شرعت هيئة التحقيق والادعاء العام في فتح أولى قضايا محاولة قتل الأقارب لمؤيدي تنظيم «داعش» الإرهابي، بتوجيهه اتهامات عدة لسيدة سعودية. وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس أولى الجلسات ضد المدعى عليها بتوجيه ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام عددا من التهم ضد سيدة سعودية وسط حضور ممثلي وسائل الإعلام. واتهم المدعي العام المدعى عليها بتأييدها وتعاطفها مع تنظيم «داعش» الإرهابي، وتهديدها شقيقتها بالقتل وذهابها إلى مقر عملها في مستوصف طبي لتنفيذ تهديداتها. كما تواجه المدعى عليها تهمة تكفير رجال الأمن. وطالب المدعي العام القاضي بالحكم عليها بعقوبة تعزيرية رادعة بحقها ومنعها من السفر خارج السعودية. وفي المقابل طلبت المتهمة من القاضي إمهالها للجلسة القادمة لتوكيل أحد من أقاربها أو محام لها لتقديم ردها بشكل كامل. يذكر أن السيدة المتهمة تبلغ من العمر 35 عاما وهي من مواليد عام 1403ه، وقبضت عليها الجهات الأمنية في 15/6/1437ه، إذ تتم محاكمتها. وشهد المكتب القضائي نفسه قضية أخرى وجه فيها المدعي العام عددا من التهم ضد مواطن متهم بتأييد تنظيم «داعش» الإرهابي وتمجيده، وإعداده وتخزينه وإرساله لما من شأنه المساس بالنظام العام بنشره أخبار التنظيم الإرهابي ونشر أسماء رجال الأمن الذين استشهدوا في المواجهة الأمنية التي وقعت بمحافظة شرورة وتعاطيه مادة الحشيش المخدر، إضافة لاتهامه بحيازة مقاطع فيديو إباحية. وطالب المدعي العام من القاضي بالحكم على المدعى عليه بالحد الأعلى من العقوبات الواردة في الأنظمة التي خالفها المدعى عليه، إضافة لإغلاق حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ومنعه من الكتابة بها، وطلب المتهم من القاضي توكيل محام وإمهاله حتى الجلسة القادمة لإعداد رده.
