هيئة السياحة: إنشاء مصرف لدعم الاستثمار السياحي

أكد مصدر مطلع في الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن مجلس الشورى أقر أخيراً دراسة مشروع إنشاء مصرف لدعم الاستثمار السياحي، مشيرا إلى أن المشروع الآن في المراحل النهائية للإقرار من قبل الجهات المختصة، وستتضح أيضا السياسات الخاصة بالعمل به بعد إقرار تطبيقه بشكل نهائي من خلال اللائحة التنفيذية التي ستصدر له.
وأوضح المصدر أن المؤشرات تؤكد أن نسبة الزيادة في السياحة الداخلية هذا العام وصلت إلى 25 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأن منطقة مكة المكرمة حظيت بإقبال كبير من قبل السياح مقارنة ببقية مناطق السعودية، وذلك لما تتمتع به المنطقة من تنوع في المواقع السياحية وقربها من بعضها البعض، سواء الشاطئية في جدة أو الجبلية في الطائف، ولقرب أيضاً هذه المواقع من مكة المكرمة.
من جهته، لفت محمد العمري المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة مكة المكرمة، إلى أن من أبرز المعوقات التي تواجه المستثمرين، ارتفاع أجور الخدمات المقدمة لهم وكذلك مدة إيجار مواقع الاستثمار، وقال: ''إيجار المواقع السياحية على مستوى وزارة الزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية هو 25 عاماً، إلا أن هيئة السياحة تبنت مشروعا يختص بزيادة المدد الإيجارية لمشاريع المدن الترفيهية والسياحية، وخاطبت المقام السامي، الذي بدوره أقر رفع المدد الإيجارية إلى 50 عاماً، وقد بدأنا أخيراً بالعمل في التنظيم''.
وأضاف: ''أي مشروع سياحي الآن في المملكة يستطيع المستثمر له أن يتقدم ويطلب رفع مدة الإيجار إلى 50 عاماً، حيث سيتم الأمر وفقاً للآلية وشروط المنافسات الحكومية''، مبيناً أن هذه الآلية ستسري على المشاريع الجديدة التي ستطرح بعد تاريخ إقرار وتنفيذ القرار بشكل تلقائي.
وأكد أن هيئة السياحة تقف بجوار المستثمرين في القطاع السياحي وتؤيد مطالبهم تجاه تقديم أسعار خدمات مدعومة لهم، كما هو الحال في النشاط الصناعي على سبيل المثال كمقارنة، مشيراً إلى أن المستثمرين في القطاع السياحي يعانون الآن من تقديم أسعار الخدمات لهم كما يتم تقديمها وفقاً للأسعار المعمول بها في القطاع التجاري.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشف مصدر مطلع في الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن مجلس الشورى أقر أخيراً دراسة مشروع إنشاء مصرف لدعم الاستثمار السياحي أسوة بالصندوق ''الصناعي والعقاري والزراعي''، مفيداً أن المشروع الآن في المراحل النهائية للإقرار بشكل نهائي من قبل الجهات المختصة، وستتضح أيضا السياسات الخاصة بالعمل به بعد إقرار تطبيقه بشكل نهائي من خلال اللائحة التنفيذية التي ستصدر له.
وأشار المصدر إلى أن المؤشرات تؤكد أن هذا العام راوحت نسبة الزيادة في السياحة الداخلية ما بين 20 – 25 في المائة مقارنة بالعام الماضي، مفيداً أن منطقة مكة المكرمة حظيت بإقبال كبير من قبل السياحة مقارنة ببقية مناطق السعودية، وذلك لما تتمتع به المنطقة من تنوع في المواقع السياحية وقربها من بعضها البعض في المسافات، سواء الشاطئية في جدة أو الجبلية في الطائف، ولقرب أيضاً هذه المواقع من مكة المكرمة.
العمري
ولفت محمد بن عبد الله العمري المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة مكة المكرمة، إلى أن من أبرز المعوقات التي تواجه المستثمرين ارتفاع أجور الخدمات المقدمة لهم وكذلك مدة إيجار موقع الاستثمار، مردفاً: ''إيجار المواقع السياحية على مستوى وزارة الزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية هو 25 عاماً، إلا أن هيئة السياحة تبنت مشروعا يختص بزيادة المدد الإيجارية لمشاريع المدن الترفيهية والسياحية، وقد قامت بمخاطبة المقام السامي، الذي بدوره أقر رفع المدد الإيجارية إلى 50 عاماً، وقد بدأنا أخيراً بالعمل في التنظيم''.
