حتماً... الصورة تتغير!

هل يمكن أن تتخيل شكل وحياة الأسرة دون العمالة المنزلية الوافدة (الخادمة /السائق)؟ لدينا صور فريدة من نوعها باتت جزءاً من ثقافتنا تتكرر في حياتنا. كم هائل من السائقين من جنسيات مختلفة أمام المدارس ينتظرون خروج الأطفال، وفي داخل مدارس البنات يتكرر المشهد بوجود «الخادمات»، إضافة إلى تواجدهم أمام الأسواق والمنتزهات وفي كل التفاصيل الأخرى الخاصة بالمنزل والأبناء، حتى أصبحت فكرة الاستغناء عنهم كابوساً يفزع البيت لغياب بدائل عملية تتوافر في غالبية المجتمعات العربية والأجنبية.
ففكرة الاستعانة بالعمالة المنزلية المقيمة في المنزل، رفاهية يحصل عليها من يستطيع تحمل نفقاتها، لكنها تحولت اليوم إلى ضرورة ترهق العائلة ذات الدخل المتوسط. فالخيارات المطروحة أمام الأسرة للحصول على عمالة منزلية تتلخص في رحلة استقدام ( غير مضمونة) تستغرق من أسابيع إلى أشهر بمبلغ قد يبدأ من 8000 ريال ويصل إلى 15000 ريال، أو توظيف عمالة مخالفة ترتفع رواتبها الشهرية بشكل «هستيري» فيصل راتب السائق الخاص أو الطباخة إلى 2500 و3000 ريال ما يعادل راتب معلمة مدرسة أهلية، ويزيد على راتب موظف أمن في شركة. لكن السؤال هل تستطيع الأسرة اليوم الاستغناء عن العمالة المنزلية و «الاعتماد على نفسها»؟
لم يعد يقتصر دور المرأة على القيام بشؤون المنزل والزوج والأبناء، بل أصبح لها دور خارجه، إما لإعالة نفسها، أو عائلتها، أو حتى المساعدة في ذلك، إضافة إلى تنامي أهمية هذا الدور كمشاركة في عملية التنمية لمجتمعها الذي تمثل نصفه. ولا يمكن أن تتمكن الأسرة من التخلص من فكرة الاعتماد الكلي على العمالة المنزلية في ظل العقبات التي تواجهها خارج المنزل وداخله. فعلى سبيل المثال لا الحصر، دور الحضانة لسن ما قبل المدرسة لا تتوافر بشكل نظامي فتحتاج إلى من يساعدها في رعاية الأطفال، ومواعيد المدارس لا تتناسب مع مواعيد انتهاء دوام الموظفين والموظفات في مختلف القطاعات، وتغيب حافلات المدارس التي توصل الطلبة إلى منازلهم، فتحتاج إلى من يقل أطفالها من وإلى المدرسة سواء كانت المرأة عاملة أو غير عاملة. نصف المجتمع تقريباً عاجز عن الحركة بسبب الحظر الممارس على قيادة النساء للسيارة، إضافة إلى غياب شبكة مواصلات عامة تصل المدينة الواحدة ببعضها بشكل عملي وسريع ورخيص، أما السير على الأقدام فهو ثقافة غائبة لأسباب عدة تبدأ بالكسل وتنتهي بالخطر لصعوبة قطع شوارع المدن الواسعة والسريعة التي تختفي في كثير منها خطوط المشاة. ولا تنتهي العقبات عند هذا الحد، بل تسود ثقافة عامة بأن «الرجل» لا يشارك في أعمال المنزل، وتحسد المرأة التي يساعدها زوجها في الطهي أو التنظيف أو رعاية الأبناء، وكنتيجة لهذه العوامل وغيرها تنحصر الخيارات في العمالة المنزلية الوافدة.
المشكلة أن وجود كمّ هائل من العمالة المنزلية «الرخيصة» نسبياً لم يعد خياراً مطروحاً كما كان من سنوات عده، فالتي كانت تكلفنا 700 و800 ريال شهرياً لم تعد متوافرة. وكما تأثرنا بتغيرات اجتماعية واقتصادية، تأثرت الدول التي تمدنا بها، فكل المفاوضات التي تمت بين السعودية من جهة والفيليبين وإندونيسيا من جهة أخرى في الأشهر الماضية لوضع عقود نظامية تحمي حقوق عمالتهم وتحدد أجورهم ما هي إلا دليل على هذا التغير.
الصورة تتغير بشكل كبير نحو صعوبة في توظيف عمالة وافدة، يصاحبها غلاء في أسعارها، مع تزايد أعداد النساء الداخلات إلى سوق العمل. يبقى السؤال كيف سنواكب هذا التغير مع غياب كل التسهيلات والتي تعتبر بديهيات في مجتمعات أخرى تمكن الأسرة من الاعتماد على نفسها في تخليص حاجاتها دون أضرار اقتصادية واجتماعية يتسبب فيها اعتمادنا «المخيف» على العمالة؟
dgazzaz@gmail.com