في "البيان التالي".. 76 % يُحمِّلون الدولة مسؤولية "كابوس" السكن

img alt="في "البيان التالي".. 76 % يُحمِّلون الدولة مسؤولية "كابوس" السكن" src="contents/newsm/10620.jpg" class="img" /
10-08-2011 10:45 AM
صحيفة الطائف : طالب الكاتب الاقتصادي راشد الفوزان، الدولة بتوفير الوحدات السكنية للمواطنين، وذلك عبر سحب 500 مليار ريال من سنداتها الخارجية واستثمارها في قطاع الإسكان، نظير الحصول على ربحٍ معقولٍ من المواطن، وبذلك تنجح الدولة في حل المشكلة وتحصل على فائدة أعلى من استثمارها للأموال في الخارج. جاء ذلك في حلقة من برنامج "البيان التالي" والذي عرض على قناة "دليل" الفضائية أمس الجمعة. وكشف تصويت أجراه البرنامج عن أن 76 % من المشاهدين يحمّلون الدولة مسؤولية تعقد أزمة السكن.
وأكد الفوزان أن الحلول ليست مستعصية، وأن مشكلة السكن تعود إلى كونها مشكلة تخطيط وتنظيم ورقابة، مؤكداً أن الحل بيد الدولة، وأشار إلى أن مشروع بدل سكن الرواتب الثلاث المنظور أمام مجلس الشورى، لن يحل المشكلة وليس حلاً على الإطلاق؛ لأن العقاريين سيرفعون أسعار الإيجارات والأراضي، وبذلك سيحرم المواطن من فائدته، فضلاً عن أنه قاصرٌ على موظفي الدولة ولا يشمل كل المواطنين، وأيّد فرض رسوم على الأراضي البيضاء، غير أنه استبعد تطبيق أي قوانين صارمة في هذا الصدد بسبب نفوذ مَن لهم مصالح في استمرار الوضع، وأضاف أن غلاء الأراضي البيضاء يعوق استفادة المواطن من قرض 500 ألف ريال، والذي لم يعد يساوي سوى ثمن الأرض فقط بعد الارتفاع غير المبرر للأسعار، وعلى غرار ذلك طالب بتغيير نظام أراضي المنح وتوزيع مشاريع التنمية المتنوعة على ضواحٍ ومخططات جديدة، وبإيجاد نظام عقاري موحد. من جانبه، نفى العقاري أحمد العبيكان صاحب مجموعة العبيكان العقارية، ما اتهمه به مقدم البرنامج الدكتور عبد العزيز قاسم، بأنهم استغلاليون وسببٌ من أسباب المشكلة، وقال إن العقاريين قاموا بتحقيق الكثير في مجال الإسكان والتنمية، ولولا الدور الذي يقومون به لكان سعر العقار أضعاف ما هو عليه الآن، وأكد أن العقاريين مظلومون لأنهم يتحملون أعباء بيروقراطية الروتين في إنهاء معاملات الأراضي. وأرجع تعقد مشكلة السكن إلى الصكوك المتوقفة والتي أدت إلى تعطيل مشاريع ضخمة منذ سنوات.
وحول رؤيته كعقاري لسبل الحل، أكد أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن سيسهم في حل جزءٍ من المشكلة، مقترحاً مشاركة كل من القطاعين العام والخاص في حل مشكلة السكن، كما اقترح قصر منح الأراضي داخل المدن على المواطن وعدم تحولها إلى المخططات البعيدة المفتقرة إلى الخدمات، وطالب بالبدء في الحل الآن تجنباً لتعقد المشكلة في المستقبل.
بدوه، اعتبر عضو مجلس الشورى الدكتور سلمان الماجد، أن السكن تحوّل إلى كابوسٍ بالنسبة للسعوديين، وقال: لا نلوم الشباب والشيوخ إذا كان السكن يمثل لهم هاجساً. وحول مشاكل عدم وجود وحدات سكنية، قال إن الحل صعبٌ غير أنه ممكن، مؤكداً حاجة السعودية إلى إستراتيجية شاملة لحل المشكلة. واقترح بعض الحلول التي يراها ناجعة كتحقيق التعاون بين الجهات المختصة وذات الصلة بقطاع الإسكان، ومحاربة الاحتكار من خلال استصدار فتاوى وقوانين، وإعطاء منح الأراضي للمواطنين على أن تحصر فيمن لا يملك مسكناً وحظر بيعها، وتحفيز التجار على التصرُّف في الأراضي وإنشاء شركات كبرى للاستثمار في مجال الإسكان.
وأشار إلى أن التصويت على بدل الشهور الثلاثة مؤجل ربما إلى الأسبوع القادم؛ نظراً لانشغال أعضاء المجلس في قضايا أخرى. وأعرب عن تأكده من أن البدل ليس حلاً، وأنه سيتحول إلى جيوب العقاريين. وكشف عن أن مشروع الرهن العقاري المنظور أمام المجلس مازال قيد الدراسة، ووصفه بأنه يدخل ضمن الحلول الترقيعية ولن يكون حلاً مجدياً عند ربط المواطنين به. وأعرب عن ثقته بعدم تراجع الدولة عن الاستثمار في حل المشكلة متى وجدت الإستراتيجية الشاملة.
وحول أسباب تعقد أزمة السكن، أكد الدكتور صنهات العتيبي أن الأزمة تعود إلى سوء التخطيط الاستراتيجي، وأوضح أن معالجتها تتطلب تفكيك عناصر المشكلة من خلال بُعدَي العرض والطلب. وقال إن العمران يسبق الخدمات في أماكن كثيرة في مدينة الرياض ويحدث مشكلة كبيرة. وأشار إلى قدرة الدولة على نزع أو شراء ملكيات أراضي المنح، وأفصح عن اعتقاده بعدم جدوى فرض رسوم على الأراضي البيضاء على حل المشكلة، وطالب بحل استراتيجي لعلاج الأسباب وليس الأعراض مع الاهتمام بالأولويات.
وأشار العقاري يوسف القاسم إلى وجود أسباب كثيرة لأزمة السكن، وقال الأراضي تحولت إلى سلعة آمنة يتسابق عليها المواطنون والأمراء والوزراء وأعضاء مجلس الشورى والضحية هم محدودو الدخل الراغبون في السكن. وأضاف أن مستوى الأمانات بواقعها الحالي لا يتناسب مع احتياجات المجتمع، وأن المشاكل البيروقراطية لا تنتهي، وأن بعض الأمانات لم تمنح تراخيص مخططات منذ عامين وهذا يرفع من الأسعار، وأكد أن الحل السريع للمشكلة يتطلب تطبيق مشروع الأمير متعب للإسكان، مؤكداً أن الدولة تملك الأراضي والتمويل والصلاحية في أماكن جديدة، وطالب بإحياء مشروع الأمير متعب للإسكان