مصدر أمني ينفي احتجاز السلطات الإيرانية لمركب صيد سعودى فى المياه الإقليمية الإيرانية

نفى مسئول فى قطاع حرس الحدود السعودية فى المنطقة الشرقية ما تردد عن احتجاز السلطات الإيرانية لمركب صيد سعودى فى المياه الإقليمية الإيرانية.
وصرح العقيد خالد العرقوبى الناطق الإعلامى لقيادة حرس الحدود فى المنطقة الشرقية، بأن حرس الحدود لم يتلقَ أى بلاغ رسمى عن وجود زورق أو مركب صيد محتجز من قبل السلطات الإيرانية أو أنه موجود فى المياه الإقليمية الإيرانية.
وقال العرقوبى لصحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم، إنه فى حال حدث ذلك فإنه لا يعدو أكثر من كونه حادثا اعتياديا لتجاوز بعض الصيادين المياه الإقليمية، وهى عادة ما تحدث بين الدول المجاورة فى الخليج العربى، منوها إلى أن حادثة سابقة وقعت قبل أسبوع كانت قد سجلت عن تجاوز مركب صيد سعودى المياه الإقليمية الإيرانية إلا أنه تمت إعادة المركب وجميع ركابه إلى السعودية، مؤكدا أنه لم يسجل حتى الآن أى بلاغ رسمى عن وجود حادثة مشابهة لما أوردته إحدى القنوات التلفزيونية الإيرانية عن أنها تحتجز مركبا سعوديا.
وبين أن حالات التجاوزات تحدث بين دول الجوار وعادة تحدث حالات إيقاف، وهى قليلة، ويكون هناك تنسيق مسبق بين الجهات المسئولة من خلال مذكرات تفاهم، موضحا أن مدة عودة المراكب المخالفة تعتمد على نوع المخالفة ونوع العقوبة المقررة حسب قوانين كل دولة، لافتا إلى أنه قد تكون من بينها غرامات مالية ثم تعود المراكب إلى دولها.
وفى نفس الإطار، أوضح مصدر فى قيادة حرس الحدود السعودية أن مثل هذه الحوادث لا يبلغ عنها رسميا، لأن حرس الحدود يمنح مراكب الصيد أسبوعا، وفى حال تجاوزت هذه المراكب الحدود الإقليمية لتدخل مياه دول الجوار فى فترة التصريح تعد غير مفقودة، وبعد انتهاء مدة التصريح يتم البحث عنها وإبلاغ الجهات المسئولة فى دول الجوار، مبينا أن استلام البلاغات الرسمية قد يتم بعد أيام من احتجازها، مؤكدا أن حوادث تجاوزات مراكب الصيد غالبا ما تحدث بسبب عدم وجود علامات واضحة للصيادين على الحدود البحرية.
وكانت قناة ''برس تى فى'' أوردت خبرا عن احتجاز السلطات الإيرانية مركب صيد سعوديا فى مياهها الإقليمية جنوب سواحل مقاطعة ''بوشهر''، وأنه تم إيقاف المركب وحجز طاقمه.