الداخلية تطرح رؤيتها الاستراتيجية حول مستقبل التعاملات الذكية

اختتمت فعاليات «ملتقى التعاملات الإلكترونية» الذي نظمته وزارة الداخلية في مقر نادي ضباط قوى الأمن بالرياض يومي الأربعاء والخميس الماضيين، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، سعيا لتحقيق رؤية الوزارة للتحول نحو التعاملات الإلكترونية في القطاعات الخدمية كافة.واستهلت أولى جلسات الملتقى بكلمة من الأمير بندر بن عبدالله المشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، تناول فيها المبادرات الناجحة في قطاعات الوزارة وإمارات المناطق، وسبل تعزيزها، لتشكل النواة الأساسية للانطلاق نحو خدمات ذكية تنعكس على المنظومة الحكومية بشكل كامل، من أجل دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، وتحقيق الرفاهية للمواطن والمقيم والزائر.وتضمن الملتقى عقد جلستين رئيستين حول دور لجان التعاملات الإلكترونية، والاستراتيجية المعلوماتية لوزارة الداخلية، بحثا عن سبل لتوفير المناخ الملائم للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة، وتعزيز منصة الخدمات الحكومية للوزارة.وخصص اليوم الأخير من الملتقى لفقرة استعرضت قصص النجاح المشرقة لبعض قطاعات الوزارة وإمارات المناطق التي كان لها السبق في إطلاق خدمات إلكترونية مميزة، أسهمت في تخفيف العبء على المواطن، ومكنته من إجراء العديد من الخدمات الحكومية، دون الحاجة لمراجعة الجهة الحكومية.وشاهد المشاركون في الملتقى عرضا عن أهم الإنجازات الإلكترونية خلال الفترة السابقة بعنوان «الواقع والطموحات» تناول الأطروحات الحالية للواقع الذي تعيشه المملكة من خدمات إلكترونية، والرؤية الطموحة التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها خلال السنوات القليلة المقبلة.ودشن سمو مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية خلال أعمال الملتقى عدة خدمات إلكترونية جديدة لوزارة الداخلية، متوقعا أن تثمر أعمال الملتقى عن نتائج وتوصيات ستقود للانطلاق نحو غد ذكي يحاكي التقنيات المقدمة بدول رائدة في هذا المجال.وكان الملتقى قد تناول في إحدى جلساته موضوعا بعنوان «رحلة التحول للحكومة التقنية» قدمه نيفيل كانون من مؤسسة جارتنر للأبحاث، فيما تطرقت جلسة أخرى للحديث عن «قنوات التواصل الاجتماعي» للمتخصص في الشبكات الاجتماعية محمد ملياني، الذي أوضح أن الحكومات باتت تستطيع الحد من النفقات على سبيل المثال من خلال الانتقال لاستخدام الوسائل الإعلامية غير التقليدية، خاصة أن عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة حسب آخر الإحصاءات وصل إلى أكثر من 18 مليون شخص، وعدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي 9 ملايين شخص، الأمر الذي يشجع المنظمات الحكومية للتواجد بشكل بفعال في قنوات التواصل الاجتماعي كافة.وجاءت جلسة «تقنيات الحكومة الذكية» وتحدث فيها نائب الرئيس ومدير اي دي سي في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا جوتي لالشنداني، مؤكدا أهمية توظيف المواهب والمحافظة عليها لتحقيق التوازن المطلوب بين الإبداع والخدمات المقدمة، ومبينا أن أي تحول نحو حكومة ذكية يحتاج إلى أربعة عوامل رئيسة هي: الحوسبة، والأعمال، والبيانات والأجهزة الذكية التي ستستقبل كل ذلك.وفي جلسة «توظيف منصات الإعلام الرقمي لخدمة الحكومة» تناول سامي الرشيد المتخصص في الإعلام الرقمي، موضوع شبكات التواصل الاجتماعي، وكيفية إدارة الأزمات وتحسين الصورة الذهنية، فضلا عن إدارة الحملات الإعلانية، والمحتوى الرقمي.واستعرض الرشيد خلال الجلسة مجموعة من الأرقام حول عدد المستخدمين لكل وسيلة، مفيدا أن عدد مستخدمي الفيس بوك في المملكة وصل إلى أكثر من 6 ملايين مستخدم، وتويتر 7 ملايين مستخدم، فيما حقق اليوتيوب أكبر نسبة بعد أن بلغ عدد مشاهداته 190 مليون مشاهدة يومية في المملكة فقط.وبحثت جلسة «التطبيقات الرقمية للحكومة» المقدمة من مؤسسة ماكينزي للأبحاث إلى مفهوم الرقمنة، وهو ما بعد المحتوى الرقمي، في إشارة إلى أنه منذ سنوات كان يتعين الذهاب للبنك على سبيل المثال لإجراء أي تحويل، أو الذهاب لأي متجر لشراء سلعة معينة، بينما الآن أصبح بالإمكان إنجازها عن طريق الهاتف الذكي، الأمر الذي يؤكد أن الابتكار والتكنولوجيا هما سمة هذا العصر.وتناولت جلسة بعنوان «البيانات الضخمة في الحكومة» كيفية التعامل معها وطرق معالجتها، وأفضل السبل لتحقيق أقصى استفادة منها تسهم في رفع معدل الإنتاجية والخدمات التي توفرها الحكومة للمواطنين. حيث إنه من المؤكد أن المؤسسات والمنظمات الحكومية تواجه كما هائلا من البيانات المتاحة لديها، وهو ما يشكل عائقا في كيفية تطويعها.كما عقدت جلسة بعنوان «مهارات تطوير الأعمال التي يحتاجها أعضاء فريق تطوير الخدمات» وكيفية تحويلها من يدوية إلى تقليدية، ونشر ثقافة مؤسسية تدعم التحول الإلكتروني والتعريف بتقنيات جمع وحصر الخدمات وتحليل العمليات والإجراءات في العصر الذكي