"السلمي": أسهم "أرامكو" مُباحة وتختلف عن "المختلطة" لهذا السبب

أكد عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء الشيخ الدكتور عبدالله السلمي أن الاكتتاب في شركة "أرامكو" حلال لأنها تختلف عن الشركات المختلطة تمامًا وولي الأمر أذن في الاكتتاب بها وللشركة أعيان للناس فيها حق وهذا الحق هو النفط والناس شركاء فيه والأصل لمن له حق إذا اختلط معه محرم فإنه لا يسقط حقه والله تعالى أعلم.
ولفت في برنامج الجواب الكافي على قناة المجد، إلى أن: "لست متناقضًا، ما يوجد من تعاملات الربوية في أرامكو ليس معناها أننا إذا أجزنا الشراء والبيع أننا نجيز الربا، يخرج الربا لكن الأصل أن الاكتتاب يجوز، مبينًا أن الشركات المساهمة على ثلاثة أقسام القسم الأول الشركات التي نشأت وكانت من أصل تعاملها التعامل بالحرام كالخمور والربا والقمار فهذا محرم بإجماع الفقهاء المعاصرين لأن حرمتها من جهتين لكسبها ولذاتها ولا يجور المساهمة بأي سهم منها.
وأضاف أن الحالة الثانية الشركات المساهمة التي أصل تعاملها مباح ولا تتعامل بالربا قرضًا واقتراضًا وهي تسمى الأسهم المباحة وبعضهم يتجاوز فيقول الأسهم النقية وهو لفظ لا ينبغي أن يقال بل نقول الشركات التي توافق الضوابط الشرعية فهذه جائزة وفقًا لعامة الفقهاء المعاصرين وقد صدر من الشيخ محمد إبراهيم بجوازها ولا عبرة بالمخالف لأن في أول نشأتها وجد فيه من يرى أنها مخالفة والراجح أن ليس فيها مخالفة.
وتابع "السلمي" القسم الثالث وهو معترك النزاع بين الناس وهي الشركات التي هي أصل تعاملها مباح البيع والشراء أو العقارات أو الخدمات لكن لديها استثمارات ربا تتعامل بالربا بأن تضع أموالها في حساب استثماري ربوي فيؤخذ عليها إيراد محرم أو تقترض بنظام الفائدة وقع فيها خلاف عند أهل العلم.
واختتم أن الذي عليه أغلب المجامع الفقهية في القسم الثالث هو قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة التعاون الإسلامي وكذلك قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي وهذا الذي ندين الله به إنه لا يجوز إذا وجد البديل لأنه إذا لم يوجد يصعب على الناس الاستثمار ومن المعلوم أن حفظ المال واستثماره من الضروريات الخمس، فإذا لا يوجد بديل إسلامي فهو مضطر إلى حفظ ماله، وإذا وجد بديل كما هو في المملكة ولله الحمد والشركات المساهمة كثيرة فإني لا أرى جواز شراء السهم ولديه تعامل ربوي.