حملة التصحيح تحت الميزان

بعد تطبيق الأمر السامي بتصحيح وضع العمالة التي انتشرت بصورة غير نظامية وزاحمت المواطنين بفرصهم المهنية وسببت انتشار الجرائم التي أضرت بالمجتمع. التي تهدف أيضاً إلى تنظيم كثير من السياسات لتطوير وتحسين خدمات الدولة، على سبيل المثال لا الحصر ربط جميع سكان المملكة العربية السعودية بنظام الصحة المعلوماتية الذي سيربط الوافدين بالنظام الصحي عبر رقم الإقامة، لتتوفر له الفرص العلاجية في الدولة. كذلك أعلن عن توفر وظائف كثيرة للسعوديين براتب يتراوح بين 4 و6 آلاف ريال بعد حملة التصحيح.
لكننا كمواطنين لسنا من أصحاب القرار ونعايش الحملة، كيف نرى حملة التصحيح وكيف أثرت علينا؟ هل أنصفتنا وحققت الاستفادة المرجوة منها؟
وفي ظل التضخم الاقتصادي الحاصل وثبات الرواتب سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، كيف سيتحمل المواطن خسارة العمالة الرخيصة دون بدائل؟
هل قدمت تسهيلات للمواطنين الموظفين بدعمهم مادياً بأن يرفع بدل المواصلات خصوصاً للموظفات في ظل عدم وجود مواصلات عامة وعدم السماح لهن بقيادة السيارة، والآن زاد عليها صعوبة الحصول على سائق سيارة دائم أو مؤقت؟
هل تم توفير حضانات أطفال للموظفات في أماكن أعمالهن، أو بدل مالي للحضانة إذا كانت جهة العمل لا توفره لتستطيع إلحاق أبنائها بحضانة غالية السعر بعمالة وطنية ونظامية؟ والحضانة كمثال ذكرته بتأثير حملة التصحيح مطلب أساس للموظفات الأمهات، وفي ظل حاجة المجتمع وبرعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين لمشاركة المرأة في تنمية المجتمع والحاجة الاجتماعية والحضارية والمادية لخروجها للعمل. فأين تترك الموظفة أطفالها مع صعوبة الاستقدام للعاملات المنزليات وفي ظل جرائم العاملات غير المؤهلات لرعاية الأطفال، وبصعوبة الحصول على حضانات مؤهلة لاستقبال الأطفال، والآن زاد عليها تسريح العاملات الأجنبيات؟
بعد حملة التصحيح أغلقت كثير من حضانات الأطفال التي تعمل ساعات طويلة لرعاية أبناء الموظفات لعدم وجود العمالة الرخيصة من مساعدات للمربية التي بالطبع لن تستطيع أن تقوم بجميع احتياجات الأطفال غير القادرين على تحمل المسؤولية من تغذية أو قضاء للحاجة أو تغيير ملابسهم.
وخسر أصحاب شركات تأجير السيارات موظفيهم، وصار الحصول على السائق المؤقت معضلة وبسعر مضاعف، يتحمله المواطن الذي لا يجد بديلاً آخر.
وكذلك بالنسبة لكثير من الشركات أو المؤسسات الصغيرة التي خسرت موظفين برواتب زهيدة يقومون بكثير من الأعمال ولساعات طويلة ولأعمال لا تعتبر منافسة للسعودي ولا يُقبل عليها المواطنون.
في المقابل، سيردُّ بعضهم بأن حملة التصحيح وفرت وظائف للمواطنين براتب يتراوح بين 4000 و 6000 ريال.
السؤال: من سيتحمل زيادة الرواتب للمواطنين مقابل غياب العمالة الرخيصة؟ هل هي المؤسسات أو الشركات التي بالتالي سترفع من أجور خدماتها وسيتحملها المواطن الآخر الذي يعاني أصلاً من الغلاء والتضخم سواء كان موظفاً أو في عمل حر؟
من سيوفر عمالة للمهن التي لا يُقبل عليها المواطنون ونعاني من عدم وجود بدائل لهم؟
وماذا عن المهن الكبرى في الشركات والمؤسسات والوزارات التي يشغلها وافدون في مناصب كبيرة ليسوا أفضل تأهيلاً أو إنجازاً من مواطنين سعوديين بشهادات عليا وعاطلين عن العمل أو يحصلون على رواتب زهيدة الأجر؟
لا نطمح كمواطنين سعوديين لمهن كانت تشغلها عمالة رخيصة تنال أجراً يرضيها لمستوى معيشتها المنخفض في بلادها ويمكنها حتى من شراء منازل ومزارع في أوطانهم.
وراتب 4000 إلى 6000 ريال بات يصنف لمن هم من ذوي الدخل المحدود، فهل تهدف حملة التصحيح إلى زيادة طبقة ذوي الدخل المحدود؟
نحن نواجه واقعاً حقيقياً من خلال الاعتماد على العمالة الأجنبية التي تراكمت لخلل في الأنظمة والمتابعة. والتصحيح مطلب ضروري، لكن يجب أن يسبقه توفير حلول وبدائل للمهن التي يصعب أن يشغلها مواطنون لزهد الأجور فيها ولساعات عملها الطويلة أو لطبيعتها، حتى لا يعاني المواطن الذي تهدف هذه الحملة إلى تحسين وضعه.
فهل سيُقبل المواطن السعودي حالياً على العمل كسائق للمنازل، أو عامل يغسل السيارات، أو عامل في محطات البنزين التي تفتقر إلى شروط السلامة، أو سائق سيارات نقل تفتقد المعايير الإنسانية للاستخدام، أو ساعٍ أو خياط أو مُزارع في استراحة؟ وهل ستعمل المواطنة عاملة منزلية أو مساعدة مربية في الحضانة؟
خسارة العمالة الرخيصة بمهن لا يقبل عليها السعوديون وليست مطمحاً لهم خسارة لنا كمواطنين، وهذا حتى لمن شغلوا أماكن وظائفهم لأنهم في النهاية مواطنون أيضاً وسيتحملون تبعات ارتفاع أسعار الخدمات الأخرى.
في المقابل تعنينا الوظائف التي يحرم منها المواطن السعودي التي تليق به وبمؤهله من خلال رواتب عالية، وتنص قوانين الخدمة المدنية وقانون العمل والعمال على إحلالها بالمواطنين بدلاً من الوافدين ومع هذا لا تطالهم حملات التصحيح.