مجلس الشورى يرفض طلب "الخارجية" رفع رسوم التصديق على الوثائق

رفض مجلس الشورى الموافقة على طلب وزارة الخارجية رفع رسوم التصديق على الوثائق التي تقدم إليها، خاصة الوثائق التجارية، ووافق بالأغلبية على أهمية المحافظة على أراضي المطارات وعدم تخصيصها لجهات أخرى، والشروع في بناء مدن المطارات في الأجزاء المخصصة من تلك الأراضي بالمشاركة مع القطاع الخاص، وأن تكون مرافق المطارات في المملكة وتجهيزاتها ملائمة لمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة, ووجه الأعضاء انتقادات لتقرير وزارة الثقافة والإعلام وأنه ينطوي على عموميات لا يمكن قياسها ولا يعكس رؤية ولا تخطيطاً استراتيجياً سواء على المدى القصير أو البعيد وضعف البرامج الثقافية.
جاء ذلك في جلسة مجلس الشورى التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري وصوت فيها على عدم الموافقة على رفع رسوم التصديق على الوثائق التي تقدم إلى وزارة الخارجية، خاصة الوثائق التجارية، وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق بشأن طلب وزارة الخارجية رفع رسوم التصديق على الوثائق التي تقدم إليها.
أوضح ذلك مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح صحافي عقب الجلسة. وأفاد أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1432/ 1433ه التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
ووافق المجلس بالأغلبية على أهمية المحافظة على أراضي المطارات وعدم تخصيصها لجهات أخرى والشروع في بناء مدن المطارات في الأجزاء المخصصة من تلك الأراضي بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وأكد المجلس على أن تكون مرافق المطارات في المملكة وتجهيزاتها ملائمة لمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة وفقاً للمواصفات العالمية.
ودعا المجلس إلى الالتزام بمعايير الجودة العالمية في التشغيل والصيانة والتحديث المستمر لصالات المطارات ومرافقها.
بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1432/ 1433 ه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي، حيث طالبت اللجنة في توصياتها المؤسسة العامة للتقاعد تضمين تقاريرها السنوية سياستها الاستثمارية العامة مع ربطها بمؤشرات قياس الأداء، وتهيئة فروعها الرئيسية لافتتاح أقسام نسائية مع مراعاة تحقيق الخصوصية في ذلك كما دعت اللجنة المؤسسة إلى العمل مع الجهات الحكومية لاستكمال بناء قاعدة البيانات الخاصة بالحسابات الإفرادية للموظفين في القطاعات المدنية والعسكرية ممن هم على رأس العمل.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة الفرصة لدراسة آراء الأعضاء ومقترحاتهم والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
عقب ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1432/ 1433ه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور راشد الكثيري.
ولاحظت اللجنة أن التقرير ينطوي على عموميات لا يمكن قياسها ما جعل التقرير لا يعكس رؤية ولا تخطيطاً استراتيجياً سواء على المدى القصير أو البعيد.
وانتقدت اللجنة خلو التقرير من إيضاح كاف من الوزارة لأوجه صرف ميزانيتها، كما لاحظت ضعفاً في البرامج الثقافية في أجهزة الوزارة المعنية بهذا الجانب.
وطالبت اللجنة وزارة الثقافة والإعلام أن تضمن تقاريرها القادمة تفاصيل أكثر حول أوجه صرف الميزانية في كل قطاع من قطاعات عملها.
كما أكدت اللجنة على قرار سابق لمجلس الشورى نصه " إعطاء الجوانب الثقافية والفكرية والأدبية مساحة أكبر في الإذاعة والتلفزيون تغطي النتاج الثقافي والأدبي والفكري من برامج ومحاضرات وندوات وغيرها.
وطالبت اللجنة هيئتي الإذاعة والتلفزيون والإعلام المرئي والمسموع تطوير آليات عمل القطاعات التي تشرف عليها بما يحقق لها المنافسة في سوق البث الفضائي المحتدم بالقنوات والإذاعات، وكذلك العمل على تنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني القادم من الخارج بجميع أنواعه.
كما طالبت وكالة الأنباء السعودية بعد تحولها إلى هيئة أن تعمل على تطوير آليات عملها لتتمكن من المنافسة في الفضاء الإعلامي الضخم وبما يتناسب مع حجم المملكة العربية السعودية.
وأكدت اللجنة أهمية أن تعيد وزارة الثقافة والإعلام هيكلة قطاعها التعليمي الثقافي بما يناسب مكانة المملكة وإمكاناتها التراثية والثقافية واعتماد برامج إستراتيجية قادرة على إطلاق نهضة ثقافية توازي التطور الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
وفي نهاية النقاش وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة الآراء والمقترحات التي طرحها الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.