تحويل قضية عمدة الطائف من مظالم جدة إلى فرع مكة

في تطورمفاجئ في قضية عمدة الطائف التي رفعها ضد الأمن العام؛ مطالبا بتثبيته على وظيفة رسمية بعد خدمة 25 عاما أمضاها على نظام المستخدمين، أحال ديوان المظالم بجدة القضية برمتها إلى فرع ديوان المظالم الجديد في مدينة مكة المكرمة في الجلسة العاشرة التي كان الأطراف ينتظرون النطق بالحكم فيها.
وكان العمدة سلطان الداموك ينتظر النطق بالحكم في قضيته في الجلسة العاشرة التي كانت من المفترض أن تعقد السبت المنصرم، إلا أنها صادفت يوم إجازة بمناسبة شفاء وعودة خادم الحرمين الشريفين.
وقال الداموك ل "الوطن" راجعت ديوان المظالم بجدة لتحديد موعد جديد للجلسة التي صادفت الإجازة وكانت المفاجأة لي أن الديون بجدة أحالها إلى فرع مكة، وحدد موعدا جديدا لدى ديوان مكة لدى قاض آخر.
وبين أن قاضي ديوان المظالم بجدة الشيخ بندر الحميد وجه له ولمندوب الأمن العام سؤالا مفاده: هل لديكم إضافات في الجلسة التاسعة، فأخبراه بالنفي وهذا مؤشر على أنه سيحسم القضية في الجلسة التي تليها، وينطق بالحكم خاصة أن حيثيات القضية مكتملة، مضيفا أن المفاجأة جاءت بتحويل القضية لدى ديوان المظالم بمكة، ولدى قاض آخر في اليوم الذي كان من المفترض أن ينطق بالحكم فيها.
وأشار العمدة الداموك إلى أنه بصدد مراجعة ديوان المظالم بجدة في محاولة لإقناعهم بتطبيق المادة الحادية عشرة من اللوائح التنظيمية لنظام المرافعات التي تنص على "منع نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة ودخلت في ولاية القاضي أو سحبها أو إحالتها إلى جهة أخرى إلا بعد الحكم فيها، وإذا كانت القضية منظورة تبقى عند ناظرها حتى انتهائها بالحكم".
يذكرأن قضية عمدة الطائف تقدم بها ضد الأمن العام في محرم المنصرم يطالب فيها بتثبيته على وظيفة رسمية، ومعاملته بموجب نظام العمد الجديد الذي يقضي بمنح العمد الجامعيين وظيفة على نظام المراتب لا تقل عن السادسة، وقد برر الأمن العام عدم تثبيت العمدة الداموك بعدم توفر وظائف في الميزانية.