في جولة ل صحيفة الطائف كشفت عن فروقات كبيرة في الأسعار %100 فروقات سعرية بين سلع المواد الغذائيه في مراكز التسوّق

رصدت صحيفة الطائف في جولتها لبعض من مراكز التسويق وبيع المواد الغذائيه في حي الروضة والحلقة الشرقيه والأحياء المجاوره لها فروقات سعرية بين سلع المواد الغذائيه , فحينما تذهب إلى مراكز بيع السلع الغذائية التي تعج بالمئات من المستهلكين، فسيدور في أذهان الكثير علامات الاستفهاميه حول التباين الصارخ في الأسعار داخل هذه المراكز لمنتج واحد، وستقف مشدوهاً أمام مشاهد لا تعرف من الحقيقة إلا اسمها، إذ يصل الفارق بين سلعتين لا يوجد بينهما أي اختلاف إلى عشرات الريالات، وقد تشتري اليوم بسعر يشعرك بأنك قد ربحت الفرصة «قبل نفاد الكمية» لكنك في اليوم الثاني ستجد السلعة التي اشتريتها تباع بنصف ما دفعته، وما عليك إلا أن تصدق ما لا يمكن تصديقه.
هذا ما كشفته جولة لصحيفة الطائف على عدد من المراكز التسويقيه وبيع المواد الغذائيه منها الشهيرة في بيع المواد الغذائية بالجملة والمفرق فيالطائف، التي رصدت ارتفاعا ملحوظا في أسعار السكر والدجاج واللحوم بأنواعها بنسبة راوحت بين 35 و40 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي..
وفي هذا السياق، أكد متخصصون ومراقبون في سوق المواد الغذائية (الجملة والمفرق)، أن اختلاف أسعار السلع الغذائية الأكثر استهلاكا عائد إلى العروض الترويجية المقدمة من الموردين لهذه السلع، وأن أسعار معظم السلع لم تشهد انخفاضاً يذكر، مقارنة بنفس بالفترة نفسها من العام الماضي، موضحا أن تمسك كثير من المستهلكين بشراء بعض أنواع السلع، رغم وجود البديل والأقل سعراً، يجعل السلعة تحافظ على سعرها وربما ترتفع، أو يزيدون في سعرها جراء هذا الإقبال، وضعف الرقابة والمتابعة من الجهات المختصة لأسعار السلع.
من جانبه، أكد لصحيفة الطائف بعض اصحاب هذه المراكز ان هذا التباين في الأسعار بين البعض من المراكز التسويقيه وخصوصآ ما تطرحه عليهم مراسل الصحيفه حول التباين الكبير في بعض الأسعار خصوصآ ان البعض من المراكز لا تتجاوز عشرات المترات عن بعضها .هذا ما يلفت انتباه المستهلك ..حيث علق اصحاب المراكز التسويقيه ان هذا التباين ما اقرته وزارة التجارة في احقيه التحكم بالزياده في اسعار المواد الغذائيه بنسة 17% .
حيث أضاف بعض المستهلكين : «أصبحنا نحن المستهلكين معتادين على تذبذب الأسعار واختلافها من فترة لأخرى، جراء ضعف الرقابة على الأسواق، وعدم فرض العقوبات على الأسواق المتلاعبة في الأسعار، فالفارق بين سلعة وآخرى يتجاوز حاجز الريالات في بعض السلع».
مصداقية العروض.. والغش