حول تكدس حاويات البضائع في «الجاف»

كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) عن سبعة أسباب وراء تكدس حاويات البضائع في الميناء الجاف وبقائها دون تفريغ، وهو ما نشر في بعض الصحف المحلية، وكان من أبرز تلك الأسباب: عدم وجود شهادة خبرة لمقدم العرض تثبت قيامه بمناولة ما لا يقل عن مليون ونصف المليون من الحاويات النمطية خلال السنوات الثلاثة الماضية، إضافة إلى عدم وجود أي أثر للشريك الأجنبي على أرض الواقع، خلافاً لما تضمنته شروط العملية.
وقالت الهيئة: "استناداً لاختصاصات الهيئة المسندة إليها في متابعة الشأن العام للمواطنين قامت بالتحقق مما نشر، والوقوف مباشرة على وضع الميناء، ومقابلة المسؤولين والاستماع إلى إفاداتهم حول المشكلة، والاطلاع على العقد الموقع مع المقاول، تبين للهيئة أنه تمت ترسية المنافسة على المقاول مقابل حصوله على نسبة 33,44 في المائة من إيرادات الميناء".
وأكدت الشروط على أن يكون الشركاء متضامنين تضامناً كاملاً، ومسؤولين مسؤولية كاملة، ويشاركوا في توقيع العقد، وأن تتم مباشرة العمل لمدة شهر على الأقل، بالتوازي مع تواجد المقاول الحالي، وتقديم تعهد خطي من قبلهم بذلك، لضمان انتقال المسؤولية والتشغيل وباقي الالتزامات في العقد بسلاسة، ودون تأثير.
وبيّن المصدر أن الهيئة، ومن خلال بحثها وتقصي الحقائق اتضح لها عدم وجود شهادة خبرة سابقة تثبت أن مقدم العرض قام بمناولة ما لا يقل عن مليون ونصف المليون من الحاويات النمطية خلال السنوات الثلاثة الماضية، مصادقاً عليها من جهات الاختصاص، كما تبين عدم توقيع الشريك الأجنبي على العقد، مع عدم وجود أي أثر له على أرض الواقع، خلافاً لما تضمنته شروط العملية.
كما تبين للهيئة عدم مباشرة المتعهد الجديد للعمل لمدة شهر على الأقل، بالتوازي مع تواجد المقاول السابق، كإجراء وقائي خلافاً لنص المادة (45) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية كإجراء وقائي.
كما تكشَّف للهيئة عدم تأمين المعدات اللازمة والعمالة المؤهلة لتشغيل الميناء قبل مباشرة العمل، مما تسبب في تكدس الحاويات، وتعطل العمل لمدة تزيد على شهر من تاريخ استلام الموقع في 2/4/1433 ه، ورغم ذلك لم تقم المؤسسة بسحب العمل من المقاول عند تأخره في مباشرته خلافا لما ورد في الفقرة (ج) من المادة (46) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وأضاف المصدر أن المؤسسة لم تقم بدورها في متابعة عمل المقاول الجديد بما يضمن سلامة تنفيذ العقد وتدارك الأخطاء والتجاوزات المحتملة قبل وقوعها، وتطبيق الغرامات وذلك بالمخالفة للمادة (49) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ولما نص عليه العقد.
وأنهى المصدر تصريحه بأن الهيئة أحالت القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق، من أجل مباشرة التحقيق في المخالفات المذكورة، وفقاً لاختصاصها والإفادة بالنتيجة.