سعودي يزوج ابنته دون موافقتها ويستولي على 200 ألف ريال من مهرها

اتهمت فتاة سعودية، والدها بتزويجها دون موافقتها، والاستيلاء على مهرها، الذي اشترط ان يكون مئتي ألف ريال. وعلى رغم أنه لم يبق على زفاف الفتاة إلى أحد أقاربها، سوى أيام، إلا أنها تجد نفسها في «مأزق»، بعد استيلاء والدها على المهر، الذي كان يفترض ان تشتري بجزء منه بعض مستلزمات الحياة الزوجية.
وكان الفتاة السعودية (23 سنة)، لجأت إلى إحدى الناشطات الحقوقيات، لمساعدتها في قضيتها، فقامت الأخيرة بنشر قضيتها بتفاصيلها كافة في أحد مواقع شبكة الإنترنت، ما استدعى تدخل أطراف عدة، لفض النزاع، واسترداد حق الفتاة من والدها، الذي رفض التفاوض مع أحد. فيما لا زالت الفتاة «مُعلقة»، تنتظر استرداد ولو جزء بسيط من المهر، «لشراء احتياجات الزواج»، على حد قولها.
وتكشف الفتاة كيفية بدء الخلاف مع والدها، موضحة «عندما تقدم شاب لخطبتي، وهو من الأقارب، اشترط والدي مهراً يصل إلى مئتي ألف ريال، إضافة إلى مطالب أخرى. وعلى رغم عدم قبولي بهذا الزواج، إلا أنني وافقت لاحقاً. ولكنني طلبت تسلم المهر، للبدء في شراء احتياجات بيت الزوجية، على غرار أية فتاة تستعد لدخول القفص الذهبي. إلا أن والدي رفض ذلك، وقال لي: «لا داعي لشراء كل هذه الحاجات. اكتفي بما لديك. وبقيت أطالبه كلما خرجت إلى السوق. ومع ذلك، لم يبد أي اهتمام». واضطرت الفتاة إلى أن تشكو حالها إلى إحدى المهتمات في القضايا الحقوقية، إذ قامت الأخيرة بمساعدتها، وإرسال قضيتها إلى موقع يُعنى في قضايا المرأة.
وتضيف الفتاة «لم أتسلم من مهري ريالاً واحداً. وحرمت من شراء الذهب ومستلزمات الزواج الأخرى، ومع ذلك لم يكترث والدي. على رغم أنني طالبته بذلك، وأوضحت له في مرات عدة أن المسألة تتعلق في حياتي. ولو علم خطيبي سأكون أنا الضحية، بسبب جشع والدي وطمعه». واعتبرت أن تدخل الناشطة، «أمر عادي، ولا يستدعي هذا الموقف من والدي، الذي اعتقد انه تصرف بالمبلغ كاملاً. وهذا ما قد يؤدي إلى طلاقي من خطيبي مستقبلاً، الذي قرر أن يكون الزواج الشهر المقبل، على رغم أنني لم أبد موافقتي بداية على هذا الزواج. ولازلت ألاحق والدي للحصول على مهري، من دون فائدة». وتبدي الفتاة تردداً في اللجوء إلى جمعية أو هيئة حقوق الإنسان، لأن ذلك «سيحول الأمر إلى قضية».
وحول قضايا المهور والزواج، ترى الباحثة في علم النفس هيفاء المطرودي، أنها «تتعلق في اعتبارات عدة. إذ لا زالت النظرة إلى المرأة على أنها «ناقصة». وقضية سلب حقوقها الشرعية مرتبطة في الفكر الاجتماعي، فوالد الفتاة يعتبر نفسه متسلطاً وله السيادة على أموال ابنته»، موضحاً أن «مسألة راتب المرأة وسلبه منها بالإجبار أخذت معايير عدة، وتدخلات ومناقشات لا فائدة منها».
وترى المطرودي، ان مسألة الاستيلاء على المهر «غير مُستبعدة. إلا أن الاختلاف هو الحق الشرعي الذي منحه الله للمرأة. ولها أن تدافع عن نفسها أمام القضاء. فما هو عجيب أن المرأة تسلب من زوجها، إذا طلبت نفقة، وتسلب من والدها في مهرها، ويسلب راتبها من كليهما. وهذا ما لم ينطبق على الجميع، إلا أن القضايا من هذا النوع حاضرة».