إهمال المقاول والمتعهد وغياب المتابعة والمعدات والعمالة المؤهلة سبب التكدس

كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» عن أسباب تكدس حاويات البضائع في الميناء الجاف بالرياض، وبقائها دون تفريغ. وأشارت الهيئة إلى أنه استناداً للاختصاصات المسندة إليها بمتابعة الشأن العام للمواطنين، قامت بالتحقق مما نشرته الصحف حول الموضوع، والوقوف مباشرة على وضع الميناء، ومقابلة المسؤولين والاستماع إلى إفاداتهم حول المشكلة، والاطلاع على العقد الموقع مع المقاول. وبيّنت الهيئة أن المنافسة أرسيت على المقاول مقابل حصوله على نسبة 33,44% من إيرادات الميناء. وأكدت الشروط على أن يكون الشركاء متضامنين تضامناً كاملاً، ومسؤولين مسؤولية كاملة، ويشاركون في توقيع العقد، وأن تتم مباشرة العمل لمدة شهر على الأقل بالتوازي مع وجود المقاول الحالي. وتقديم تعهد خطي من قِبلهم بذلك لضمان انتقال المسؤولية والتشغيل وباقي الالتزامات في العقد بسلاسة ودون تأثير. وبيّن المصدر أن الهيئة أحالت القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق للتحقيق في المخالفات المرصودة وفقاً لاختصاصها، وطلبت إفادتها بالنتيجة.
ملاحظات الهيئة حول أسباب التكدس
* عدم وجود شهادة خبرة سابقة تثبت أن مقدم العرض قام بمناولة ما لا يقل عن مليون و500 ألف حاوية نمطية خلال السنوات الثلاث الماضية، مصادقاً عليها من جهات الاختصاص.
* عدم توقيع الشريك الأجنبي على العقد، مع عدم وجود أي أثر له على أرض الواقع، خلافاً لما تضمنته شروط العملية.
* عدم مباشرة المتعهد الجديد للعمل لمدة شهر على الأقل بالتوازي مع وجود المقاول السابق كإجراء وقائي خلافاً لنص المادة (45) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات الحكومية.
* عدم تأمين المعدات اللازمة والعمالة المؤهلة لتشغيل الميناء قبل مباشرة العمل، ما تسبب في تكدس الحاويات، وتعطل العمل لمدة تزيد على شهر من تاريخ استلام الموقع في 2/4/1433ه.
* لم تقم الجهة المعنية بسحب العمل من المقاول عند تأخره في مباشرته خلافاً لما ورد في الفقرة (ج) من المادة (46) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
* لم تقم بدورها في متابعة عمل المقاول الجديد بما يضمن سلامة تنفيذ العقد وتدارك الأخطاء والتجاوزات المحتملة قبل وقوعها، وتطبيق الغرامات وذلك بالمخالفة للمادة (49) من نظام المنافسات ولما نص عليه العقد.