"الشورى" يصوت على إلزام المواطنين والمقيمين.. ب"العنوان البريدي"

وليد ابو مرشد يتجه غالبية أعضاء مجلس الشورى في جلستهم اليوم بمقر المجلس بالرياض إلى الموافقة على توصيات مؤسسة البريد السعودي التي قدمتها لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للارتقاء بخدمات المؤسسة وذلك بعد أن واجه تقرير أداء المؤسسة انتقادات واسعة من قبل الأعضاء في جلسة سابقة، وذلك حسب مصادر تحدثت ل"الوطن" أمس.
ويتوقع أن تسهم التوصيات - حصلت "الوطن" على نسخة منها - في تفعيل أداء البريد، بعد أن لاقى كثيرا من الانتقادات "الساخنة" من قبل أعضاء المجلس، ونصت في أبرزها على المطالبة بالتأكيد على قرار المجلس بسرعة إنهاء إعداد نظام البريد السعودي، إضافة إلى ضرورة تضمين العنوان البريدي في طلبات الهوية الوطنية والإقامة لجميع المواطنين والمقيمين وأن يكون هذا العنوان جزءا أساسيا من هوية المواطن في المملكة.
ودعا أعضاء اللجنة عقب دراستهم التقرير السنوي الأخير للبريد إلى ضرورة إعداد خطة واضحة لجعل استخدام العنوان البريدي إلزاميا وتحديد متطلبات ذلك، مشدداً على ضرورة إلزام كل مواطن أو مقيم أو مؤسسة أو شركة بوضع عنوان رسمي تنتج من المراسلة عليه الآثار القانونية وأن يلتزم كل منهم في حالة تغيير ذلك العنوان بتحديد عنوانه الجديد واقتراح تضمين تلك المواد عقوبات على مخالفة ذلك للحد من مشاكل مجهول العنوان والتعسف في رفض تسليم البلاغات القضائية والنظامية.
ونصت التوصية الثالثة على التأكيد على جميع الوزارات والجهات الحكومية والبنوك والمؤسسات العامة والخاصة بطلب العنوان البريدي لمراجعيها أو طالبي خدماتها وتعديل أنظمتها لتقبل إدخال العنوان البريدي بجميع عناصره، فيما طالبت اللجنة المؤسسة بتكثيف جهودها في توعية المواطنين والمقيمين باعتبار ذلك خطوة مهمة في منظومة الحكومية الإلكترونية "يسر".
إلى ذلك، يناقش مجلس الشورى اليوم تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تنظيم الهيئة العامة للأوقاف الذي يتكون من 26 مادة، ويهدف إلى تنظيم أعمال الهيئة بما ينعكس على الأوقاف والمحافظة عليها وتطويرها وتنميتها بما يحقق شروط واقفيها ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.
ويتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية، المعادة دراسته عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1432/1433، إلى جانب مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1432/1433، بالإضافة لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1432/1433.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية، بشأن مشروع نظام جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1432/1433، إلى جانب مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1432/1433، وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن طلب تعديل المادة 12 والفقرات "2، 3، 4" من المادة 15 من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 25 وتاريخ 4/5/1425، وتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1432/1433.