كهف الصمت!

بعد أن نشرت بتاريخ 8 / 5/ 2011 قصة طفل في الرابعة من عمره تسبب ضرب والده الوحشي له بدخوله في حالة موت سريري بعد أن تسلمه من إحدى دور الرعاية في مخالفة لتوجيه رسمي يمنع الأب المدمن على المخدرات من حضانة أطفاله انتظرت أسبوعا كاملا كي يتصل بي أي مسؤول أو موظف من وزارة الشؤون الاجتماعية ليسألني عن اسم الطفل أو اسم دار الرعاية التي سلمته لقاتله أو على الأقل يشرح لي كيف وقع مثل هذا الخطأ القاتل ومن يتحمل مسؤوليته وكيف سيتم تلافيه مستقبلا، لكن أي اتصال من كهف الصمت لم يرد!!
أما الإجراء العاجل والمهم جدا الذي بادرت إليه الوزارة بعد نشر المقال فقد كان التشديد على دور الرعاية بمنع الصحفيين من الدخول أو الحصول على تسريبات معلومات القضايا والمشكلات، وكأن حل المشكلة يكمن في رفع الأسوار وتحصينها لحجب المشكلات بدلا من حلها!!
وما دام نظام المطبوعات يفرض على الكتاب أن تكون معلوماتهم صحيحة ودقيقة، ويلوح لهم بالغرامات المفلسة التي لم يعاقب بها حتى تجار الغش التجاري الذين يبيعون الأطعمة الفاسدة والبضائع المسرطنة والمسمومة، فإنني أتساءل ما هي العقوبات التي تنتظر مسؤولي الإدارات الحكومية التي تتجاهل الرد على ما ينشر في الصحافة ناهيك عن القصور والإهمال الذي يتسبب في أذية الناس؟!.