الجبير: المملكة تعمل إلى جانب المجتمع الدولي ومنظماته الرسمية لتحقيق السلام العالمي

وعدَّ وزير الخارجية نيوزلندا الشريك الأول للمملكة العربية السعودية اقتصادياً، بمنطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن مباحثاته مع نظيره النيوزيلدني اتسمت بتوافقٍ ورغبة جادة لتعزيز وتكثيف التعاون بين البلدين الصديقين، سواءً فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، أو السياسي أو الأمني، منوهاً بالتعامل الحسن والحفاوة التي طالما أبدتها الحكومة النيوزيلندية تجاه 7000 طالب وطالبة سعوديين ابتعثوا للدراسة هناك طوال 4 سنوات ماضية، ولا تزال هذه المعاملة الحسنة كذلك مع الطلاب والطالبات الموجودين هناك حتى الآن.
ولفت الجبير الانتباه إلى التعاون القائم بين البلدين الصديقين، في المجال الأمني، خصوصاً فيما يتعلق بمواجهة الارهاب والتطرف ومحاربتهما، مشدداً على حرص المملكة العربية السعودية تكثيف العمل وتعزيز هذه العلاقة والشراكة في هذا الشأن ، مشيراً إلى مباحثات عديدة تناولها اجتماعه مع معالي وزير الخارجية النيوزلندي، تضمنت بحث النزاع العربي الإسرائيلي، وضرورة إيجاد حلول حقيقية وجدية لذلك النزاع، مع مراعاة أن تبنى تلك الحلول على القرارات الشرعية الدولية، القائمة على مبدأ الدولتين، وعلى المبادرة العربية المعنية بذلك الشأن.
وقال معاليه: "لقد تطرقت مباحثاتنا اليوم إلى الأزمة السورية، وحتمية إيجاد حل لها، مبني على مخرجات (جنيف 1)، وعلى قرار مجلس الأمن الدولي (2254)، ومثل ذلك ينطبق على الأوضاع التي تشهدها الجمهورية اليمنية الشقيقة، التي نالت نصيبها من المباحثات"، موضحاً العمل الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية وجهودها، الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن في اليمن، والوصول إلى حل سلمي، يضمن عودة الشرعية للحكومة اليمنة، واجتماع الأحزاب والأطياف اليمنية على طاولة واحدة، متخذين من مبدأ الحوار منهجاً يضمن لليمن عودة الاستقرار الذي يستحقه الشعب اليمني الشقيق.
وأشار معالي وزير الخارجية إلى أن هناك اجتماع مرتقب لجميع الأطياف اليمنية في دولة الكويت، بهدف الخروج بحلول سياسية سلمية، تضمن الاستقرار والأمن في بلادهم، وهذا بالتحديد ما تسعى إليه المملكة العربية السعودية، وتصبوا إلى تحقيقه، لأنها لا تريد لليمن سوى الاستقرار واستتباب الأمن، ليحظى شعبها الشقيق بحقه في ممارسة حياته وحقوقه في بلاده، ويشارك حكومته بناء وطنهم وتنميته، وهذا ما تأمله المملكة العربية السعودية للجميع.
وحول ما تقوم به إيران من ممارسات وتجاوزات وتدخل في شؤون بلدان المنطقة، بهدف زعزعة استقرارها وإشاعة الفوضى والخراب بها، أكد معاليه أنه بحث مع نظيره النيوزيلندي هذه الممارسات، المتمثلة في تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لبلدان المنطقة، ورفضها الصارخ ومخالفتها للقوانين الدولية، ومبادئ حسن الجوار، وإصرارها على التدخل في شؤون الآخرين، وكيف يعيق ذلك ويؤثر على تنفيذ قرارات مجلس الأمن، ويجهض جميع الجهود الدولية، التي تنشد تحقيق السلام العالمي وتعميمه.
من جانبه نوه معالي وزير الخارجية النيوزيلندي في حديثه خلال المؤتمر الصحفي بالعلاقة الثنائية بين بلاده والمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن زيارته للمملكة مكنته من لقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من الوزراء والمسؤولين في المملكة، بالإضافة إلى لقاء معالي الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، مؤكداً أن بلاده تتطلع لتوسيع دائرة التعاون على مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية، بما في ذلك اتفاقية التجارة الحرة مع دول ملجس التعاون الخليجي، إلى جانب العمل لتقوية العلاقات التي وصفها بالمتينة بين بلاده ودول المجلس، وتعزيزها وتطويرها لتصل إلى آفاق أوسع بما يخدم شعوب هذه الدول الصديقة والشعب النيوزيلندي.
وأبدئ وزير الخارجية النيوزيلندي رفض فكرة أن تكون بلاده في منأى عن الإرهاب وجرائمه، مؤكداً أن الإرهاب مشكلة يواجهها العالم بأسره، وبلاده جزء من هذا العالم الذي يواجه تهديد هذه الظاهرة التي لا يمكن أن تُنسب لعرق أو دين، لأن الجميع عانى منها، ويرفضها المجتمع الدولي دون استثناء .