الإعلان عن أكبر ميزانية في تاريخ المملكة بإنفاق قدره 540 مليار ريال

اعتمد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد برئاسته الاثنين 21/12/2009 ميزانية العام المالي الجديد 1431/1432ه التي تبلغ 540 مليار ريال بزيادة 14% عن الميزانية المقدرة للعام المالي الحالي 1430/1431ه ، وقد رُوعي في إعدادها حاجات الاقتصاد الوطني مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الدولية.
وقال خادم الحرمين: "حرصنا أن تكون هذه الميزانية استمراراً لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في بلادنا الغالية على الرغم من الظروف الاقتصادية الدولية التي أدت إلى انخفاض أسعار البترول وكميات تصديره، وذلك بمواصلة توجيه الموارد للإنفاق على الجوانب الأكثر دعماً للنمو الاقتصادي، وللتنمية وتعزيز جاذبية اقتصادنا الوطني للاستثمار، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين من خلال التركيز على قطاعات التنمية البشرية والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية".
وأضاف أن الميزانية - كسابقاتها – تؤكد على النظرة المتوازنة بين القطاعات، والتنمية المتوازنة بين المناطق. مشيرا إلى أهمية النظرة المستقبلية لتوازن المالية الحكومية واستقرارها بما يسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة.
مؤكدا على ضرورة التنفيذ الدقيق والمخلص لبرامج ومشاريع الميزانية. وشدد على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المتابعة الدقيقة لما يُنفذ، دون أي تقصير أو تهاون والاستشعار الدائم للمسؤولية والأمانة التي تحمّلوها، وأن تقوم الأجهزة الرقابية القيام بدورها على أكمل وجه.
وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها تزيد تكاليفها الإجمالية عن 260 مليار ريال مقارنة ب 225 مليار ريال بميزانية العام المالي الحالي.
كما تم تخصيص ما يزيد عن 137 مليار ريال لقطاعات التعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة. واستمرار العمل في تنفيذ مشروع تطوير التعليم، واعتماد إنشاء 1200 مدرسة جديدة للبنين والبنات، كما تضمنت الميزانية اعتمادات للجامعات الأربع الجديدة في (الدمام ، والخرج ، والمجمعة ، وشقراء) واستكمال المدن الجامعية في عدد من الجامعات القائمة ، وإنشاء كليات تقنية ومعاهد مهنية جديدة.
وفي قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، تم تخصيص ما يزيد عن 61 مليار ريال لمواصلة العمل على رفع مستوى الخدمات الصحية ودعم البرامج الاجتماعية. حيث تضمنت الميزانية مشاريع صحية جديدة لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة وإنشاء 8 مستشفيات جديدة وإحلال وتطوير البنية التحتية ل 19 مستشفى قائماً.
وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء أندية ومدن رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل ، والاعتمادات اللازمة لدعم برامج الضمان الاجتماعي.
وتم تخصيص حوالي 22 مليار ريال لقطاع الخدمات البلدية ، تتضمن مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشاريع القائمة.
كما بلغت مخصصات قطاع النقل والاتصالات حوالي24 مليار ريال لمشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاً.
بينما بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى حوالي 46 مليار ريال لمشاريع جديدة لتوفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي ، وللبنية التحتية والمرافق في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، كما تضمن مشاريع لتجهيز البنية التحتية للصناعات التعدينية برأس الزور.