمساواة عيباً، بعدما بشّرنا النائب السلفي المصري محمد سعد الأزهري، بإلغاء المادة «68» من الدستور المصري التي تنصّ على «المساواة بين الرجل والمرأة»، وتكفل لها تأمين خدمات الأمومة والطفولة مجاناً، والرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحق الإرث. كما تكفل «رعاية خاصة للمرأة المعيلة والمطلّقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر حاجة». وأتحفنا الأزهري بتوجّه عام للجنة صياغة الدستور، نحو إلغاء كلّ المصطلحات الخاصة ب «الاتفاقات الدولية التي من شأنها أن تضرّ بالأسرة المصرية»، ليصبح الدستور الجديد ذكورياً بامتياز، لا صوت فيه للجنس اللطيف.
عودة الى التحرّش والابتزاز الجنسي في أماكن العمل، الموضوع الذي تناولتُه في مقال في هذه الصفحة (15 تشرين الثاني- نوفمبر)، وأثار حفيظة ذكوريين كثر تحدثوا عن دور للسكرتيرة الجميلة في إغراء مديرها طمعاً برضاه، كذلك الموظفة المغناج. ورأى بعضهم أن التحرّش سببه المرأة أولاً وآخراً، وهي «الشيطان المستتر في وجه جميل». وقد كان بعض الردود على المقال مفاجئاً، لا بل صادماً، إذ إن جمعيات نسائية اعتبرت نتائج الإحصاءات التي أشرفت عليها وكالة الأنباء العالمية «رويترز» وصنّفت عالمنا العربي متصدّراً دول العالم التي تعاني آفة التحرّش الجنسي، مقصّرة في أرقامها! والواقع يزيد ويفيض، خصوصاً ان 95 في المئة من حالات التحرش والابتزاز، غير مسجّلة وغير معلنة من الضحية، لأسباب كالخوف من الفضيحة وردود فعل المجتمع الظالمة للمرأة والمبرّئة للرجل، والمغالاة في لوم الذات بدلاً من اتهام الآخر المنحرف جنسياً.
وفي وقت تتغاضى حكوماتنا عن هذه المشكلة وتتقاعس في معاقبة المتحرّش والمبتزّ جنسياً، دفاعاً منها عن ذكوريتها - ولو كانت ذكورية مجرمة -، تنشط الحكومات الغربية في إحكام قبضة القانون على المتحرّش، للقضاء على هذه الآفة التي تؤدي إلى خسارة كثير من الشركات والمؤسسات أموالاً ضخمة، وتعطّل عمليات الإنتاج، ويكسب بعض بيئات العمل سمعة غير محترمة، ما يؤدي إلى تدنّي استقطاب الكفاءات العالية من الخبرات المهنية، ويدفع العاملين الجديين إلى هجر تلك المؤسسات، أو أقلّه تدنّي روحهم المعنوية.
فرنسا التي أفادت الأرقام بأن نسبة التحرّش فيها لا تزيد على 3 في المئة، صادقت أخيراً على مشروع قانون يفرض على المتحرش عقوبات أشدّ من القانون السابق، تصل الى السجن ثلاث سنوات وغرامة تصل الى 45 ألف يورو. ويعرّف القانون الجديد التحرش الجنسي باعتباره «كل فعل، وإن كان غير مكرر، يتضمّن ضغطاً جسيماً بهدف واقعي أو ظاهري للحصول على فعل ذي طبيعة جنسية». وصنّف القانون الجديد أي تحرش معنوي في العمل تحرشاً جنسياً. أما نحن المتصدرون القائمة إذ تبيّن استقصاءات ان 83 في المئة من المصريات تعرّضن للتحرش الجنسي، فما زلنا نتعامل بخجل مع حملات توعية شبابية شجاعة في هذا المجال، مثل حملة «لماذا أنا»؟ التي تحضّ على التحدث عن التحرش الجنسي لدى الأطفال، ونلوّح بدساتير جديدة تنزع عن المرأة حقوقها البديهية وتعيدها الى النقطة صفر.
وعلى رغم ذلك، كرة الثلج تكبر حملة بعد حملة، كلمة بعد كلمة، كي يصمت المتحرِّش، ويعلو صوت الضحية.

* نائبة رئيس تحرير مجلة «لها»