بتكلفة 11 مليار ريال .. وزارة النقل تعتمد مشاريع الطرق الرئيسية والثانوية والفرعية في المملكة

أصدرت وزارة النقل تقريراً بمناسبة الذكرى السادسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود تحدثت فيه عن النهضة التنموية الشاملة والإنجازات المتميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين التي شملت قطاع النقل الذي حظي بدعم واهتمام القيادة الرشيدة لما لهذا القطاع من دور حيوي ومهم في خدمة التنمية بقطاعاتها كافة وتعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار بجميع مجالاته ، وكان من نتيجة هذا الاهتمام والدعم ما شهدته ميزانيات هذا القطاع من تصاعد متزايد خلال الأعوام الماضية التي جاءت على النحو التالي :-
السنة المالية عدد المشاريع التكاليف (ريال)
1425/1426ه 294 7,047,975,000
1426/1427ه 278 7,929,000,000
1427/1428ه 371 7,762,652,000
1428/1429ه 340 7,900,000,000
1430/1431ه 278 11,900,000,000
1431/1432ه 316 11,866,000,000
1432/1433ه 389 11,300,000,000
وما اعتمد له هذا العام 1432ه / 1433ه من مبلغ احد عشر مليار وثلاثمائة مليون ريال لتنفيذ ( 389 ) مشروعاً من الطرق الرئيسية والثانوية والفرعية في مختلف مناطق المملكة بعضها مشروعات جديدة والبعض الآخر استكمال لمشروعات بدأ تنفيذها في ميزانيات ماضية ، ومجموع أطوال هذه المشاريع ( 6600 ) كلم ، إلى جانب أعمال الصيانة الوقائية للطرق وترحيل العوائق عنها وتأمين معدات وأجهزة السلامة المختلفة عليها إضافة إلى ما خصص له من فائض ميزانيات الأعوام السابقة لتنفيذ مشاريع الطرق وإعداد الدراسات الهادفة إلى تحسين نوعية وجودة الأداء ومراجعة وتطوير سياسات النقل بما يتفق مع التطور الذي تشهده المملكة في كافة القطاعات في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والمستجدات الدولية في هذا القطاع .
وقد أدى ذلك ولله الحمد إلى تصاعد إنجازات الوزارة كماً ونوعاً حيث توسعت في إنشاء شبكة حديثة من الطرق المحورية السريعة و المزدوجة والطرق الجبلية الوعرة والطرق الدائرية داخل المدن التي تم تصميمها وتنفيذها وفق أحدث المواصفات والأساليب الفنية الحديثة ، وقد كان مجموع أطوال الطرق عند إنشاء الوزارة في العام 1372ه (293) كلم ارتفع إلى أن وصل حتى الآن إلى (58) ألف كلم من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة وما يزيد عن (135) ألف كلم من الطرق الزراعية الممهدة أسهمت في انتشار التنمية بمختلف أشكالها في مختلف مناطق المملكة وسهلت حركة السير والنقل وخفضت تكاليف النقل .
طرق تحت التنفيذ :
تشهد مناطق المملكة ولله الحمد تنفيذ الكثير من المشاريع التنموية في مختلف القطاعات ومنها الطرق حيث بلغ إجمالي أطوال الطرق الجاري تنفيذها في مختلف المدن والمحافظات والمراكز في المملكة ما يزيد على (19 ) ألف كلم وبمبلغ يزيد عن (42 ) مليار ريال ومن أبرز هذه المشاريع :
أجزاء من طريق جدة الدائري الجديد .
الطريق الدائري الثالث بالمدينة المنورة .
استكمال الطريق الدائري الثالث بمكة المكرمة الذي يبدأ من طريق جدة مكة المكرمة السريع إلى أن يتصل بطريق الهجرة السريع، (المدينة / مكة ) .
تحويل طريق جدة / جازان المزدوج إلى سريع بستة مسارات .
طريق جازان الشقيق السريع .
ازدواج طريق أبو عجرم / طبرجل / القريات.
ازدواج الاجزاء المتبقية من طريق الباحة/ أبها .
طريق الحائر / حوطة بني تميم المزدوج.
طريق حائل / رفحا .
تنفيذ طريق بطحاء / شيبه / أم الزمول.
طريق حائل / المدينة المنورة المباشر المزدوج.
ربط منطقة الباحة بطريق الرياض / الرين / بيشة.
تنفيذ طريق الظهران/العقير/سلوى المزدوج.
الطريق الدائري بالباحة .
طريق الملك عبدالله بأبها .
طريق حائل / الجوف .
إصلاح طريق الظهران / ابوحدرية / حفر الباطن / رفحا / عرعر / القريات / طريف.
استكمال الطريق الدائري بالإحساء (الأضلاع الجنوبي والشرقي والشمالي).
ازدواج طريق نجران/ شرورة حتى مركز الخضراء مع الجسر بمنطقة نجران.
إصلاح طريق ابوعجرم / القليبة .
ازدواج طريق نجران/السليل.
