أمير مكة يرأس اجتماع مجلس منطقة مكة المكرمة الأولى في دورته الحالية

رأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس المنطقة، في مكتب سموه بجدة أمس ، جلسة مجلس المنطقة الأولى في دورته الحالية، بحضور13 عضواً من مجلس الشورى.
ورحب سموه في مستهل الجلسة بوفد مجلس الشورى الذي حضر الجلسة بهدف تحقيق قدر أكبر من التواصل الذي يتيح للمجلسين الاطلاع عن قرب على الموضوعات ذات الأهمية المشتركة والتباحث والمناقشة في كل ما من شأنه تعزيز التعاون بين المجلسين , إنفاذاً لآليات التعاون والتكامل بين مجلس الشورى ومجالس المناطق.
وناقش سمو الأمير خالد الفيصل الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، من بينها تقييم القرى الواقعة ضمن إشراف أمانة العاصمة المقدسة في مكة المكرمة ومحافظة الجموم التي تم الموافقة على تنميتها، بجانب استحداث مراكز صحية في بعض المحافظات ، فيما تم مناقشة محضر الاجتماع السادس للجنة شؤون المحافظات ، الذي أشتمل على إقرار توصيات محاضر اجتماعات المجالس المحلية المتضمن احتياجات المحافظات من المشاريع والمرافق التنموية والخدمية ، وتم إقرار التوصيات الهادفة لتنفيذ المشاريع ، وإنشاء المرافق الخدمية ، وتوفير الخدمات الهامة بكافة المحافظات ، والمراكز ، وفق ما خطط له .
من جانب آخر حضر وفد أعضاء مجلس الشورى الجلسة المفتوحة في منزل سمو أمير منطقة مكة المكرمة ، التي تعد حاضنة لاستقبال الأفكار والمقترحات والمشاريع المقدمة من مختلف شرائح المجتمع، كما أنها قناة اتصال تتيح للمواطن شراكة حقيقية وفاعلة في التطوير والبناء، مستكشفة احتياجاته وآرائه وتطلعاته حيال الخدمات والمشاريع التنموية.
كما قام وفد المجلس بزيارة للمنطقة التاريخية بجدة ، ومركزي التكامل التنموي ومركز إدارة الأزمات والكوارث في إمارة منطقة مكة المكرمة ، مستمعين إلى عرض تفصيلي عن مركز التكامل التنموي ، قدمه مدير عام المركز المهندس عبدالله المسعود ، موضحاً خلاله أن المركز ينطلق من رؤية ورسالة واضحتين هما تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنمية منطقة مكة المكرمة، وتحفيز الشراكة بين القطاع العام والخاص للإسهام في تنمية منطقة مكة المكرمة، وتذليل العقبات ومراقبة التنفيذ، مشيراً إلى أنه بدأ فعليا بالإشراف على 4 مشاريع ريادية في مكة المكرمة، و7 في جدة، و4 في الطائف، ومشروع في الليث.
واستعرض المسعود خلال اللقاء أهم المحاور والأهداف الإستراتيجية، الذي تنطوي تحت ثلاثة عناوين رئيسية، تشمل متابعة تنفيذ المشاريع، وتذليل العقبات، وتشجيع الاستثمار ، ويشمل محور متابعة تنفيذ المشاريع، تطوير مؤشرات قياس أداء المشاريع، ومتابعتها ومراجعة برامجها، فيما يشمل محور تذليل العقبات، ومعالجة أسباب تأخير المشاريع، والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة مع المستثمرين، والعمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية الحكومية، ومحور تشجيع الاستثمار، فيما شمل التعريف بالفرص الاستثمارية، ومراجعة المبادرات الاستثمارية للتأكد من جدواها، وتصنيف المشروعات ذات الأولوية طبقاً لمعايير اختيار المشاريع.
من جهته أوضح المستشار القانوني للمركز الدكتور محمد القحطاني أن المركز لا يعد جهة رقابية بل جهة تساعد على تذليل العقبات وتبسيط الإجراءات بين القطاع الخاص والحكومي , مشيراً إلى أنه منذ البدء في أعمال المركز تم التعرف على كثير من المسببات التي أدت إلى تعثر المشاريع التنموية في المنطقة ، التي تنحصر في عوائق قانونية وهندسية ومالية ، لافتاً إلى أن المركز أجتمع أكثر من 60 ساعة عمل من أجل حل عوائق قانونيه في اتفاقيات الشراكة بين عدد من الشركاء والمساهمين بالمنطقة.
واطلع أعضاء مجلس الشورى على المشاريع التي تنفذها هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمناط بها النهوض بمهمة التطوير والتنمية في مكة المكرمة من خلال إعداد المخطط الهيكلي للمنطقة المركزية وتحديث المخطط الهيكلي لمكة المكرمة .