يترأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء لإقرار الميزانية العامة للدولة وإعلانها. وأكدت مصادر مطلعة بأن الجلسة الاستثنائية ستعقد في قصر الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الرياض عقب صلاة الظهر، وسيتوقف المجلس عن الانعقاد قرابة أسبوعين تصل خلالها بنود الميزانيات لمقار الوزارات تمهيدا للبدء في تنفيذها. وتعد هذه الجلسة الأولى بعد أن تماثل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يحفظه الله - للشفاء عقب العملية الجراحية التي أجريت له في الثالث من شهر محرم المنصرم، قضى بعدها فترة نقاهة عقب مغادرته المستشفى في التاسع والعشرين من الشهر الماضي. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد ترأس آخر جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء في السابع والعشرين من ذي الحجة الماضي والتي أعقبت موسم الحج. من جانبه، يكشف وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف الليلة في حوار تلفزيوني على القناة الأولى تفاصيل الموازنة العامة للدولة، إذ يشرح الاعتمادات المخصصة للجهات الحكومية، والمشاريع المزمع تنفيذها، وآليات الصرف المتفق عليها بين وزارة المالية والوزارات الأخرى. وتشير توقعات صندوق النقد الدولي بأن الميزانية العامة للمملكة تظهر نموا في الإيرادات وكذلك في النفقات العامة للدولة، ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الإيرادات العامة للدولة بنسبة 11.7 % ليصل إلى نحو 1.33 تريليون ريال بنهاية العام المالي الحالي، وأن ينمو إجمالي النفقات العامة للدولة بنسبة 4.7 % ليصل إلى نحو قدره 922.5 مليار ريال بنهاية العام. وبحسب تقديرات الصندوق، يتوقع أن يصل فائض الميزانية العام للدولة إلى نحو 410 مليارات ريال بنهاية عام 2012م، وهذا أعلى مستوى له في تاريخه، وكذلك الأعلى خلال الخمس سنوات القادمة، حيث يتوقع أن تستمر الميزانية العامة للدولة في تحقيق فوائض تنخفض تدريجيا لتصل إلى نحو 16 مليارا بنهاية عام 2017م. ومن المرجح أن يصل إجمالي فائض الميزانية العام للدولة خلال الفترة من 2013م إلى 2017م إلى نحو 794.2 مليار ريال بالرغم من استمرار نمو النفقات العام للدولة لتصل إلى 1.2 تريليون ريال بنهاية عام 2017.
