فنادق «مكة» تعوِّض رسوم الخدمة برفع أسعار مأكولاتها 35 %

تحايلت بعض الفنادق في مكة المكرّمة، وخصوصا الواقعة بالقرب من المنطقة المركزية للمسجد الحرام، على قرار وزارة التجارة الأخير بإلغاء رسوم الخدمة التي تفرضها المطاعم في السعودية، برفع أسعار مشروباتها ومأكولاتها التي تقدمها للنزلاء بنسبة وصلت إلى نحو 35 في المائة، وذلك في خطوة منها لتعويض إلغاء رسوم الخدمة.
من جهته، أكد مسؤول في غرفة مكة أن رفع الفنادق أسعار المأكولات والمشروبات أمر غير مسموح به وبلا أسباب مقنعة على الرغم من تأكيده على أن الغرفة التجارية في مكة المكرّمة لم تتلق شكوى حتى الآن من المواطنين ومرتادي هذه المطاعم.
وقال وليد أبو سبعة رئيس لجنة الفنادق في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرّمة، إنه من المحتمل أن تكون هذه الظاهرة موجودة، وإن تبرير الفنادق هذا الارتفاع يرجع إلى أن الفنادق وضعت ميزانيات السنة كاملة، ومن ضمن بنودها ميزانيات رسوم الخدمة، ومن ثم أتى قرار الإلغاء ليربك حسابات تلك الفنادق، وبالتالي عمدت الفنادق إلى رفع الأسعار، إلا أن رفع الأسعار لم يكن بشكل مقنع، وهو أمر خاطئ وغير مسموح به".
وأضاف أنه لم ترد اللجنة حتى الآن أي شكوى تتعلق بموضوع رفع أسعار المشروبات والمأكولات في الفنادق، مؤكداً أن اللجنة تعتبر حلقة وصل بين الجهات الخاصة والجهات الحكومية لحل المعضلات والمشكلات التي تعتري الفنادق، قائلاً إن اللجنة ليست جهة رقابية أو تنفيذية، ويقتصر دورها على التوعية والتثقيف للفنادق فقط.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
عمدت بعض الفنادق في مكة المكرمة، وخصوصا الواقعة بالقرب من المنطقة المركزية للمسجد الحرام، إلى رفع أسعار مشروباتها ومأكولاتها التي تقدمها للنزلاء بنسبة وصلت إلى نحو 35 في المائة، وذلك في خطوة منها لتعويض رسوم الخدمة التي كانت تفرض في السابق وتم إلغاؤها أخيرا.
وقال عدد من نزلاء فنادق في مكة المكرمة إنهم فوجئوا بالأسعار المرتفعة للأكل والشرب في مطاعم تلك الفنادق، واصفين تلك الزيادة ب "المبالغ فيها"، حيث وصل سعر المشروب الغازي على سبيل المثال إلى أكثر من عشرة ريالات، وسعر الوجبة الغذائية العادية - تحتوي على نصف دجاجة وقليل من الأرز – إلى أكثر من أربعين ريالا.
وطالبوا الجهات الرقابية والمعنية ومنها الهيئة العامة للآثار والسياحة ووزارة التجارة، بالتدخل للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار وكبح جماحها من خلال فرض عقوبات على تلك الفنادق التي تعمد إلى هذه الحيلة لتعويض رسوم الخدمة التي ألغيت أخيراً.
وفي تعليقه على هذا الشأن، وفي الوقت الذي أشار فيه إلى عدم ورود أي شكوى إلى لجنة الفنادق في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة بهذا الخصوص، قال وليد أبو سبعة رئيس لجنة الفنادق في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: "إن رفع الفنادق أسعار المأكولات والمشروبات أمر خاطئ وغير مسموح به ولم يكن بشكل مقنع".
وأضاف: إنه من المحتمل أن تكون هذه الظاهرة موجودة، وإن تبرير الفنادق لهذا الارتفاع يرجع إلى أن الفنادق وضعت ميزانيات السنة كاملة ومن ضمن بنودها ميزانيات رسوم الخدمة، ومن ثم أتى قرار الإلغاء ليربك حسابات تلك الفنادق، وبالتالي عمدت الفنادق إلى رفع الأسعار، إلا أن رفع الأسعار لم يكن بشكل مقنع، وهو أمر خاطئ وغير مسموح به".
وأضاف أنه لم ترد اللجنة حتى الآن أي شكوى تتعلق بموضوع رفع أسعار المشروبات والمأكولات في الفنادق، مؤكداً أن اللجنة تعتبر حلقة وصل بين الجهات الخاصة والجهات الحكومية لحل المعضلات والمشكلات التي تعتري الفنادق، قائلاً إن اللجنة ليست جهة رقابية أو تنفيذية، ويقتصر دورها على التوعية والتثقيف للفنادق فقط.
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الغرف الفندقية، قال أبو سبعة "إن ارتفاع أسعار الغرف الفندقية في مكة المكرمة متوقع في مواسم الذروة كموسمي العمرة والحج، وبالطبع هذا الأمر خاضع للإشراف والمتابعة من قبل الهيئة العامة للسياحة والآثار، فهناك فنادق أسعار غرفها مرتفعة نظرا لقربها الكبير من المسجد الحرام، بينما هناك فنادق أربع نجوم ولكنها تبعد عن المسجد الحرام عدة كيلو مترات ولكن أسعارها منخفضة، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار الغرف ليس له علاقة بإلغاء رسوم الخدمة. والفنادق قد تعوض ذلك في الشرب والأكل في مطاعمها".
يشار إلى أن الهيئة العامة للسياحة والآثار، وجهت تعميما قبل عدة أشهر إلى الفنادق والوحدات السكنية المفروشة تطالب فيه بعدم إضافة رسوم خدمة على الأسعار المعتمدة من الهيئة، مؤكدة أنه سيتم تطبيق العقوبات النظامية من تاريخ التعميم على من يخالف ذلك.