أبدى بعض المرشحين في انتخابات الغرفة التجارية الصناعية بالرياض التي تجرى الأسبوع القادم تذمرهم من قيام وزارة التجارة بوضع ضوابط على الحملات الدعائية للمرشحين مؤكدين أنها حدت من التواصل مع ناخبيهم لشرح برامجهم الانتخابية. وكانت وزارة التجارة قد قامت بمنع المرشحين من تعليق الصور واللوحات الدعائية في الشوارع والميادين أو نشر إعلانات مدفوعة الثمن في الصحف، لحث الناخبين على ترشيحهم، مؤكدة أن ذلك سيعتبر مخالفة صريحة يتم على إثرها استبعاد المرشح الذي يرتكبها. وسمحت وزارة التجارة للمرشحين بعرض ما لديهم من برنامج انتخابي عبر مواقع الإنترنت ورسائل الجوال والتواصل المباشر، كما حددت كامل موقع مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض كحرم انتخابي يمنع فيه إقامة المخيمات أو تعليق الصور. وأكد المرشحون أنهم اضطروا إلى إزعاج مرشحيهم بشكل مباشر لانعدام طرق التواصل الانتخابي المتعارف عليها في الانتخابات العامة، مطالبين وزير التجارة بالسماح لهم بإعلانات الصحف مثلما هو متبع في الانتخابات البلدية ليتمكن المرشح من عرض برنامجه الانتخابي بشكل عام أمام مجتمع الأعمال. وكان عدد من المرشحين من فئة التجار قد بدأوا حملاتهم الانتخابية هذا الأسبوع فيما ضمن المرشحون من فئة الصناع الفوز بالتزكية نتيجة عدم تقدم سوى ستة مرشحين للانتخابات. وقدرت أوساط مطلعة تكلفة الحملات الدعائية للمرشحين بما يتراوح بين 500 ألف ومليوني ريال لكل مرشح تشمل تكلفة المطبوعات الدعائية ومقر إدارة الحملة الانتخابية وفريق التواصل مع الناخبين والرسائل الدعائية والمستشارين الإعلاميين. من جهته قال المراقب والمحلل الاقتصادي نايف العيد إن منع المرشحين من الإعلان بالصحف والميادين العامة للتعريف ببرامجهم وأنشطتهم الانتخابية ساهم بتركيز المرشحين على وسائل التواصل الحديثة والتي وصلت في بعض الأحيان إلى التواصل المباشر مع أصحاب السجلات التجارية بطريقة فردية وتقليدية لا تعكس الرسالة الحقيقية التي يرغب المرشح في إيصالها للمجتمع. وأضاف إن وزارة التجارة مطالبة بالسماح للمرشحين وفق ضوابط معينة بالإعلان المباشر بالصحف والأماكن العامة أسوة بما يتم للحملات الانتخابية لمرشحي المجالس البلدية. وبين أن هذه الظروف تجبر المرشحين على ممارسات خاطئة بمواقع الانترنت ووسائل الاتصال الحديثة وتبعثر جهودهم الإعلانية بعدم الترويج لحملاتهم الانتخابية بشكل أمثل وبالتالي عدم تحقيق هذه الوسائل للنتائج المرجوة برغم تكاليفها المالية الكبيرة. من جهته انتقد المحلل الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني بعض الممارسات التي أقدم عليها بعض المرشحين سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة والتي كانت بسبب عدم السماح لحملاتهم الانتخابية بالصحف والأماكن العامة ومن ضمن هذه الممارسات الدعم الأسري والقبلي المبالغ فيه والذي ربما يحرم صاحب الكفاءة من الفوز بالانتخابات. وتابع بأن الكل يعلم بأن الإعلان بالصحف والميادين العامة يتم وفق شروط وضوابط محددة بينما في وسائل الاتصال الحديثة الباب مفتوح على مصراعية بهدف كسب اكبر قدر من الأصوات وهذا لايخدم العملية الانتخابية باختيار الأكفأ والأقدر على خدمة مجتمع الأعمال. وستنطلق انتخابات مجلس إدارة غرفة الرياض لدورتها السادسة عشرة يوم السبت القادم حيث يحق للمنشآت مؤسسة أو شركة صوت واحد وأن تعددت فروعها، مع إلزام أصحاب المؤسسات الفردية بالتصويت بأنفسهم ولا يقبل التوكيل ولا التفويض.
