موظفي شركة الكهرباء يمتنعون عن العمل مطالبين بحقوقهم والتحقيق العاجل في الفساد المتفشي بالشركة .

امتنع صباح اليوم الأحد أكثر من تسعين موظف من شركة الكهرباء بالطائف عن العمل واصطفوا خارج أسوار الشركه مطالبين بحقوقهم الماليه والوظيفية وقد ذكروا ل " الطائف " جميع المطالب لأفراد الشركة حيث تمثلت القائمة في أربعة عشر مطلباً أشاروا فيها بأنها حقوقاً ومطالب لهم أحقية فيها نظير ما يتكبدونه من المهام الميدانية الشاقة التي يقومون بها عند عملهم في الشركة .
وبحضور ممثل من إمارة الطائف والقيادات الأمنية بالطائف ممثلة في شرطة المحافظة وبمتابعة من معالي محافظ الطائف الأستاذ فهد بن عبد العزيز بن معمر ، قام الموظفون بتسليم المطالب على أن تتابع من قبل الجهات العليا للنظر في أمرها .
ونظراً لعدم تواجد مدير الشركة في هذا اليوم فقد أستلم مدير إدارة الكهرباء بالنيابة المهندس تركي الحميدي قائمة المطالب للوقوف على بنودها وشرحها ، فتم الإتصال على رئيس القطاع الغربي لشركة الكهرباء عبد المعين آل الشيخ حيث وعد المطالبين خيراً بأن ترفع إلى مجلس الادارة للشركة ويتم النظر في هذه المطالب .
وقد كانت القائمة تشتمل على المطالبة بالزيادة المالية 15 % التي أقرها خادم الحرمين الشريفين بمناسبة تولية لمقاليد الحكم والمسماة ببدل غلاء المعيشة ، والتي تم تثبيتها بعد رحلته العلاجية حيث منذ تلك الفترة لم يتم البت فيها مع العلم أنها تعتبر عامة للشعب ، وكانت الأمور المالية قد سببت لهم العجز في مواكبة الأوضاع المعيشية الحالية حيث طالبو بتعديل سلم الرواتب تماشياً مع ما يعانونه من قلة الدخل المادي ، خصوصاً أن رواتب الكثير منهم لا تلبي احتياجات المنزل والإنفاق على عائلته ، مع الوقوف على أنه لا يصرف بدل الخطر لجميع العاملين في الميدان ، وأشاروا إلى أن هناك الكثير ممن يعملون في مناطق نائية لا يصرف لهم - بدل منطقة نائية - نظير المشاق التي يتكبدونها عند الوصول إلى تلك المواقع والعمل فيها .
فمن قائمة المطالب كذلك تغيير نظام التقييم السنوي الذي يظلم شريحة كبيرة من الموظفين العاملين ، حيث إعتبروها نظام مقنن من ناحية ربط العلاوة السنوية بالتقدير الوظيفي ، أي لا يحصل على تقدير ممتاز أو جيد جداً إلا 30 % من الموظفين و70 % للتقدير جيد ، لتبدأ بعدها المحسوبيات وتبادل المصالح للحصول على التقادير العالية وظلم من هم أجدر بها على حد قولهم .
كما طالبوا بتغيير نظام الترقيات الذي جمد شريحة كبيرة من الموظفين بسبب أنه لا يستطيعون الترقية إلا بالمسمى الجديد وهو الغير موجود في لائحة الترقيات بالشركة مما تسبب في تسكين الكثير من الموظفين على وظائفهم الحالية ، وطالبوا بتعديل الوضع الوظيفي للموظفين الحاصلين على درجات علمية عالية ، وتثبيت جميع الموظفين أصحاب العقود المحددة .
كما أشاروا إلى هناك مطلباً يشغل الموظفين ، والمتمثل بتشكيل لجنة للتحقيق بالفساد المتفشي بالشركة ،مع الذكر بأن التدريب للموظفين اصبح مزاجياً للرئيس أو المدير سواء كانت دورة داخلية أم خارجية وتمر السنة وأكثر ولا يتم الحصول عليها ، كما طالبوا بتقليص المستوى الإداري للشكاوي والتظلم لكي تصل إلى المسؤول بكل شفافية ، وطالبوا بتشكيل لجنة لها الصلاحيات الكافية وليست كما معمول بها الآن في الشركة شريطة أن تكون منتخبة من جميع الموظفين .
وقد ختموا مطالبهم بأمرين أحدهما إلغاء الفوائد المترتبة على القروض السكنية كما هو معمول في كثير من الشركات بالمملكة ، حيث أنه يوجد شرط تعجيزي في القرض من ناحية وضعهم بين أمرين أحلاهما مر " شراء فلة فقط " أو " مباني غير تجارية " ، والمطلب الآخر تمثل بإعادة النظر في الإجازات السنوية للموظف العادي حيث تقدر ب 33 يوم والنواب والمدراء تقدر إجازاتهم ب 36 يوم ، مع أحقية الموظفين الفنيين بتلك الإجازة وفقاً لطبيعة الأعمال الميدانية المناطة إليهم .