الاتحاد السعودي في بيان له ينفي نية الفيفا تجميد انشطته

نفى الأستاذ / أحمد بن عيد الحربي رئيس الإدارة المؤقتة للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم قطعيا ان يكون الاتحاد قد تلقى أي خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم يشير بشكل مباشر او غير مباشر الى نية الفيفا تجميد انشطة الاتحاد او ان يكون ظهر من الفيفا تلويحا او تحذيرا او أي احتمال بذلك نهائيا .
وعلق على ما تناقلته بعض الصحف والفضائيات المحليه من تحوير وتحريف واضافه وتفسير خاطئ متعمد لخطابات وردت للاتحاد السعودي من الفيفا بما يلي :
- بكل آسف أطلعت على ما تم نشره وبثه من مغالطات وتشويه وبتر للحقائق لا تمت للواقع بصلة فالخطاب المشار اليه والمؤرخ بتاريخ 22 أكتوبر 2012م وما سبقه وتلاه من خطابات, كانت تثني على ما قام به اتحاد كرة القدم السعودي من خطوات نحو تشكيل الجمعيه العموميه والانتخابات الفرعيه التي سبقتها بما فيها التعديل الاول الذي اجراه الاتحاد على النظام الاساسي.
- وقال اما الملاحظتين التي وصفها الفيفا بالبسيطة كما ورد في خطابه لنا في 22اكتوبر الماضي فإن منطوقها بعد الملاحظتين الاتي: ( إلا أننا سعدنا بأن نرى أن هذه التعديلات الأخيرة تبدو متماشية مع مبادئ الفيفا ولذا فليس لدينا اعتراض في هذا الحيال ) .
لكنه بكل اسف تم حذفها عند قراءتها في الفضائيات التي بثت الخطاب, كما ان الصحف التي نشرت الخطاب لم تشر اليها, بل تمت اضافة معاني وتفسيرات واصباغ روحا وفقرات لم تأت نصا اومعنى في جميع خطابات الفيفا التي وردت منذ ان تسلمت الادارة المؤقته مسؤلية الاتحاد.
وقال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن كل ما تم ذكره في أي خطاب ورد لنا من الفيفا ماهو الا تذكير معتاد بالاجراءات الواجب اتخاذها تجاه التعديلات التي اتخذها الاتحاد في مايو الماضي بموجب النظام الأساسي له, وأهمية اعتمادها من الجمعيه العموميه بعد أن أجازها الاتحاد الدولي, وإن العبارة التي جاءت في خطاب الفيفا أخذتها بعض وسائل الإعلام بكل اسف في إطار إثارة غير صحيحة وغير محمودة البته, ووضعت بعيدًا عن سياقها, لأن الفيفا قال في خطابه إنه لابد من اعتماد تعديلات مايو2012م وهي 3 مواد عدلت ومادتين اضيفت بعد اجازتها منه ان تعتمد من الجمعية العمومية للاتحاد, وهو ما تم في اجتماعها التأسيسي الأول حيث تمت الموافقة على النظام الاساسي بأغلبية ساحقة ب 56 صوت من 63 عضو وغياب 3 أعضاء واعتذار عضو عن التوقيع وموافقة مشروطة على النظام الاساسي ل 3 أعضاء اخرين بعد اجراء التعديلات التي رأو أنها لازمة , وهي خلاف التعديلات التي اتخذتها اللجنه السباعيه على النظام الاساسي وتم موافقة الجمعيه العموميه عليها جميعا مساء يوم الأحد19/12/1433ه الموافق 4/11/2012م في اجتماعها غير العادي, وبذلك وافق اعضاء الجمعيه العموميه في الاجتماع التاسيسي الاول على النظام الاساسي المعدل من مايو2012م, وفي اجتماعهم غير العادي وافقوا بالاغلبيه على التعديلات التي تمت عليه من اللجنه السباعيه.
واوضح الاستاذ احمد عيد ان بعض وسائل الاعلام بثت ونشرت للمتابعين الخطاب المذكور اعلاه وغيره من الخطابات وللاسف ان ذلك تم بفعل فاعل صور وكأن هناك عجزا في اتحادنا اوعدم رضا من الاتحاد الدولي لكرة القدم عن الاتحاد السعودي, وهذا غير صحيح نهائيا باي صوره او شكل او معنى , وكل ماورد في الخطاب المشار اليه او اي خطاب اخر من الفيفا ماهو الا تذكير دوري يجري مع جميع الاتحادات الاهليه بوجوب اعتماد أي تعديل في النظام بعد اجازته من الفيفا من الجمعيه العموميه, وهو الامر المنصوص عليه في النظام الاساسي لاتحادنا نعلمه وندركه مسبقا كادارة اتحاد او كاعضاء جمعيه عموميه, لانه من الطبيعي بعد اجراء أي تعديل يقتضي النظام مصادقة الجمعيه عليه والا ستكون المسوده باطله ولاغيه وهذا ليس في اتحاد القدم بل في جميع المنظمات .
واختتم الأستاذ / أحمد عيد تصريحه أن الاتحاد السعودي لكرة القدم على اتصال وثيق و مباشر بكل وسائل الاتصال الودية والرسمية بالفيفا واجهزته القانونيه ومن خلال المستشار القانوني الدولي للاتحاد والمستشارين القانونيين المحليين حيث يتم اطلاعهم أولا بأول على ما تم ويتم من اجراءات ويتلقى منهم الاسناد والمشورة والرأي القانوني اللازم لتكون خطواتنا صحيحه و مرتبه بما يتوافق مع النظام الأساسي لاتحادنا وللفيفا .

وأهاب رئيس الإدارة المؤقتة للاتحاد السعودي لكرة القدم في ختام تصريحه بجميع وسائل الإعلام أن تكون خير سند لهذه الخطوات في هذه المرحلة التاريخية والمهمة من مسيرتنا بمسانده وتعزيز من سمو رئيس اللجنة الأولمبية السعودية بما يعود على كرة القدم والرياضة السعودية بالخير والتفوق بإذن الله تعالى, خاصه واننا الان قد نجحنا ولله الحمد وبمؤازرة كافة اخواني الاعزاء اعضاء الجمعيه العموميه جميعا الذين كانوا خير سند في الوصول الى الخطوه الاخيره وهي الاتجاه نحو تشكيل مجلس اداره منتخب, وكانوا على قدر الامانه والثقه والمسؤليه التي تولوها ولله الحمد, مؤكدا ان تطوير النظام الاساسي وتعديله ولوائحه مساله لن تتوقف وستستمر لان هذا من طبائع الامور وما تقتضيه الممارسه والتطبيق الفعلي له, وبالله التوفيق.