الطريق الدائري في الطائف الممتد من الشفاء حتى طريق الباحة ويستمر حتى شمال الحوية.
استكمال الطريق الرديف الذي يربط خميس مشيط بأبها حتى يتصل بطريق الطائف عند عقبة شعار.
ولازالت خطط وبرامج الوزارة تتضمن تنفيذ المزيد من هذه الطرق الرئيسية والثانوية والفرعية منها ما تمت دراستها وتصميمها لتأخذ دورها في اعتماد تكاليف تنفيذها في ميزانيات الوزارة القادمة ، ومنها ما يتم التنسيق مع مجالس المناطق في تحديد احتياجاتها من الطرق المطلوبة وفق الأولويات والأهمية التي يحددها المجلس ، ثم تقوم الوزارة بحصر هذه الطرق و إدراجها في ميزانيتها في كل عام ليتم تنفيذها بعد اعتمادها في ميزانية كل منطقة .
الصيانة :
تحرص وزارة النقل على المحافظة على سلامة شبكة الطرق في المملكة من خلال عقود الصيانة العادية والوقائية التي تعتمد لها مبالغ كبيرة في ميزانية الوزارة في كل عام ، وكما هو معروف أن صيانة الطرق للمحافظة عليها ولضمان سلامتها وسلامة مرتاديها بإذن الله لا تقل أهمية عن إنشائها ، فالطرق الجديدة تبقى تحت ضمان المقاول وبمتابعة من الوزارة لمدة عام كامل بعد الانتهاء من تنفيذها ، ثم تضم هذه الطرق إلى برنامج الصيانة لباقي شبكة الطرق الأخرى في مختلف مناطق المملكة التي تجري لها صيانة دائمة من خلال ( 78 ) عقداً تم توقيعها مع مقاولين وطنيين لتنفيذ هذه الأعمال.
السلامة على الطرق :
تولي وزارة النقل السلامة على الطرق اهتماماً كبيراً حيث يتم عند دراسة وتصميم الطرق اعتماد أفضل المواصفات الفنية التي تكفل تنفيذ تلك الطرق باستخدام أفضل المواد والمعدات الحديثة مستوفية شروط السلامة والأمان ، فإلي جانب التصميم المناسب للطرق يتم توفير كافة عوامل السلامة الأخرى من لوحات إرشادية وتوجيهية متنوعة ودهانات وعلامات عاكسة ووسائل لتصريف المياه والحمايات والحواجز العديدة ، كما تتم متابعة الطرق القائمة وتحسين عوامل السلامة عليها أولاً بأول ، وتشارك الوزارة مع الجهات المختصة في لجان متعددة فيما يخص السلامة المرورية عن الطرق .
الدراسات ذات العلاقة بالطرق :
تقوم الوزارة بإجراء العديد من الدراسات والأبحاث في مجال الطرق والمواد المتعلقة بصناعتها ، كما تقوم بالتنسيق مع العديد من المكاتب الاستشارية المتخصصة في هذا المجال لعمل العديد من الدراسات في هذا المجال كدراسة جودة مواد البناء وطرق التنفيذ والمعدات والأجهزة المستخدمة في التنفيذ وأيضاً دراسة استطلاعية للطرق الرئيسية والثانوية المستقبلية بهدف وضع الخطط والبرامج لتحديد الاحتياجات المستقبلية من الطرق بمختلف أنواعها ولكل المناطق.
النقل :
أما في مجال النقل فتقوم الوزارة بإعداد اللوائح والأنظمة لمختلف أنشطة النقل، وإصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة .
وبلغ ما أصدرته الوزارة من تراخيص لمزاولة أنشطة النقل البري المختلفة ما يزيد على (98) ألف ترخيص تشمل نشاط الأجرة العامة بما فيها تراخيص الأفراد وتأجير السيارات ومكاتب ترحيل ونقل الركاب ومكاتب ترحيل ونقل البضائع ونقل المعلمات والنقل المدرسي وشركات ومؤسسات نقل البضائع والمهمات على الطرق بالإضافة إلى حوالي (32 ) ألف ترخيص للنقل البحري تشمل تراخيص للسفن التي تحمل العلم السعودي ووسائل الصيد والنزهة ومزاولة نشاط النقل البحري .
كما أجرت الوزارة عدداً من الدراسات في مجال النقل من أهمها الاستراتيجية الوطنية للنقل في المملكة العربية السعودية ودراسات متطلبات التخطيط الشامل لقطاع النقل ، وأجرت دراسات متخصصة في قطاع النقل البحري تعنى بكفاءة تنفيذ وتطبيق المعاهدات الدولية وتحسين أداء وتطوير القطاع عموماً .
كما تقوم الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على تطوير النقل العام داخل المدن من خلال وضع الخطط والدراسات ووسائل النقل المناسبة التي ستنفذ على عدة مراحل لتطبيق هذا النظام في عدد من مدن المملكة.