وزاد العمري: ''أي مشروع سياحي الآن في المملكة يستطيع المستثمر له أن يتقدم ويطلب رفع مدة الإيجار إلى 50 عاماً، حيث سيتم الأمر وفقاً للآلية وشروط المنافسات الحكومية''، مبيناً أن هذه الآلية ستسري على المشاريع الجديدة التي ستطرح بعد تاريخ إقرار وتنفيذ القرار بشكل تلقائي.
وأكد أن هيئة السياحة تقف بجوار المستثمرين في القطاع السياحي وتؤيد مطالبهم تجاه تقديم أسعار خدمات مدعومة لهم كما هو الحال في النشاط الصناعي على سبيل المثال كمقارنة، مشيراً إلى أن المستثمرين في القطاع السياحي يعانون الآن من تقديم أسعار الخدمات لهم كما يتم تقديمها وفقاً للأسعار المعمول بها في القطاع التجاري.
المشاريع السياحية وخاصة الترفيهية تحتاج إلى دعم كبير في بعض المناطق .
وأفصح العمري، أن هناك عدة مبادرات ومذكرات تفاهم تم توقيعها بين الهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارة المياه والكهرباء وأيضاً وزارة البلدية والشؤون القروية وعدة جهات خدمية أخرى، وأن مذكرات التفاهم تلك تؤيد مطالب المستثمرين في القطاع السياحي خاصة فيما يتعلق بفاتورة المياه أو الكهرباء التي يجب أن تقدم بسعر مدعوم.
ولم ينفِ العمري في حديثه وجود ظاهرة التستر التجاري في القطاع السياحي الاستثماري في السعودية، وقال: ''هذه الظاهرة موجودة ولكننا لا نستطيع إثباتها في معظم الأحوال، وذلك لأن التستر قضية مناط بها أولا وزارة التجارة بحكم دورها في إصدار السجلات التجارية وما إلى ذلك، كما أن مزاولي النشاط في وكالات السفر ودور الإيواء لم نجد عليهم حتى الآن قضية مثبتة بشكل قاطع بمزاولة التستر التجاري، وذلك لكون جميع الخطابات التي تصل إلى الهيئة تكون نظامية وموقعة باسم المستثمرين لتلك الأنشطة من السعوديين، ولكن في حال لو اتضحت لنا مثل تلك الحال فهناك عقوبات لذلك''.
وتابع العمري: ''أما بالنسبة للمخالفين في دور الإيواء سواء كان المستثمر سعوديا أو أجنبيا فإن النظام المتبع هو نظام واحد على أي من الطرفين، وعلى الدوام في حال كشف أي مخالفة يتم إصدار قرار عقوبة ويعطى مهلة للتصحيح في حدود 30 يوما، وأما إذا استمرت المخالفة فيصدر قرار تحت مسمى – العود – وهو يعني أن المخالفة أعيد تكرارها مرة أخرى، وأما في المرة الثالثة فيتم إقرار إغلاق المنشأة''.
وأفاد أنهم في هيئة السياحة لا يعانون شح الأراضي التي من الممكن أن يتم تخصيصها للاستثمار السياحي خاصة على الواجهات البحرية التي تصل مساحاتها إلى آلاف الكيلو مترات، مبيناً أن الشح إن كان موجودا فهو في المستثمرين الذين يعزفون عن الدخول في المنافسة على بعض المشاريع التي طرحتها الهيئة التي لم تشترط حتى حدا أدنى لسعر المتر.
وأضاف العمري: ''تجاوب المستثمرين ضعيف معنا، حيث سبق لنا بمشاركة أمانة جدة أن طرحنا موقعين للمنافسة ثلاث مرات، أحدهما في الليث والآخر في القنفذة وهي واجهات بحرية وشواطئ بكر للاستثمار وكبيرة في مساحاتها، كما أننا لم نشترط حدا أدنى لسعر متر الإيجار الذي تصل مدته إلى 50 عاما، إلا أننا واجهنا عزوفاً من قبل المستثمرين الذين قدمنا لهم دراسات أولية ومخططات استرشادية يمكن الأخذ بها''.
وأكد أن الحجج التي يذكرها بعض المستثمرين هي واهية في ظل دعم الهيئة لهم، التي لا يهمها أبدا النظر إلى المردود المالي بقدر بحثها عن مشروع تكون له قيمة اقتصادية على المنطقة التي تقام فيها وعلى المجتمع بشكل عام، لافتاً إلى أن أسباب العزوف من قبل المستثمرين ليست واضحة وليست محددة المعالم حتى تتدخل الهيئة وتساعدهم، وهي التي لا تألو جهداً أمام ذلك.