هواتف «بلاكبيري» ممنوعة في الإمارات

دبي - رويترز - تعتزم الإمارات العربية المتحدة تعليق استخدام خدمات الهاتف النقال «بلاكبيري» الذي أحدث ثورة في عالم الاتصالات، اعتباراً من 11 تشرين الأول (أكتوبر) بسبب مخاوف أمنية، ما سيؤثر على نصف مليون مستخدم في الدولة الخليجية.
وستعلق خدمات «بلاكبيري» إلى أن يتم التوصل إلى «حل يتوافق مع الإطار التشريعي لقطاع الاتصالات في الدولة». وقال محمد الغانم المدير العام للهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الإمارات إن القرار نهائي. وأضاف أن الأمر لا يتعلق بالرقابة، إذ أن قرار التعليق جاء نتيجة عدم توافق الخدمات مع القواعد المنظمة لقطاع الاتصالات.
وتعترض الإمارات على قيام «مؤسسة تجارية أجنبية» بتصدير بيانات مستخدمي «بلاكبيري» إلى خارج البلاد وإدارتها. وأوضحت الهيئة أن خدمات بيانات «بلاكبيري» هي الوحيدة التي تعمل بتلك الطريقة. ولن يؤثر القرار في مستخدمي هواتف ذكية منافسة من انتاج «نوكيا» أو هاتف «آي فون» من انتاج «أبل».
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن «القرار يستند إلى كون بعض خدمات «بلاكبيري» نتيجة طبيعتها الحالية تتيح السبيل أمام بعض الأفراد لارتكاب تجاوزات بعيداً من أي مساءلة قانونية، مما يرتب عواقب خطيرة على الأمن الاجتماعي والقضائي والأمن الوطني».
ولم يتسن الاتصال بمسؤولي شركة «ريسيرش ان موشن» الكندية التي تصنع أجهزة بلاكبيري على الفور للتعقيب. وأشارت هيئة تنظيم الاتصالات الى أن تعليق خدمات التراسل الفوري والبريد الالكتروني وتصفح الانترنت عن طريق البلاكبيري جاء نتيجة عدم احراز أي تقدم في محاولات تبذل منذ عام 2007 لجعل الخدمات تتوافق مع القواعد المنظمة للقطاع.
وأبدت الإمارات الأسبوع الماضي قلقها من أن يتيح «بلاكبيري» لبعض الأفراد اساءة استخدامه بما يشكل تهديداً أمنياً، وذلك في خطوة اعتبرها البعض نتيجة عدم رضا البلاد عن عدم قدرتها على مراقبة خدمة التراسل الفوري على البلاكبيري والتي تحظى بشعبية.
واعتبرت جماعة «صحافيون بلا حدود» في بيان سابق أن «الحكومة تعتبر الخدمات التي يتيحها «بلاكبيري»، خصوصاً التراسل الفوري، عقبة أمام تشديد الرقابة والفرز والمراقبة».
ويقدر عدد مستخدمي بلاكبيري في الإمارات بحوالى 500 ألف. ويستحوذ بلاكبيري على حوالى 20 بالمئة من سوق الهواتف الذكية العالمية خلف نوكيا ومتقدماً على ابل.
وتتاح خدمات بلاكبيري في الإمارات من خلال شركة الاتصالات المتكاملة «دو» ومؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» والتي قالت إنها ستجد بديلا لعملائها.
وفي العام الماضي، أفادت شركة «ريسيرش ان موشن» بأن تحديثاً لبرامج بلاكبيري وزعته شركة اتصالات على المستخدمين هو في الحقيقة «تطبيق لمراقبة الاتصالات».
وقال عرفان علام محلل الاتصالات لدى المال كابيتال «اعتقد أنه ستكون هناك ضجة كبيرة، لكن من المحتمل ألا يحدث ذلك ويتم التوصل إلى حل»، في اشارة إلى الحظر على خدمات «بلاكبيري».
وأضاف أن الهند طلبت من «ريسيرش ان موشن» انشاء خادم وكيل في البلاد يتيح للحكومة مراقبة حركة البيانات من منظور أمني، وقد يستخدم الأسلوب نفسه لتسوية المشكلة في الإمارات ودول أخرى.