«الشورى» يواجه وزير الصحة بملف الفساد

أبلغ الدكتور محسن الحازمي، رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة في مجلس الشورى؛ أن وزير الصحة سيتواجد في جلسة اعتيادية للمجلس تعقد يوم الأحد 16 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار سعي المجلس للرفع من أداء الأجهزة والمؤسسات الحكومية والرقي بخدماتها، والبحث عن أنسب السبل لتحقيق ذلك.
وأكد الحازمي أن الجلسة ستعتمد على مشاركات وملاحظات المواطنين الذين تم توجيه الدعوة لهم عبر موقع المجلس الإلكتروني للمشاركة في تحديد عناوين النقاش الذي يتم مع الدكتور عبد الله الربيعة، إلى جانب أعضاء المجلس ال 150، ومن بينهم أعضاء اللجنة الصحية.
من ناحيتها، قالت ل الزميلة "الاقتصادية" مصادر في مجلس الشورى، إن استضافة وزير الصحة في مجلس الشورى ستشهد بلا شك فتح ملف تردي الخدمات الصحية المقدم من المواطنين وتنامي قضايا الفساد التي ترصدها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على مشاريع الوزارة ومستشفياتها، مشيرة إلى أنها من أبرز الموضوعات التي وردت للمجلس من قِبل الجمهور.
وقالت المصادر – التي فضّلت عدم ذكر اسمها - إن نحو 70 في المائة من الأسئلة التي سيتم طرحها على وزير الصحة ستكون من قِبل المواطنين، مؤكدة أن الهدف من مثل تلك اللقاءات الرفع من أداء الأجهزة والمؤسسات الحكومية والرقي بخدماتها، وذلك لا يتأتى إلا من خلال رصد الملاحظات المهمة ومناقشة المسؤولين حولها.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

استنجد مجلس الشورى السعودي عبر إعلان على موقعه بالمواطنين للمشاركة في وضع الأسئلة والملاحظات على أداء وزارة الصحة، لطرحها على الدكتور عبد الله الربيعة، وزير الصحة عندما يحضر لمنصة المجلس في 29 من أيلول (سبتمبر) الجاري.
وعلمت الزميلة ''الاقتصادية'' من مصادر في مجلس الشورى أن استضافة وزير الصحة في مجلس الشورى نهاية الشهر ستشهد بلا شك فتح ملف تردي الخدمات الصحية المقدمة من المواطنين، وتنامي قضايا الفساد التي ترصدها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، على مشاريع الوزارة ومستشفياتها، مشيرة إلى أنها من أبرز المواضيع التي وردت للمجلس من قبل الجمهور.
وقالت المصادر – التي فضلت عدم ذكر اسمها : إن نحو 70 في المائة من الأسئلة التي سيتم طرحها على وزير الصحة ستكون من قبل المواطنين، مؤكدة أن الهدف من مثل تلك اللقاءات هو الرفع من أداء الأجهزة والمؤسسات الحكومية والرقي بخدماتها، وذلك لا يتأتي إلا من خلال رصد الملاحظات الهامة ومناقشة المسؤولين حولها.
من ناحيته امتنع الدكتور محسن بن علي الحازمي رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة في مجلس الشورى، من التأكيد على طرح ملف الفساد في وزارة الصحة، مشيرا إلى أن اللقاء سيكون مفتوحا دون أطر معينة للنقاش، ما يعني أن كل المواضيع يمكن طرحها.
وقال الحازمي ل الزميلة ''الاقتصادية'': لا يمكننا استباق الأحداث، ولكن الأسئلة ستأتي من الجمهور والأعضاء ال150، وكذلك أعضاء اللجنة الصحية، ويمكن أن يطرح أحدهم هذا الملف.. سوف يدير رئيس المجلس الموقر الجلسة، ومن المؤكد أنه سيستعين بمجموعة من الأسئلة، وهي جلسة مفتوحة''.
وبين رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة في مجلس الشورى، أن المجلس برئاسته وأعضائه يؤمنون إيمانا كاملا بأهمية مشاركة المواطن وإسهامه في دعم هذا الجانب، وذلك عن طريق استقبال المقترحات والاستفسارات التي قد تكون لديهم ويرغبون في طرحها على ضيوف المجلس من المسؤولين عن أداء جهاتهم، بل يولون ذلك جل اهتمامهم''.
وأوضح الحازمي أن الأثر الذي ينتظر أن ينتج عن هذه الجلسة كبير، على اعتبار أن الصحة هي أغلى ما يملك الإنسان، وتطلعات أولي الأمر أن تكون الخدمات الصحية في بلادنا في مستوى لقاءات، داعيا المواطنين للمشاركة في صياغة عناوين هذه الجلسة على أن ترسل تلك المقترحات قبل نهاية يوم السبت الموافق 28/10/1433ه.
وزاد ''دعوة وزير الصحة إلى مجلس الشورى جاءت بناء على مقترح من أعضاء اللجنة وبناء على استفسارات وردت للمجلس من قبل المواطنين، حول أداء وزارة الصحة، وقد تلقينا استجابة مشكورة من الدكتور الربيعة.. وهذا يعكس حجم التفاعل بين المسؤول والمواطن في بلادنا وقدرته على مواجهة المسؤول عبر مؤسسات الدولة وإبداء آرائه وملاحظاته على الجهاز الذي يترأسه ذلك المسؤول''.
وتأتي استضافة وزير الصحة من قبل مجلس الشورى وهو الجهة الوحيدة المخولة بطلب ''مكاشفة ومساءلة'' المسؤولين في المملكة استنادا للمادة ال22 من نظامه التي تنص على أن يرفع رئيسه ''لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور أي مسؤول حكومي جلسات مجلس الشورى، إذا كان المجلس يناقش أمورا تتعلق باختصاصاته، وله الحق في النقاش من دون أن يكون له حق التصويت''، في وقت تشهد فيه خدمات الوزارة تراجعا ملحوظا.
ووفق إعلان مجلس الشورى على موقعه الإلكتروني فإن دعوة وزير الصحة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة لحضور جلسة المجلس العادية الثانية والخمسين التي ستعقد يوم الأحد 29/10/1433ه الموافق 16/9/2012، جاءت في إطار سعي مجلس الشورى للرفع من أداء الأجهزة والمؤسسات الحكومية والرقي بخدماتها، والبحث عن أنسب السبل لتحقيق ذلك، مشيرا إلى أن دراسة المجلس لتقارير الأداء السنوي لتلك الجهات ودعوة كبار المسؤولين فيها ومناقشتهم خير شاهد على هذا التوجه.
وقال: ''امتدادا لذلك دأب المجلس على دعوة كبار المسؤولين والوزراء في الدولة ومناقشتهم - تحت قبة المجلس - عن أمور تتعلق بأداء أجهزتهم والمشاركة في تذليل الصعوبات التي يواجهونها''.