لجنة حكومية تحسم موقع متوسطة بنات في الطائف

تدخلت لجنة حكومية مكونة من محافظة الطائف وجهات أخرى من بينها إدارة التربية والتعليم، لإنهاء خلاف حول تحديد موقع مدرسة متوسطة للبنات نتيجة عدم اتفاق سكان قريتي السالمية والعدل، لتنتهي أعمالها باعتماد المدرسة في قرية العدل.
وأوضح مدير تعليم البنات في الطائف سالم الزهراني أنه يوجد مقترح بافتتاح مدرسة متوسطة في كلا القريتين، إلا أنه اعتمدت واحدة ورصدت لها ميزانية.
وقال الزهراني: «نتيجة لعدم اتفاق سكان القريتين على موقع المدرسة شكلت لجنة حكومية لتحديد موقع المدرسة ورأت اللجنة اعتماد المدرسة في قرية العدل بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة وعلى ضوء مرئيات اللجنة الحكومية».
وأكد مدير تعليم البنات في الطائف عدم علمه بمبررات اللجنة الحكومية التي على ضوئها اعتمدت المدرسة في قرية العدل، مشيرا إلى أن الدراسة في المدرسة الجديدة بعد استكمال الإجراءات اللازمة.
وعن مباشرة المعلمات في ابتدائية قرية السالمية على الرغم من نقل المدرسة إلى قرية العدل بسبب تخبط القرارات، أفاد الزهراني أن المعلمات سيحول توجيهن إلى المدرسة الواقعة في قرية العدل.
بدورهم، أبدى سكان قرية السالمية استغرابهم من قرار نقل المدرسة المتوسطة للبنات رغم اعتمادها في قريتهم ورصد ميزانيتها وألحقاها بمبنى المدرسة الابتدائية الحكومي في القرية، على حد قولهم.
وقال رشيد العتيبي من ساكني قرية السالمية إن: «ست معلمات باشرن الأسبوع الماضي في ابتدائية السالمية، كونهن مكلفات بالعمل في المرحلة المتوسطة الجديدة ولكنهن فوجئن بنقل المدرسة لقرية أخرى».
وزاد العتيبي: «تسببت شكاوى واعتراضات في نقل المدرسة من قرية السالمية لقرية أخرى على ضوء مبررات غريبة اعتمدت عليها اللجنة الحكومية التي وقفت على المنطقة، ومنها الاعتماد على مشهد من مدير مدرسة للبنين في القرية الأخرى، علما بأن تعليم البنين ليس له علاقة بالأمر».
ويقول مواطن آخر يسكن في قرية السالمية (فضل عدم ذكر اسمه): «من بين المبررات أن قرية السالمية تقع في مجرى للسيل، وهذا الأمر عار من الصحة، كون جميع سكان القرية يحملون صكوكا شرعية على المنازل، والقرية تتوفر فيها دوائر حكومية منها مركز صحي ومدارس، إضافة إلى وجود مشهد من أمانة الطائف يؤكد بأن القرية ليست في مجرى سيل».
وأكد المواطن ذاته أن «المبنى الذي اعتمدت فيه المرحلة المتوسطة في السالمية مبنى حكومي تابع لتعليم البنات ومكون من دورين الأول للمرحلة الابتدائية التي تتواصل فيه الدراسة منذ عدة سنوات».
وأفاد سكان السالمية أن القرية تقع بالقرب من عدة قرى وقريبة من طريق عشيرة المحاني العام وعدد طالبات المرحلة المتوسطة فيها بالعشرات، مطالبين بإعادة المدرسة للموقع الذي اعتمدت فيه، كون قرار اللجنة الحكومية سيحرم خريجات المرحلة الابتدائية من مواصلة الدراسة.