الشورى يطالب الهيئة بتحديد المنكرات التي تستلزم تدخل أعضائها

جدد مجلس الشورى مطالبة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوضع منهج عمل ضمن دليل إرشادي للعاملين في الميدان، يحدد المنكرات التي تتطلب التدخل في اعضائها، للقضاء على الاجتهادات وتضييع السلطة التقديرية لوضع الهيئة والتي قد ينشأ عنها بعض السلبيات لعملها، حيث فازت توصية إضافية على تقرير الرئاسة للعضو عبدالله السعدون للتأكيد على قرار الشورى الصادر في ذي القعدة عام1433، ولم يقتنع المجلس بمسوغات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية لرفض التوصية وقد أكدت للشورى أن الرئاسة قد كونت فريق عمل لإعداد دليل إرشادي لأعمالها يتضمن ما يخص المنكرات وضوابطها، مشيرة إلى أن التوصية متحققة وقد وزعت مسودة الدليل الإرشادي على عدد من المختصين لتحكيمها قبل اعتمادها.
ووافق المجلس على توصيات اللجنة القضائية وأقر حث الهيئة لتزويد الجهات التربوية والتعليمية بالأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الجنح والمخالفات، للإسهام في معالجتها، وتنفيذ برنامج الخطة الاستراتيجية المعتمدة “حسبة”، كما أقر توصية تبنتها اللجنة بناء على ما تقدم به العضو عطا السبيتي وتنص على إصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم الرئاسة الصادر بقرار مجلس الوزراء في السادس عشر من ربيع الأول عام 1434، ودعا المجلس الهيئة إلى تفعيل مركز البحوث والدراسات لمواكبة المستجدات.