انتقدت اللجنة الصحية بمجلس الشورى عدم تجاوب وزارة الصحة مع طلبها المتكرر بحضور مندوبيها للاجتماع بهم ومناقشتهم حول تقريرها السنوي للعام المالي 1435/1436 عن بعض البنود التي تضمنها، لينتهي المطاف بإلغاء الاجتماع والخلوص لما تراه اللجنة من توصيات.ورغم إعادة جدولة الاجتماع إلا أن تأخر رد الوزارة إلى اليوم السابق عن الموعد المحدد واقتصار حضورها على أحد الوكلاء المساعدين تسبب في إلغائه، وبررت الوزارة عدم إرسال مندوبيها إلى الاجتماع المقرر تعاقب الجهاز الإداري، وانشغالها بالقيام بالإجراءات الصحية الخاصة بالطوارئ في الحد الجنوبي، والخدمات الصحية لموسم الحج والحد من انتشار فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسي «كورونا».ولم تتوقف انتقادات اللجنة على عدم حضور مندوبي الوزارة بل طالت تقريرها أيضا الذي تضمن عدم تمكين المجلس الصحي السعودي من القيام بدوره في متابعة تنفيذ استراتيجية الرعاية الصحية بالمملكة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (320) وتاريخ 17/9/1430ه وتضمين خطوات الإنجاز في التقرير السنوي للوزارة.ورأت اللجنة تشابها كبيرا في أجزاء عدة من هذا التقرير بنظيره للعام السابق، فضلا عن اتسامه بالسردية الكمية للمعلومات دون التحليل المبني على البرهان العلمي والمعيارية والقياس المقنن الذي تبنى عليه القرارات النوعية، فضلاً عن أنه غير مرتبط بالرؤية والسياسات والأهداف التي تم إقرارها في الاستراتيجية الصحية، حيث الخطط التشغيلية، والمفترض أن يقوم المجلس الصحي بوضع جدول زمني وآلية للإشراف على تنفيذها وتضمين ذلك في التقرير السنوي للوزارة مع مخلص واف عن إنجازات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومجلس الضمان الصحي وحيث إن التقرير قد خلا أو لم يتطرق إلى ما قام به المجلس الصحي حول متابعة الاستراتيجية الصحية وكذا لم يتطرق التقرير لإنجازات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.انتقادات اللجنة تناولت عدم وجود آلية لصرف العلاج لمستحقيه إلكترونيا من الصيدليات في مختلف مناطق المملكة أسوة بما هو معمول به في القطاعات الصحية الأخرى.ورأت أنه على الرغم من الدعم الكبير من الحكومة لتوفير العلاج لمستحقيه إلا أن معضلة توفيره في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة ومعاناة المرضى في الحصول على الدواء ما زالت مستمرة في المدن الكبرى وغيرها على حد سواء مع وجود هدر كبير للموارد في هذا المجال، خصوصا في ظل نجاح اعتماد بعض القطاعات الصحية المتخصصة والعسكرية والخاصة في المملكة في صرف الدواء آليا من الصيدليات العامة.وطالبت اللجنة الوزارة بمعالجة تعثر مشاريعها ووضع جدول زمني لتنفيذها ومتابعة الإنجاز، وذلك نظرا لزيادة تكاليف المشروعات المتعثرة وما يشهده القطاع الصحي في العام من تنامٍ في تكاليف خدمات الرعاية الصحية مما يستلزم من الحكومات زيادة الإنفاق فقد جاءت توصية اللجنة السابعة.كما أوصت الوزارة بتمكين مديريات الشؤون الصحية في المناطق من الاستقلال الإداري والمالي، خصوصا في ظل استمرار معضلة المركزية الإدارية، حيث لا تحظى المديريات الصحية بالمناطق بالصلاحيات الكافية في الجوانب الإدارية والمالية لترتيب أولوياتها واحتياجاتها ومشروعاتها، بالإضافة إلى انشغال الوزارة بأعمال الإنشاء والتنفيذ والتشغيل وتقصيرها مما أدى إلى قصور أدائها في عملها الرئيس في تنفيذ السياسات الصحية والإشراف والرقابة.وتضمنت التوصيات المطالبة بأن تقوم الوزارة بتضمين تقريرها القادم ما تم حيال تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الشورى في خمس السنوات الماضية، وأوضحت اللجنة أنه بمراجعة القرارات الصادرة من المجلس على تقارير الوزارة في الأعوام الخمسة السابقة لاحظت عدم أخذ الوزارة لمعظم هذه القرارات أو التفاعل معها، ومن ثم تكرار واستمرار العديد من الصعوبات التي تواجهها الوزارة.وطالبت اللجنة وزارة الصحة، بتذليل الصعوبات أمام تعيين الكفاءات الطبية لسعودية من خريجي الجامعات المحلية والخارجية وإعطائهم الأولوية في التوظيف.
