القرارات الملكية الأخيرة تحمل تغييرات عدة في البدلات والانتدابات للموظفين الحكوميين

أكد وزير الخدمة المدنية محمد بن علي الفايز أن القرارات الملكية الأخيرة تحمل تغييرات عدة في البدلات والانتدابات للموظفين الحكوميين، إذ ارتفعت عنها في السابق، واعتمدت لوائح تصب في مصلحة الموظف.
وقال في حديث تلفزيوني: «انتداب الموظفين داخلياً على المرتبتين 14 و 15 سيرتفع من 600 ريال إلى 800 ريال، والمرتبتين 12 و13 من 525 إلى 700، والمراتب 9 و 10 و11 من 450 ريالاً إلى 600 ريال، والمرتبتين السابعة والثامنة من 300 ريال إلى 400 ريال، والمرتبة السادسة من 240 ريالاً إلى 320 ريالاً، والمرتبتين الرابعة والخامسة من 150 ريالاً إلى 200 ريال، والمراتب الأولى والثانية والثالثة من 113 ريالاً إلى 150 ريالاً، فيما زاد انتداب الموظفين خارجياً بحسب كل مرتبة، ويرتفع بحسب مستوى المعيشة في البلد الذي ينتدب إليه الموظف بحسب التصنيف المعتمد في وزارة الخارجية»، مشيراً إلى أن تلك اللائحة تطبق على الموظفين الذين يخضعون لنظام التقاعد المدني، بينما العسكريون صدر لهم أمر طبّق عليهم وفق الترتيبات التي يضعها مجلس الخدمة العسكرية.
وأضاف أن بدل النقل سيرتفع في المراتب الأولى من 400 ريال إلى 500 ريال، والمراتب من السادسة إلى العاشرة من 600 ريال إلى 700 ريال، أما ال 11 و12و13 فمن 600 ريال إلى 900 ريال وال 14 من 600 ريال إلى 1200 ريال، لافتاً إلى أن بدل الضرر والعدوى ارتفع من 240 ريالاً إلى 750 ريالاً، وارتفع بدل الخطر من 200 ريال إلى 600 ريال نظراً إلى طبيعة الأعمال كمن يعمل في محطات الضغط العالي والمتفجرات، وبدل المناطق النائية فيصرف إلى 20 في المئة من المربوط الأول للمرتبة التي يشغلها الموظف.
وذكر أن مكافأة نهاية الخدمة التي تنتهي ببلوغ 60 عاماً بالتقاعد ونسقت وظيفته، أو أصيب بسبب العجز عن العمل أو الوفاة يعطى الآن ستة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر سابقاً، أما التقاعد المبكر فيأخذ أربعة رواتب وفي السابق كان لا يأخذ شيئاً، ومكافآت العمل الإضافي كانت 25 في المئة والآن 50 في المئة، وموظفو المراتب 13 و 14 و 15 لم يكن يشملهم العمل الإضافي، أما الآن فيشمل المراتب جميعها، وهناك بدل إضافي أو بدل العاهة أو بأسباب العمل، فالزيادة رفعت إلى 100 ألف ريال بدلاً من 60 ألف ريال.
وأوضح أن غلاء المعيشة 15 في المئة كانت تصرف مكافأة، والآن دمجت في الراتب الأساسي حتى يستفيد منها الموظف عند تصفية حقوقه وكذلك الورثة من بعده، مشيراً إلى أن اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي هي التي ستضع الترتيبات اللازمة لتثبيت هذا البدل بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
وعن إحداث 1200 وظيفة للجهات الرقابية قال: «لم يتم تحديد المستوى والمرتبة، وقد تدعى الوزارة للمشاركة». وأكد أنه صدرت أوامر ملكية عدة في السابق لتثبيت العاملين على بند الساعات، وتثبيت نحو 90 ألف معلم ومعلمة متعاقدين على بند 105، وتثبيت أكثر من 120 ألفاً من الموظفين والموظفات المعيّنين على بند الأجور وبند 105 ولائحة المستخدمين ممن يزاولون أعمالاً تختلف عن التي يزاولونها، وتحسين أوضاع 204 آلاف معلم ومعلمة، وإحداث 12600 وظيفة إدارية بالمرتبة الرابعة من خريجات معاهد إعداد المعلمات بعد إيقاف توظيفهن مدرسات.
ولفت إلى أن الوزارة تواجه صعوبات كبيرة في التوظيف بسبب كثرة الخريجين والخريجات في تخصصات عدة، مشدداً على أنه لا توجد تعيينات استثنائية، مهما كان الأمر