المؤسسة العامة للخطوط الحديدية :
كانت الخطوط الحديدية من أولى اهتمامات الملك عبدالعزيز آل سعود ( رحمه الله ) ففي عام 1371ه 1951م تم تدشين أول خط حديدي في المملكة يربط الدمام مع الرياض و في عام 1405ه افتتح الخط المباشر الجديد للركاب بين الهفوف والرياض بطول ( 450 ) كلم اختصر المسافة والزمن بينهما.
أما اليوم فان المؤسسة تملك شبكة خطوط حديدية يبلغ مجموع أطوالها ( 1380 ) كيلومتراً، تربط شرق المملكة بوسطها ، وتشمل خط نقل الركاب وخط شحن البضائع والخطوط الفرعية الأخرى ، ويتكون أسطول المؤسسة حالياً من ( 59 ) قاطرة ديزل، و(75 ) عربة ركاب ، أما عربات الشحن فعددها يبلغ ( 1860 )عربة مختلفة الأحجام والأنواع تستخدم في نقل مختلف البضائع والمهمات تشمل عربات نقل عادية ومزدوجة للحاويات ، وعربات نقل الإسمنت، والحبوب والسوائل ، وعربات مسطحة لنقل السيارات.
كما قامت المؤسسة بالعديد من الأعمال التطويرية شملت استخدام التقنية الحديثة في الاتصال ورفع مستوى درجات المقاعد في القاطرات إلى جانب شراء عربات وقاطرات حديثة ومتطورة وأدخلت عربات الشحن المزدوج لأول مرة في المنطقة التي تم من خلالها زيادة ورفع كفاءة الشحن بشكل كبير ، وتنقل قطارات المؤسسة سنوياً ما يزيد عن مليون راكب ، و35? ألف حاوية .
كما بدأت الحكومة الرشيدة تنفيذ برنامج التوسعة الكبير لشبكة السكة الحديد المتمثل في سكة حديد الشمال ويتكون من مسارين أحدهما لنقل المعادن من شمال المملكة إلى ميناء رأس الزور على الخليج العربي بطول ( 1380 ) كلم ( وقد أوشك على البدء في تشغيل هذا المسار) ، والآخر للركاب والبضائع ويمر على مناطق القصيم وحائل حتى حزم الجلاميد والحدود الأردنية بطول ( 1400 ) كلم ( وسوف يتم الانتهاء من تنفيذه في نهاية عام 2013م ) ، ومشروع قطار الحرمين السريع الذي يربط كلاً من مكة المكرمة وجدة بالمدينة المنورة بطول (450) كلم بحيث يقطع المسافة بين جدة ومكة المكرمة في نصف ساعة والمسافة بين جدة والمدينة المنورة في حوالي الساعتين حيث قطع مراحل متقدمة في تنفيذ البنية الأساسية للخط الحديدي ، كما بدأ العمل في بناء محطات الركاب المخصصة له الواقعة في المدن التي سيمر بها القطار والتي صممت وفق أحدث المواصفات العالمية ، ولم يتبق إلا المرحلة الثانية المتعلقة بتأمين القاطرات والعربات وأنظمة السلامة والاتصال المتطورة وسيتم إنهاء إجراءاتها قريباً إن شاء الله.
المؤسسة العامة للموانئ :
تأسست المؤسسة العامة للموانىء عام (1976م) وكان من أولى مهامها تنمية وتطوير وتحسين أوضاع الموانىء وإدارتها طبقاً للأساليب والأنظمة الدولية الفعالة ، وتضطلع المؤسسة العامة للموانىء الإشراف على إدارة وتشغيل تسع موانىء رئيسية تجارية وصناعية على ساحلي المملكة بما فيها ميناء رأس الزور الجاري تنفيذه وهي تشكل أكبر شبكة موانئ في المنطقة ، حيث يبلغ مجموع أرصفتها 183 رصيفاً ، منها 137 رصيفاً في ستة موانىء تجارية ، و46 رصيفاً في ميناءين صناعيين ، وتشكل هذه الأرصفة في مجموعها أكبر شبكة موانىء في دول الشرق الأوسط، تسهم في مناولة حوالي ( 95% ) من صادرات وواردات المملكة من مختلف البضائع .
وحققت المؤسسة ولله الحمد زيادة مضطردة في إيراداتها وارتفاعاً في كميات البضائع وإعداد الحاويات التي تم تناولها ، وحصلت بعضها على جوائز عالمية مرموقة في الإدارة والتشغيل ، كما شهد هذا القطاع توسعات كبيرة في المعدات والمنشآت والأجهزة بهدف زيادة طاقتها في التحميل والتفريغ ، كما تقوم المؤسسة بإعداد برامج تطويرية لتحسين فعالية الموانئ ورفع كفاءتها والطلب على خدماتها من خلال تطوير واستخدام التقنية الحديثة وتبادل المعلومات الكترونياً , وربط مركز المؤسسة بجميع الموانئ بواسطة شبكة حاسب آلي داخلية إضافة إلى تحديث المعدات ومنح القطاع الخاص المزيد من الفرص الاستثمارية في الموانئ .