الشورى يطالب هيئة الأمر بالمعروف بتحديد المنكرات التي تستلزم تدخل أعضائها

طالب مجلس الشورى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالإسراع في تنفيذ برامج الخطة الإستراتيجية المعتمدة (حسبة)، وتفعيل مراكز البحوث والدراسات لمواكبة المستجدات.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1435/1436ه التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير، دعا الرئاسة في قراره إلى تزويد الجهات التربوية والتعليمية بالأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الجنح والمخالفات؛ للإسهام في معالجتها.
كما دعا المجلس في قراره الرئاسة العمل على إصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 73 وتاريخ 16 / 3 / 1434ه ، وهي التوصية الجديدة التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الأستاذ عطا السبيتي.
وأكد المجلس على قراره السابق الذي يطالب بوضع منهج عمل ضمن دليل إرشادي للعاملين في الميدان، يحدد المنكرات التي تتطلب التدخل من أعضائها، وذلك للقضاء على الاجتهادات التي قد تنشأ عنها بعض السلبيات لعمل الهيئة، وهي التوصية التي تبناها المجلس من التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس اللواء الطيار عبدالله السعدون.
وكانت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية قد سوغت رفضها لهذه التوصية إلى أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد كونت فريق عمل لإعداد دليل إرشادي لأعمالها يتضمن ما يخص المنكرات وضوابطها، مشيرة إلى أن التوصية متحققة وقد وزعت مسودة الدليل الإرشادي على عدد من المختصين لتحكيمها قبل اعتمادها.