" هيومان رايتس " تطالب بإزالة “العقبات" التي تواجه أول محامية سعودية

طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش المملكة العربية السعودية بأن تزيل العديد من العقبات قبل أن تتمكن أول امرأة سعودية سمح لها بالتدريب كمحامية، من بدء تدريبها بشكل فعلي والى أن تمارس المهنة بشكل متساو مع الرجال.
وصرح اريك غولدشتاين، مدير قسم الشرق الأوسط لدى هيومان رايتس ووتش، بأن السعودية فتحت الباب أمام المرأة لممارسة مهنة المحاماة من خلال سماحها لأول إمراة بالتدريب، وتابع “لكن قبل أن تمارس المرأة السعودية مهنة المحاماة بالمساواة مع الرجال، إنها تحتاج للحماية من التمييز ضد المرأة في قاعة المحكمة، والحرية في السفر وقيادة السيارة، واتخاذ القرار بشأن حياتها المهنية”
وقالت هيومن رايتس ووتش “إن أي امرأة تسعى لممارسة المحاماة في السعودية سوف تواجه صعوبات جمة عليها تجاوزها، وأن القضاة السعوديون يتمتعون بصلاحيات واسعة لإزاحة أي محام من قضية ما، ولن يمنعهم أي شيء من القيام بذلك في حق أروى الحجيلي، وبعض القضاة يميزون بين الرجل والمرأة في قاعة المحكمة”.
وأضافت هيومن رايتس ووتش “إن المحاميات السعوديات، وبالإضافة إلى إمكانية تعرضهن إلى تمييز في قاعة المحكمة، سوف يواجهن التمييز الذي يفرضه نظام ولاية الأمر على جميع النساء العاملات في المملكة، الذي ينص على أن يوافق ولي أمر المرأة على قراراتها المتعلقة بالعمل والسفر، وغيرها من المسائل، كما أنه لا يُسمح للمحاميات بقيادة السيارة لأنه يحظر على جميع النساء القيام بذلك في المملكة العربية السعودية”.
وكانت وزارة العدل السعودية قد وافقت على تسجيل أول محامية متدربة في المملكة وفي خطوة هي الأولى من نوعها.