التربية تتجاوز صلاحيتها وتخالف نظام الخدمة المدنية

أكدت بعض المصادر المضطلعة أن وزارة التربية والتعليم قد تجاوزت لصلاحياتها ومخالفة نظام الخدمة المدنية القاضي بمنع تكليف أي موظف على مستوى تعليمي بوظيفة إدارية.
وطبقاً للوثائق؛ فقد أصدر نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي قراراً بتعيين معلم تخصصه الدعوة وأصول الدين على وظيفة مدير عام.
ووفقاً للزميلة صحيفة الشرق فإن قرار تعيين الموظف صدر رسمياً في 25 ربيع الأول الماضي، وبعد عام من صدور تعميم وزارة الخدمة المدنية، الذي وجهته خصيصاً إلى وزارة التربية والتعليم، ونص على عدم جواز تكليف من يشغل وظيفة تعليمية، على أحد المستويات الواردة في سلم رواتب الوظائف التعليمية، بأعمال غير مشمولة باللائحة سواء في وزارة التربية والتعليم أو غيرها من الجهات الأخرى.
ويجوز عند الضرورة تكليفهم بأعمال وظائف تعليمية شاغرة فعلاً أو حكماً فقط، لا تكون مشمولة باللائحة المحددة مسمياتها ومراتبها في دليل تصنيف الوظائف وذلك وفق ضوابط تضعها وزارة الخدمة المدنية بالاتفاق مع الجهات التعليمية والتربوية.
هذا وقد طلب وكيل وزارة الخدمة المدنية عبدالله الملفي بيانات تفصيلية عن الموظفين المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية الذين تم تكليفهم وفقاً للفقرة «ب» من المادة السابعة من لائحة الوظائف التعليمية على وظائف تعليمية غير مشمولة بلائحة الوظائف التعليمية، ليتم توثيقها لدى وزارة الخدمة المدنية، وبناء عليه، وجّه مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم (سابقاً) صالح الحميدي كافة إدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات وأقسام الوزارة لحصر الموظفين المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية الذين تم تكليفهم وفقاً للفقرة «ب» من المادة السابعة، والتأكيد على الإدارات ذات العلاقة بضرورة التقيد بتطبيق حكمها بعدم جواز تكليف من يشغل وظيفة تعليمية بأحد المستويات الواردة في سلم رواتب الوظائف التعليمية بأعمال غير مشمولة باللائحة التعليمية حيث يعد ذلك مخالفة صريحة لنظام العمل.