المملكة تحظر البريد الالكتروني والماسينجر من (بلاكبيري)

فقد كثير من السعوديين الذين يمتلكون (بلاكبيري) خدمات البريد الالكتروني واستخدام الماسينجر من على تلك الاجهزة، بعد الاعلان (اليوم) الأحد 1 أغسطس 2010، عن قيام المملكة بتعليق الخدمتين من على تلك الأجهزة بحسب ما أشارت قناة العربية منذ قليل.
وكانت دولة الإمارات، قد اعلنت اليوم أيضا تعليق الخدمتين بدءا من شهر أكتوبر المقبل، لمخاوف أمنية.
وبهذا الاعلان تلقت ريسيرش ان موشن المنتجة لاجهزة بلاكبيري أول حظر في سوقي رئيستين معا، هما السعودية والامارات.
وتأتي الخطوة التي ستؤثر على أكثر من مليون مستخدم، اضافة الى زوار الدولة الخليجية عقب تحذير من البحرين في ابريل من استخدام برنامج التراسل الفوري الخاص بالبلاكبيري، لنشر أنباء محلية وبعدما أثارت الهند مخاوف أمنية الاسبوع الماضي.
وقالت الامارات انها ستعلق خدمات البلاكبيري اعتبارا من 11 أكتوبر الى أن يتم التوصل الى "حل يتوافق مع الاطار التشريعي لقطاع الاتصالات في الدولة".
وقال مدير عام الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الامارات محمد الغانم، ل (رويترز): "ان القرار نهائي".
وأضاف أن الامر لا يتعلق بالرقابة، اذ ان قرار التعليق جاء نتيجة عدم توافق الخدمات مع القواعد المنظمة لقطاع الاتصالات الاماراتي.
وتعترض الامارات على قيام "مؤسسة تجارية أجنبية" بتصدير بيانات مستخدمي البلاكبيري الى خارج البلاد وادارتها.
وقالت الهيئة ان خدمات بيانات بلاكبيري هي الوحيدة التي تعمل بتلك الطريقة. ولن يؤثر القرار على مستخدمي هواتف ذكية منافسة من انتاج نوكيا أو هاتف اي فون من انتاج ابل.
وقالت وكالة أنباء الامارات (وام) "يستند القرار الذي صدر اليوم الى كون بعض خدمات البلاكبيري نتيجة طبيعتها الحالية تتيح السبيل أمام بعض الافراد لارتكاب تجاوزات بعيدا عن أي مساءلة قانونية، مما يترتب عليه عواقب خطيرة على الامن الاجتماعي والقضائي والامن الوطني."
وقال الغانم ان القرار يسري ايضا على مستخدمي بلاكبيري الذين يستخدمون خطوطا أجنبية ليغلق بذلك ثغرة محتملة.
ولم يتسن الاتصال بمسؤولي شركة ريسيرش ان موشن الكندية التي تصنع أجهزة بلاكبيري على الفور للتعقيب.
وقالت هيئة تنظيم الاتصالات ان تعليق خدمات التراسل الفوري والبريد الالكتروني وتصفح الانترنت عن طريق البلاكبيري جاء نتيجة عدم احراز أي تقدم في محاولات تبذل منذ عام 2007 لجعل الخدمات تتوافق مع القواعد المنظمة للقطاع.
وكانت مؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات) المملوكة للحكومة قدمت العام الماضي تحديثا لبرامج بلاكبيري تقول ريسيرش ان موشن انه "تطبيق مراقبة للاتصالات" غير مصرح به.
وأبدت الامارات الاسبوع الماضي قلقها من أن يتيح البلاكبيري لبعض الافراد اساءة استخدامه، بما يشكل تهديدا أمنيا وذلك في خطوة اعتبرها البعض نتيجة عدم رضا البلاد عن عدم قدرتها على مراقبة خدمة التراسل الفوري على البلاكبيري والتي تحظى بشعبية.
وقالت اتصالات التي تستحوذ على نصيب الاسد من مستخدمي البلاكبيري في الامارات وشركة الاتصالات المتكاملة (دو) انهما ستطرحان خدمات بديلة للعملاء لكنهما لم تذكرا مزيدا من التفاصيل.
وأغلق سهم اتصالات منخفضا 0.5 بالمئة في أبوظبي بينما أغلق سهم دو مستقرا دون تغيير في بورصة دبي.
ومعظم مستخدمي البلاكبيري في الامارات من مسؤولي الشركات الاثرياء، الى جانب المغتربين الذين يمثلون غالبية سكان البلاد.
وقال عرفان علام محلل الاتصالات لدى المال كابيتال "اعتقد أنه ستكون هناك ضجة كبيرة لكن من المحتمل ألا يحدث ذلك ويتم التوصل الى حل" في اشارة الى حظر خدمات البلاكبيري.
وأضاف أن الهند طلبت من ريسيرش ان موشن انشاء خادم وكيل في البلاد يتيح للحكومة مراقبة حركة البيانات من منظور أمني، وقد يستخدم نفس الاسلوب لتسوية المشكلة في الامارات ودول أخرى.
وتابع "كثير من الشركات تعتبر خدمات البلاكبيري حيوية، لذا اذا كنت تريد اجتذاب الشركات الى بلدك فمن غير المعقول أن تحظر تلك الخدمات."
وقالت جماعة (صحفيون بلا حدود) في بيان يوم 26 يوليو: "تعتبر الحكومة الخدمات التي يتيحها البلاكبيري خاصة التراسل الفوري عقبة أمام تشديد الرقابة والفرز والمراقبة".
وأبلغ ي.ك. بانسال رئيس الامن الداخلي الهندي الصحفيين أن شركة ريسيرش ان موشن قالت انها ستحل قريبا مخاوف الهند من احتمال استخدام متشددين لخدمات البيانات الخاصة بالبلاكبيري.
وقال متحدث باسم هيئة تنظيم الاتصالات البحرينية يوم الاحد ان البحرين لا تعتزم تع