هل يفرض "الشورى" غرامات على الأسر والجهات بسبب فوائض الطعام؟

حدد مجلس الشورى يوم الأربعاء القادم موعدًا لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية بشأن دراسة مقترح مشروع نظام الترشيد الغذائي، سعيًا لوضع حد للاستهلاك الجائر للغذاء واستنزاف موارده ولمنع العبث بفوائض الطعام.
13 مادة
ويهدف مشروع النظام المكون من 13 مادة إلى الحد من ظاهرة الإسراف في الأطعمة وترشيد الغذاء، ودعم جهود الجمعيات والمؤسسات ذات العلاقة في تحقيق أهدافها، وتوعية وتثقيف المجتمع بأهمية الاقتصاد الأسري وأثر الإسراف الغذائي عليه، والتوعية بالأضرار الصحية الناجمة عن الاستهلاك المفرط للطعام.
مركز وطني
وتضمن النظام المقترح في مادته الثالثة إنشاء مركز وطني باسم المركز الوطني للترشيد الغذائي يرتبط بوزير الشؤون الاجتماعية ويرأس مجلس إدارته، ويكون مقره مدينة الرياض ويجوز افتتاح فروع له في مناطق ومحافظات المملكة.
المصادر المالية
وتشير المادة السابعة إلى أن المصادر المالية للمركز تشمل ما يخصص له ضمن ميزانية الوزارة، الأوقاف، الهبات والتبرعات، عوائد أتعاب الاستشارات والدراسات التي يقوم بها المركز، إضافة إلى ما يحول لحساب المركز من غرامات مالية من الجهات المستهدفة، وفقًا ل”عكاظ”.
فوائض الطعام
وخصص النظام المادة التاسعة للغرامات يتم فرضها على فوائض الطعام، مؤكدًا على ضرورة إعلانها في مكان بارز بأماكن الطعام ويتم نشرها وتعميمها على مواقع وحسابات المركز الإلكترونية وأوعية التواصل الاجتماعي.
20% من قيمة الفاتورة.
وتضمن تغريم كل فرد أو أسرة تركت فائضًا من الطعام في الأطباق في أي من أماكن الطعام بنسبة 20% من قيمة الفاتورة المدفوعة، فيما تغرم على فوائض الطعام كل جهة تشرف أو تقيم حفلاً أو مناسبة رسمية أو خاصة ما نسبته 15% من فاتورة تكلفة وجبة الطعام.
حساب بنكي
وتؤخذ غرامة بنسبة 5% من فاتورة تكلفة وجبة الطعام على كل فرد أو جهة تقيم حفلاً أو مناسبة عامة أو خاصة كبيرة دون ترخيص.
ويعفى من الغرامات كل فرد أو أسرة أو جهة تولت في الحال بنفسها أو كلفت غيرها بجمع وأخذ الفائض من الطعام.
وتودع المبالغ المحصلة من الغرامات في حساب بنكي خاص بالمركز وتضع اللائحة الآلية المناسبة لذلك.