مجلس الوزراء يدين ما فعله المتطرفون في الموصل ويتخذ قرارات عدة

أعرب مجلس الوزراء عن أسفه لما آلت إليه الأوضاع في اليمن، مبدياً تطلعه لأن يكون خروج الرئيس عبدربه منصور هادي من مقر إقامته الإجبارية، خطوة مهمة لتأكيد الشرعية، كما أدان المجلس قيام الجماعات المتطرفة في الموصل باستهداف الأبرياء من الشعب العراقي الشقيق، والتضييق عليهم في عيشهم، وتدمير تراثهم الثقافي، ووافق في سياق آخر على اتفاقية تعاون في مجال الاعتراف المتبادل برخص القيادة بين السعودية والمملكة المغربية.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- قد ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى مباحثاته مع إخوانه، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دولة فلسطين، والسيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان، وتناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بين المملكة وتلك البلدان الشقيقة، ومناقشة مجمل القضايا العربية والعالمية.
كما أعرب عن تقديره للضيوف المشاركين في المؤتمر العالمي "الإسلام ومحاربة الإرهاب " الذي عقد بمقر رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، على ما أبدوه -خلال استقباله لهم أيده الله- من مشاعر نبيلة تجاه المملكة العربية السعودية، وتقديرهم لجهودها في خدمة الإسلام والمسلمين، ورعاية الأماكن المقدسة.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، عقب الجلسة، أن المجلس بعد أن استعرض عددا من التقارير حول مجريات الأحداث ومستجداتها، إقليميا ودوليا؛ رحب بما جاء في البيان الختامي " بلاغ مكة " الصادر عن المؤتمر العالمي " الإسلام ومحاربة الإرهاب ".
كما أعرب المجلس، عن أسفه لما آلت إليه الأوضاع في الجمهورية اليمنية الشقيقة، مبدياً تطلعه لأن يكون خروج الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، من مقر إقامته الإجبارية، ووصوله إلى عدن، خطوة مهمة لتأكيد الشرعية، داعياً أبناء الشعب اليمني إلى الالتفاف حول رئيسهم؛ من أجل ممارسة مهامه الدستورية، ودفع العملية السياسية السلمية، وإخراج بلادهم من الوضع الخطير الذي وصلت إليه.
وأضاف وزير الثقافة والإعلام، أن مجلس الوزراء، عبر عن إدانته، استمرار السلطات الإسرائيلية في انتهاك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، داعيا - بمناسبة بدء لجنة ممارسة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني لهذا العام في الأمم المتحدة - المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، في العمل على تحريك عملية السلام المتوقفة، بسبب التعنت الإسرائيلي، ووضع حد للنزاع، بإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس.
كما أدان المجلس قيام الجماعات المتطرفة في الموصل، باستهداف الأبرياء من الشعب العراقي الشقيق، والتضييق عليهم في عيشهم، وتدمير تراثهم الثقافي. كما دعا لاتخاذ إجراءات دولية رادعة تجاه من يقوم بهذه الاعتداءات الإجرامية.
وفي الشأن المحلي، أكد مجلس الوزراء، أن رعاية خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - حفل منح جائزة الملك فيصل العالمية لهذا العام، يجسد تقدير المملكة وتكريمها للعلم والعلماء، منوهاً بما حققته الجائزة منذ تأسيسها، في خدمة الإسلام والدراسات الإسلامية واللغة العربية والأدب والطب والعلوم.
ونوه المجلس بعقد منتدى جازان الاقتصادي " شراكات استثمارية "، الذي يتيح مزيدا من النمو والازدهار لمنطقة جازان، موضحا أن ذلك يأتي في سياق النمو المتسارع للمنطقة، وفق تنمية متوازنة تشهدها مناطق المملكة جميعها.
وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي، أن مجلس الوزراء، اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولا:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (147 / 76) وتاريخ 23 / 2 / 1436ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية القمر المتحدة، الموقعة في مدينة جدة بتاريخ 20 / 8 / 1435ه.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح هذه الاتفاقية:
1 - يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلديْهما ومواطنيهما من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية، وتسهيل استثمارات المواطنين في جميع المجالات.
2 - تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والتقنية سواء كانوا من القطاع العام أم الخاص، وتشجيع المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين.
ثانيا:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (140 / 74) وتاريخ 16 / 2 / 1436ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال الاعتراف المتبادل برخص القيادة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية، الموقع عليها في مدينة مراكش بتاريخ 11 / 5 / 1435ه.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح هذه الاتفاقية:
1 - يمنح حامل رخصة القيادة الحاصل عليها من أحد البلدين رخصة مطابقة من البلد الآخر دون إجراء امتحان نظري أو تطبيقي، ويشترط في ذلك أن تكون الرخصة سارية المفعول وفقاً للأنظمة المتبعة بالدولة التي طلبت فيها.
2 - يسمح لرعايا الطرفين المتعاقدين - الذين حصلوا على تأشيرة زيارة - بقيادة المركبات الخاصة، بموجب رخصة قيادة سارية المفعول صادرة من السلطات المختصة في البلدين، ويستمر السماح بهذه الرخصة إلى تاريخ انتهاء مدتها أو انتهاء مدة الإقامة المصرح بها أيهما أقرب وقوعاً.
ثالثا:
وافق مجلس الوزراء على تجديد عضوية كل من الدكتور عبدالله بن حسين بن عبدالرحمن القاضي، والمهندس عامر بن عبدالحميد بن فوزان الدليجان، والدكتور فيصل بن محمد أمين بن توفيق التميمي، في اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية، لمدة ثلاث سنوات.
رابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العمل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المكسيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والرعاية الاجتماعية في الولايات المكسيكية المتحدة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامسا:
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخدمة المدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كازاخستان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادساً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية - أو من ينيبه - بالتباحث على مشروع مذكرة إطارية للتعاون في مجال الاقتصاد الإبداعي والمجتمع القائم على المعرفة بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية ووزارة العلوم وتقنية المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي بجمهورية كوريا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
سابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات على وظيفة (سفير) والمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:
1- تعيين عبدالرحمن بن سعد بن عبدالعزيز الهدلق على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
2- تعيين علي بن أحمد بن غرم الله الغامدي على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
3- تعيين الدكتور/ فيصل بن حمود بن بجاد العماج على وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.
4- تعيين سعد بن فهد بن محمد القريني على وظيفة (وكيل مساعد) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
5- تعيين المهندس/ بندر بن عبدالله بن غصاب المنديل على وظيفة (مستشار للشؤون الفنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب.
6- تعيين عبدالله بن محمد بن إبراهيم العيسى على وظيفة (خبير جيولوجي) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية.
7- تعيين علي بن محمد بن حمود الحربي على وظيفة (مدير عام الإدارة العامة لمراجعة حسابات القطاع المدني الحكومي) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة.
كما اطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لوزارة التجارة والصناعة، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وديوان المراقبة العامة، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.