مطالب بصندوق للتنمية السياحية على غرار «الصناعية» و«الزراعية»

طالب رجل أعمال بمنح المستثمرين في القطاع السياحي بأراض ذات مقومات سياحية، وقروض ميسرة عبر صندوق للتنمية السياحية، ودعم أسعار الكهرباء والمياه، وذلك على غرار ما يتم تقديمه من دعم لقطاعات أخرى مثل الصناعة والزراعة.
وأوضح نائب الرئيس للاستثمار السياحي بالهيئة العامة للسياحة والآثار الدكتور صلاح البخيت خلال مشاركته أمس في ملتقى السفر والاستثمار السياحي 2011 بالرياض، أن الهيئة تعمل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية على إصدار قرارات بزيادة مدة تأجير الأراضي للمشاريع السياحية إلى نحو 50 سنة وفق بعض الاشتراطات.
وقال المدير التنفيذي لشركة ريادة الدولية للفنادق المهندس محمد الأمير أمس في ورقة عمل قدمها في جلسة حول "أثر الإجراءت الحكومية في الاستثمار السياحي" إن متطلبات الاستثمارات السياحية تستلزم تخصيص أراض لإنشاء المشاريع السياحية، وربط التطوير السياحي بمحفزات استثمارية تساعد على توجيه الاستثمارات للقطاع السياحي.
وأشار الأمير إلى أن الدعم الحكومي المنشود يتمثل في تقديم القروض الميسرة التي تمنحها الصناديق الحكومية المتخصصة، والمدفوعات النقدية غير المستردة؛ كالإعانات الحكومية، والحوافز الاستثمارية كالإعفاءت الجمركية والإيجارات الرمزية، والتعرفات التسعيرية التمييزية لخدمات الكهرباء والمياه، والمرونة في الإجراءات حسب الموقع الجغرافي وطبيعة الاستثمار وحجمه, منوها إلى ضرورة دعم هيئة السياحة بإقرار الأنظمة التي تسهم في تحقيق ذلك.
وقال إن "معظم القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الوطني، كقطاعي الصناعة والزراعة تستفيد من الدعم والإعانات والتسهيلات الحكومية، إلا أن قطاع السياحة لم يحظ حتى الآن بدعم مشابه، رغم التوجه لاعتماد السياحة كقطاع إنتاجي رئيس".
أما محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد عبدالله الخراشي فحصر التحدي الرئيسي للقطاع السياحي في التسويق وليس التمويل، مبينا أن الشركات العاملة في السياحة بحاجة ماسة إلى التسويق الجيد ورفع الوعي بأهمية السياحة، مشيرا إلى أن الدولار الذي ينفق على السياحة يوفر 7 دولارات أخرى ضمن القطاعات المتوازية.