750 ريالاً راتب عاملات قيرغيزستان وطاجيكستان

قالت مصادر مطلعة، إن راتب العاملة المنزلية من دولتي قيرغيزستان وطاجيكستان يبلغ 750 ريالا شهرياً إذا تم فتح الاستقدام منهما.
وأوضحت أن هذا الأجر سيكون في نظام التوسط فقط الذي لا يزال معمولاً به، بينما في نظام التأجير قد يفوق ذلك، نظراً لشموله تذكرة سفر، تأميناً طبياً، استخراج إقامة، تأميناً ضدّ الهرب أو رفض العمل، وغيرها من المزايا الأخرى التي ستقدمها شركات الاستقدام ال 13.
وتأتي تقديرات المصادر، في الوقت الذي تتجه فيه وزارة العمل، لفتح الاستقدام من دولتَي قيرغيزستان وطاجيكستان (شرقي آسيا)، في خطوة من الوزارة لفتح قنوات استقدام جديدة تلبي حاجة الأسر السعودية، وتزامناً مع المفاوضات التي تجريها وزارة العمل مع إندونيسيا لإعادة عمالتها لسوق العمل.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
قدرت مصادر مطلعة راتب العاملة المنزلية في حالة تم فتح باب استقدامها من كل من دولتي قيرغيزستان وطاجيكستان، ب 200 دولار (ما يعادل 750 ريالا).
وتأتي تقديراتها في الوقت الذي تتجه فيه وزارة العمل لفتح الاستقدام من دولتي قيرغيزستان وطاجيكستان (شرقي آسيا)، وذلك في خطوة منها لفتح قنوات استقدام جديدة، مع استمرار المفاوضات مع إندونيسيا، التي تم إيقاف الاستقدام منها منذ 15 شهرا تقريبا. وقالت المصادر، إن الأجر المتوقع لعمالة هاتين الدولتين والمقدر ب 750 ريالا سيكون في نظام التوسط فقط الذي لا يزال معمولا به، بينما في نظام التأجير قد تفوق ذلك، نظرا لشمولها على تذكرة سفر، وتأمين طبي، واستخراج إقامة، وتأمين ضد الهرب أو رفض العمل، وغيرها من المزايا الأخرى التي ستقدمها شركات الاستقدام ال 13.
وكان المهندس عادل محمد فقيه وزير العمل، قد أعلن في مؤتمر صحافي مطلع الأسبوع المنصرم فتح الاستقدام من دول جديدة، دون أن يفصح عن هذه الدول، مؤكدا في الوقت ذاته حرص وزارته على تنويع الدول، التي سيتم استقدام العمالة منها تيسيرا على المواطنين.
وبحسب المصادر فإن المفاوضات لا تزال جارية حاليا مع مسؤولي الاستقدام في قيرغيزستان وطاجيكستان، مؤكدة أن مفاوضات نيبال وكمبوديا في مراحلها النهائية، لافتة إلى زيادة أعداد الاستقدام من فيتنام. وفي حال الاتفاق نهائيا على استقدام العمالة المنزلية من طاجيكستان وقيرغيزستان، فإن السعودية تعد بذلك أول دولة خليجية تستقدم من الدولتين. وفي إطار بحث وزارة العمل عن أسواق جديدة للعمالة المنزلية، قامت بالعديد من الجهود بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للاستقدام، ومنها زيارات عدد من الدول التي يُستقدم منها حاليًا بهدف تحسين إجراءات الاستقدام وتسريعها، إضافة إلى زيارة بلدان أخرى بهدف فتح أسواق جديدة، وبحث إمكانية الاستقدام منها. ولم تكتف الوزارة بتنويع الدول التي سيستقدم منها، بل تجاوزت ذلك إلى ضرورة تحسين بيئة العمل وجعلها جاذبة، بعد توفير كل الضمانات لكل من أصحاب العمل والعمالة، الأمر الذي حدا بها إلى إقرار نظام شركات الاستقدام والترخيص ل 13 شركة منها، حيث بدأت الشركة السعودية للاستقدام أعمالها قبل نحو ثلاثة أشهر، إذ تمكنت في تلك الفترة من استقدام ما يزيد على ألفي عامل وعاملة. وتسعى وزارة العمل لتوفير الأيدي العاملة لأصحاب الأعمال، من أجل استقرار سوق الاستقدام، إذ سبق أن أعلن الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل، أن هناك مفاوضات مع مسؤولي العمل في إندونيسيا، وذلك بشأن عودتها للسوق من جديد بعد توقف دام أكثر من 15 شهرا من إعلان وقف التأشيرات، مؤكدا ضرورة أن تكون العودة في مصلحة الطرفين، وألا يهضم حق طرف على حساب الآخر. وزاد الحقباني: "إنه من الضرورة أن تكون شروط الاستقدام معقولة ولا تدخل في خصوصية الوطن أو المواطن، وهذا هو السبب الذي أدى إلى إيقاف الاستقدام من إندونيسيا". وأوضح في حينها، أن مهيمن إسكندر الوزير الإندونيسي سيناقش خلال زيارته المرتقبة للسعودية بنود الاتفاقية، تمهيدا للتوقيع عليها في حالة توافقها مع المبادئ التي سبق ذكرها.
وتوقع نائب وزير العمل، أن يتم التوقيع على الاتفاقية بين الجانبين الإندونيسي والسعودي قبيل عيد الأضحى المبارك، متى ما تفهم كل طرف ماذا يريد، وتوافق شروطه مع طبيعة الآخر. وكان مجلس الوزراء قد وافق على تفويض وزير العمل بتوقيع اتفاقيات ثنائية مع الدول المرسلة للعمالة في إطار التنظيم الجديد.